کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه با حضور فعالان اقتصادی، رئیس‌کل دادگستری و اعضای این کمیته برگزار شد.
رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به لزوم تعامل دستگاه قضایی و بخش خصوصی در دنیای امروز، گفت: درگذشته این‌گونه تصور می‌شد که قوه قضاییه برخلاف دو قوه دیگر کمترین تماس را با بخش خصوصی دارد، اما اتفاقات رخ داده طی این چند سال در کشور، نیاز به تعامل بخش خصوصی و قوه قضاییه را بیشتر کرده است.
کیوان کاشفی اظهار داشت: طی سال‌های اخیر چند اتفاق رخ داد. اول آنکه اعتماد و قول و قرارهایی که بین بخش خصوصی وجود داشت و عمده معاملات و ارتباطات بر پایه همین قول و قرارها صورت می‌گرفت از بین رفت. سوء‌استفاده‌ها زیاد شد و اکنون عمده تعاملات بر اساس قراردادهای رسمی است که با افزایش دعاوی در این قراردادها، نیازمند مداخله دستگاه قضا است.
کاشفی تصریح کرد: درگذشته بر اساس همین اعتماد و قول و قرارها منابع مالی به‌عنوان یک سرمایه در گردش در بخش تولید و بازار، گردش داشت. اما امروز عمده این منابع باید از طریق بانک‌ها تأمین شود.این روند باعث شده بخشی از دعاوی بخش خصوصی مربوط به بانک‌ها باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در این سال‌ها رویکرد دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها نیز در ارتباط با بخش خصوصی تغییر کرده و محدودیت منابع مالی در کشور باعث شده این سازمان‌ها عمدتاً به فکر منابع مالی خود باشند.
وی گفت: نتیجه این عوامل افزایش دعاوی بین بخش خصوصی از یک‌سو و بین بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی و خدمت‌رسانی از سوی دیگر است که در این شرایط نیاز به تعامل با قوه قضاییه بیشتر احساس می‌شود.
کاشفی ادامه داد: در همین راستا کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور تشکیل شد. علی‌رغم همه فراز و نشیب‌های این کمیته، گاهی خروجی آن از ستاد تسهیل هم بیشتر است.این کمیته در کرمانشاه نیز پیگیری می‌شود. اگرتعامل بین بخش خصوصی و دستگاه قضا بیشتر شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.
رئیس اتاق کرمانشاه بر لزوم گسترش این همکاری تأکید کرد و گفت: ازاین‌پس جلسات مشترک را 45 روز یک‌بار با دستور کار مشخص، برگزار می‌کنیم. تقاضا داریم دبیری کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری نیز با خود اتاق بازرگانی باشد تا بتوان تصمیمات پخته‌تری به این کارگروه آورد.
کاشفی گفت: برنامه دیگر ما تسریع در راه‌اندازی مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی اقتصادی است. باید به‌زودی مکان آن مشخص شود.با راه‌اندازی این مجتمع، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی اقتصادی تسریع و در بخش خصوصی حفظ خواهد شد. امیدواریم نتایج تعامل بخش خصوصی و دستگاه قضا در بهبود وضعیت اقتصادی استان مشهود باشد.
کرمانشاه را به‌گونه‌ای معرفی نکنیم که سرمایه‌گذاران فراری شوند
رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در این نشست گفت: سرمایه گذار ما در استان جوان و ترسو است. درجایی که ترس و نگرانی برایش وجود داشته باشد، نخواهد آمد.نباید کرمانشاه و حتی کشور را به‌گونه‌ای معرفی کنیم که سرمایه‌گذار بترسد و به استان یا کشورهای دیگر برود.
محمدرضا عدالت‌خواه معتقد است، نتیجه بد جلوه دادن کرمانشاه، بیکاری 22 درصد و رتبه اول بیکاری کشور است که شاید حتی نرخ واقعی بیکاری استان از این رقم نیز بیشتر باشد.
عدالت‌خواه با اشاره به مزیت‌های کرمانشاه مانند آب، خاک، نیروی جوان و ...گفت: با داشتن این مزیت ها، تنها چیزی که ممکن است سرمایه‌گذاران را از استان فراری دهد، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری است.باید به سمت جهش سرمایه‌گذاری استان برویم و اولین زمینه این امر فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک است.
وی تأکید کرد: مصوبات خوبی برای حمایت از سرمایه‌گذاری داریم که متأسفانه برخی از آن‌ها اجرایی نمی‌شود. برای مثال ابلاغ کردیم، هیچ‌کس حق ندارد وسیله تولید و کسب یک واحد را توقیف کند و مانع تولید آن شود. با ابلاغ چنین مصوباتی، تلاش کردیم موانع سرمایه‌گذاری مشروع را برداریم.
رئیس‌کل دادگستری استان اظهار کرد: این فرد در برخی مجامع به‌عنوان کارآفرین نمونه حمایت و او را تا رتبه یک کارآفرین بالابرده بودند. خوشحال بودند یکی پیداشده که کار را آسان کرده و 10 هزار شغل در کرمانشاه ایجاد کرده و شاید حتی بتواند کل کشور را آباد کند.
به گفته عدالت خواه، وضعیت به‌گونه‌ای شد که این فرد روزانه دو میلیارد تومان نقدینگی از مردم دریافت می‌کرد. این اواخر مردم برای ایستادن در صف پول دادن به او، رقابت می‌کردند.
وی بابیان اینکه با این روند 26 هزار نفر گرفتار شدند، تصریح کرد: این فرد 247 میلیارد تومان سرمایه از مردم جمع کرد، کاری که هیچ واحد تولیدی نمی‌تواند انجام دهد و سرمایه خرد مردم را جمع کند.
عدالت خواه بیان کرد: افرادی بودند که خواستند کارخانه خود را بفروشند و پولشان را نزد این فرد بگذارند.این فرد مجرم هنرمندانه سرمایه‌های خرد مردم را جمع کرد و نگذاشت هیچ‌کس معترض شود.
رئیس‌کل دادگستری کرمانشاه اظهار کرد: دستگاه قضا این بلا را از سر کرمانشاه و کشور برداشت و مقابله با افراد شیاد را ادامه خواهد داد. ازفعالان اقتصادی هم درخواست داریم اگرشاهد چنین انحرافاتی بودند اطلاع رسانی کنند. زیرا فعالیت سرمایه‌گذاری نامشروع باعث نابودی صنایع وسرمایه‌گذاری مشروع می‌شود، همان‌گونه که صنعت فرش ما نابود شد.
وی خطاب به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، افزود: محصول تولیدی باید کیفیت داشته باشد.امروز مردم پول ندارند که چند باریک کالای بی‌کیفیت بخرند، یا ماشینی بخرند که هنوز به خانه نرسیده باید هولش داد.تولیدکنندگان نباید بسازوبفروش باشند، بلکه باید کیفیت را اولویت خود قرار دهند.
وی یادآوری کرد: چرخه اقتصادی از تزریق منابع آغاز و به فروش منتهی می‌شود. اگر واحدی فروش نداشته باشد محکوم‌به فنا است و دچار رکود می‌شود. پس صنایع باید با بالا بردن کیفیت، روی بازار مصرف 80 میلیونی کشور تمرکز کنند.
عدالت‌خواه با اشاره به از بین رفتن اعتماد در معاملات بین بخش تولید و بازار، ادامه داد: این معاملات سرمایه را می‌چرخاند و به رونق تولید کمک می‌کرد. امیدواریم اعتماد ازدست‌رفته بازگردد.
رئیس‌کل دادگستری کرمانشاه خاطرنشان کرد: مسئولان و دستگاه‌ها نیز وظایفی در برابر بخش تولید دارند. از مهم‌ترین این وظایف مقابله با قاچاق سازمان‌یافته است.
عدالت‌خواه تأکید کرد: بانک‌ها هم باید بین افرادی که پول میلیاردی برده و رفته‌اند با تولیدکننده‌ای که به دلیل رکود نمی‌تواند قسط وامش را پرداخت کند، فرق بگذراند، نه اینکه خود عاملی برای ورشکستگی شرکت‌ها شوند.
وی دستگاه مالیاتی را نیز دستگاه دیگری دانست که باید همکاری بیشتری با بخش تولید داشته باشد و افزود: قانون مالیات برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته باید خاص باشد. بعد از رونق واحدها، معادل کارخانه‌های سایر کشورها از آن‌ها مالیات اخذ شود.
عدالت خواه عنوان کرد: روند فعلی باعث شده 50 تا 60 واحد راکد داشته باشیم که تعطیلی هرکدام از آن‌ها چندین نفر را بیکار می‌کند.همچنین جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردم و برنامه داشتن برای این بخش را، راهی برای جهش سرمایه‌گذاری در استان خواند.
روند جرائم در کرمانشاه کاهشی است
رئیس‌کل دادگستری کرمانشاه تصریح کرد: ما به‌عنوان دستگاه قضا باید این اطمینان را به سرمایه‌گذار بدهیم که حس امنیت در استان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید بدانیم مجموع پرونده‌های کیفری که سال 93 وارد دستگاه قضایی استان شد 117 هزار مورد بود که در سال 94 به 98 هزار و در سال گذشته به 92 هزار مورد رسید و این یعنی میزان جرائم در کرمانشاه روند کاهشی دارد.این پتانسیل دراستان وجود دارد که میزان جرائم حتی به 70 هزار مورد در سال هم برسد.
عدالت خواه از برگزاری مستمر جلسات و بازدید از واحدهای تولیدی استقبال کرد و گفت: ما در همه صنایع تخصص نداریم و تعامل با بخش خصوصی می‌تواند به بهبود رسیدگی به دعاوی اقتصادی کمک کند.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه بر لزوم تسریع در احداث مجتمع قضایی دعاوی اقتصادی هم تأکید کرد که اگر راه‌اندازی شود دیگر لازم نیست فعال خصوصی در کنار یک جنایتکار به دعاوی خود رسیدگی کند. در این مجتمع دادیاری، دادگاه بدوی، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری، دادگاه تجدیدنظر و ... هم در نظر گرفته خواهد شد.