به گزارش روابط عمومی اتاق شهرکرد، شهرام زارع در نشست با منصور دانش‌آموز، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری، افزود: در حال حاضر حفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه تأمین سرمایه در گردش می‌تواند مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه ادامه فعالیت و تولید برای بسیاری از واحدهای تولیدی دشوار شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط گردش مالی بالایی ندارند و نمی‌توانند با معدل حساب تسهیلات بانکی دریافت کنند، اما اگر بتوانیم از ظرفیت گردش مالی حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ بهره‌مند شویم، این مشکل حل می‌شود.
زارع با اشاره به اینکه برخی بانک‌های عامل اعلام کرده‌اند که می‌توانند با شرایط خاص تسهیلات بانکی را با کمترین بروکراسی پرداخت کنند، گفت: نباید منتظر بسته‌های حمایتی از مرکز باشیم، زیرا فرآیند زمان‌بر است و بسیاری از واحدها با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
منصور دانش‌آموز، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری با اشاره به ناترازی منابع در بانک‌های عامل، اظهار کرد: تمامی حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ در این استان متمرکز نیست، درحالی‌که این شرکت‌ها از منابع استان بهره‌مند می‌شوند.
وی تأکید کرد: اگر تمامی منابع مالی شرکت‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری در استان متمرکز شود، برای پرداخت تسهیلات با چالش کنونی مواجه نخواهیم شد.
دانش‌آموز با اشاره به اینکه حدود اختیارات بانک‌های عامل در چهارمحال و بختیاری محدودیت خاصی ندارد، گفت: می‌توانیم با رایزنی با مرکز سقف پرداخت تسهیلات را در صورت درخواست و نیاز افزایش بدهیم.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری افزود: برای پرداخت تسهیلات بانک رفاه در حوزه سپرده‌های بانکی خاص می‌توانیم برای برخی پرونده‌ها دستور ویژه از مرکز بگیریم.
تهمتن عبدالهی، مدیرکل اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه گفت: خارج از قوانین و مقررات نمی‌توانیم اقدامی را انجام بدهیم، قوانین در همه جای کشور یکسان است، اگر بانک‌های خصوصی در سایر استان‌ها خدماتی را به صنایع ارائه می‌دهند، قطعاً در استان ما نیز قابل انجام است.
وی تأکید کرد: با اخذ مجوز موردی می‌توان سقف پرداخت تسهیلات برای گواهی‌های خاص را برای برخی واحدهای تولیدی کاهش داد.
در پایان ابراهیم رئیسی- مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات اتاق شهرکرد در راستای فراهم کردن شرایط گفت‌وگوی بخش خصوصی و بانک‌ها، اظهار کرد: میزان نقدینگی کشور نسبت به تولید داخلی حدود 55 درصد است که این عدد در کشورهای توسعه‌یافته نسبت بسیار پایین‌تری دارد.
وی با بیان اینکه نظام بانکی یک واسطه مالی است، خاطرنشان کرد: بانک‌ها پس‌انداز مردم را جمع‌آوری و سپس مازاد آن را در قالب تسهیلات بانکی پرداخت می‌کنند و به‌نوعی واسط بین بخش راکد اقتصادی و مولد هستند.
رئیسی با تأکید بر اینکه تسهیلات تکلفی قانون بودجه محدود است، عنوان کرد: در سال جاری 307 میلیارد تومان تسهیلات تکلفی در بخش صنعت و 400 میلیارد تومان نیز در بخش کشاورزی به استان اختصاص یافته است، این در حالی است که درخواست دریافت تسهیلات سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالای 60 درصد در این حوزه حدود 9 هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: در شرایط جنگی اهمیت تولید، توزیع و حمل‌ونقل کالا بر همگان روشن شد، این افراد خط مقدم بودند زیرا نگرانی مردم در این شرایط بحث معیشت و تأمین کالا بود.
وی با اشاره به ابزارهای تأمین مالی مانند گواهی سپرده خاص، توضیح داد: واحدهای تولیدی می‌توانند درخواست خود برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش را از طریق ادارات مربوطه به شورای هماهنگی بانک‌های استان ارجاع دهند.