دهم تیرماه، روز ملی صنعت و معدن، نه فقط یک مناسبت تقویمی، بلکه فرصتی ژرف برای تأمل در جایگاه و سرنوشت دو رکن بنیادین اقتصاد مولد کشور است. در جهانی که رقابت اقتصادی دیگر نه با منابع خام، بلکه با توان بهره‌برداری هوشمندانه از این منابع، با فناوری، مدیریت و سرمایه انسانی معنا می‌یابد، بخش‌های صنعت و معدن، پتانسیل‌هایی فراتر از ظرفیت فیزیکی‌شان یافته‌اند؛ آنجا که زنجیره ارزش، دانش‌بنیان شدن و مزیت رقابتی، واژگان کلیدی هستند.
در این میان، خراسان رضوی به عنوان یکی از کانون‌های برجسته تولید و تجارت کشور، واجد شرایط ممتازی در پیشبرد اهداف صنعتی و معدنی است. تنوع گسترده مواد معدنی، در کنار گستره‌ای از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و مجاورت با بازارهای آسیای میانه و افغانستان، مزایای کم‌نظیری فراهم کرده است. همچنین نباید از سرمایه اجتماعی موجود در استان غافل شد؛ همان نیروی انسانی پُرتلاش و کارآفرینانی که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند.
با این همه، سزاوار است که امروز با نگاهی تحلیلی و واقع‌بینانه، چالش‌ها و گره‌های این مسیر نیز بازخوانی شود. بخش صنعت، به‌رغم ظرفیت‌های بالقوه، با مشکلات مزمنی مواجه است؛ از فرسودگی زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات گرفته تا عدم‌دسترسی پایدار به منابع مالی و دغدغه تأمین سرمایه، انرژی و حتی بازارهای صادراتی. معدن‌کاران نیز با پیچیدگی‌های فرساینده در صدور مجوزها، عدم ثبات سیاست‌های ارزی و گمرکی و نبود حمایت کافی در فرآوری و بومی‌سازی تکنولوژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
یکی از چالش‌های قابل تأمل در مسیر توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، ناهماهنگی‌هایی است که گاه میان سیاست‌گذاری‌های کلان و واقعیت‌های عملیاتی فعالیت اقتصادی مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که تولید، به جای آن‌که در محور حمایت‌های هدفمند قرار بگیرد، در برخی مقاطع با سیاست‌هایی مواجه می‌شود که ناخواسته فشار مضاعفی بر آن وارد می‌سازد.
در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با رویکردی راهبردی و مبتنی بر گفت‌وگوی مستمر دولت و بخش خصوصی، می‌کوشد تا این شکاف را ترمیم کرده و بستری برای شکل‌گیری تصمیماتی کارآمد، واقعی و متکی بر داده‌های میدانی فراهم آورد.
تجربه کشورهای موفق در توسعه صنعتی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت معادن (از شرق آسیا تا آمریکای لاتین) نشان می‌دهد که رمز موفقیت، نه در وفور منابع، بلکه در حکمرانی شایسته، برنامه‌ریزی بلندمدت و دوراندیشانه و حمایت مؤثر و میدان‌دهی به بخش خصوصی نهفته است.
خراسان رضوی می‌تواند در آینده به عنوان الگویی شاخص برای پیشرفت صنعتی و معدنی در سطح منطقه مطرح شود. با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای بهره‌وری، توسعه صنایع پایین‌دستی در حوزه معدن، و حضور مؤثر در بازارهای صادراتی همسایگان. البته این مهم جز با اراده ملی، سرمایه‌گذاری هدفمند و تقویت تعامل سازنده میان حاکمیت، بخش خصوصی و دانشگاهیان محقق نخواهد شد.
در این روز خجسته، ضمن ادای احترام به تلاشگران صنعت و معدن، بار دیگر بر این باور پافشاری می‌کنم که توسعه اقتصادی، نه در سایه خام‌فروشی و اقتصاد دستوری، بلکه با تکیه بر دانش، رقابت‌پذیری و اتکای واقعی به بخش خصوصی متبلور خواهد شد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، همچون گذشته، خود را متعهد به ایفای نقش فعال در این مسیر می‌داند.