به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، کمیته فرعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران به ریاست علی تقی‌پور، رئیس اتاق ساری و با حضور عبداله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، میثم نوری سرپرست اداره کل دفتر فنی استانداری مازندران و جمعی از فعالان اقتصادی استان با موضوع بررسی عوامل افزایش قیمت بتن برگزار شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در این جلسه با انتقاد از نوسانات بالای قیمت سیمان در سال جاری، خواستار افزایش نظارت‌ها و گزارشات صحیح در خصوص توزیع سیمان شد.
عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه به نظر می‌رسد اخلالی در روند توزیع وجود دارد، افزود: یا کارخانه‌های سیمان که باید هر روز میزان تولید و توزیع سیمان را به صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند گزارش ندادند یا گزارش دادند و پیگیری برای توزیع انجام نشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: سیمان تولیدی هفته قبل نباید دپو شود و بماند بلکه باید در همان هفته یعنی در کوتاه‌ترین زمان به فروش برسد و اگر توزیع نشد و به فروش نرسید باید دلیل توجیهی برای آن داشته باشند.
مهاجر دارابی ادامه داد: گاهی خریدار به دنبال سیمان است؛ اما فروشنده سیمان را نمی‌فروشد و می‌گوید موجودی ندارم، در اینجا تعزیرات باید ورود پیدا کند چون اجحاف به سازنده و مصرف‌کننده است.
شرکت‌های غیرمجاز بتن مشخص شوند
وی با اشاره به مشکلات نظارتی و کمبود نیرو در زمینه نظارت، اعلام کرد که این خلأها باید برای احقاق حقوق مردم رفع شود و جاهایی که به مردم جفا می‌شود باید مسئولان پاسخگو باشند.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران تاکید کرد که فعالیت شرکت‌های غیرمجاز تولید بتن باید مدیریت و رصد شده و لیست آنها روی میز باشد که از سوی ادارات مربوطه مورد بررسی قرار بگیرند تا با فعالیت‌های آنها مصرف‌کننده و فعالان صنعت ساختمان متضرر نشود.
ضرورت توافق و تعامل بین انجمن‌های ساختمانی
علی تقی‌پور رئیس اتاق نیز خواستار تعامل مجموعه‌های دخیل در صنعت ساخت و ساز شد و تاکید کرد که اگر انجمن‌ها با هم کنار نیایند و به توافق نرسند، موضوع به کمیته اقدام مشترک بازار خواهد رفت که دبیری آن را تعزیرات برعهده دارد و در آنجا قیمت مشخص می‌شود.
وی بیان کرد: بهتر است که بخش خصوصی خودش قیمت نهایی بتن و سیمان را اعلام کند تا اینکه دولت وارد عمل شود و قیمتی اعلام شود که بعداً در آن گپ و گفت باشد.
پس از بیان اظهارات و راهکارها و تبادلات فیمابین فعالان اقتصادی از انجمن‌ها و کارخانجات سیمان، بتن و انجمن شن و ماسه و همچنین بخش دولتی، میثم نوری سرپرست دفتر فنی استانداری مازندران اظهار کرد: باید انجمن‌های پیمانکاران، انبوه‌سازان و بتن کنار هم بنشینند و به دست هم مشکل را حل کنند و هر چه تصمیم گرفتند همان مصداق و معیار قیمت است.
وی ادامه داد: باید به این منطق هم برسیم که عدد واحدی که بر روی آن توافق شد، ممکن است بسته به شرایط جامعه تغییر کند لذا در این زمینه نیز تعامل صورت بگیرد و اگر به نتیجه نرسیدید تلورانس قیمتی را اعلام کنید تا در شورای گفتگوی استان به نتیجه برسیم.
با این حال فعالان اقتصادی اعلام کردند که بازار بتن و سیمان استان مازندران به خوبی فعال است و تولید و عرضه بدون مشکل صورت می‌گیرد، برای رسیدن به قیمت واقعی نیز انجمن‌های انبوه‌سازان، بتن و پیمانکاران صنعت ساختمان در استان توافق کردند که هفته آینده جلسه‌ای تعاملی – توافقی را با در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی و مردم و رسیدن به نقطه مشترک قیمتی تشکیل دهند.