هفته گذشته، 14 پروژه اولویت‌دار وزارت اقتصاد «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» که باید در سال 96 اجرا شود از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که عملیاتی کردن مقررات و بهبود 10 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار در صدر این دستورالعمل قرار گرفته بود.
بر این اساس وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه مجری این پروژه‌های اولویت‌دار، باید مسیر را برای تحقق اهداف ذکرشده، به‌ویژه بهبود 10 پله‌ای رتبه کسب و ایران مهیا کند.
بر اساس گزارش «سهولت انجام کسب و کار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته و بنا به ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، این رتبه باید در پایان سال جاری به 110 برسد.
آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، تحقق این هدف‌گذاری را نیازمند به‌کارگیری تدبیر و استراتژی دانست و گفت: برای بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، ما نیازمند یک ساختار و دستورالعمل همه‌جانبه و کارشناسی هستیم که همه زوایا و ویژگی‌های اقتصاد ایران در مدنظر قرار دهد و جامع باشد.
رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، با اشاره به عدم تحقق اهداف سند 20 ساله توسعه ایران در چشم‌انداز 1404، تصریح کرد: از ابتدای تدوین این سند، به دلیل اینکه دولت‌های نهم و دهم چارچوب‌های اقتصادی را رعایت نکردند و در دولت یازدهم هم این پایبندی نتوانست کاملاً شکل بگیرد، ما 12 سال از فرصت تحقق آن چشم‌انداز را گذراندیم و فقط 8 سال تا 1404 وقت داریم درحالی‌که هنوز نتوانسته‌ای هیچ‌یک از اهداف مدنظر این سند را محقق کنیم.
نجفی با تاکید بر اینکه رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، نیازمند طراحی ساختار و دستورالعمل‌های همه‌جانبه است، اظهار کرد: چنانچه نقشه راهی که برای تحقق این هدف طراحی می‌شود، جامع و همه‌جانبه نباشد و همه زوایا و ویژگی‌های اقتصاد کشور را مدنظر قرار ندهد، کل این هدف‌گذاری شعارگونه باقی می‌ماند و تحقق نمی‌یابد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، معتقد است برای طراحی نقشه جامعی که بر اساس آن بتوان رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار را 10 پله ارتقا داد، باید از نظر کارشناسان نخبه و برنامه‌ریز ایرانی در این حوزه بهره برد و یک نهاد رگولاتوری کلان برای مقررات زدایی و اصلاح قوانین ایجاد کرد.
نجفی افزود: در طول سال‌های متمادی به دلیل اینکه ، تدوین و تصویب قوانین و دستورالعمل‌های حوزه کسب و کار چندان از سوی مجلس و دولت رصد و غربال نشده، قوانین مستمراً در تضاد باهم تصویب‌شده و در نقش مانعی جدی برای شکل‌گیری و ادامه کسب و کار ظاهر شده‌اند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، نیازمند ساماندهی همین قوانین متضاد است و برای ساماندهی این قوانین، باید یک نهاد رگولاتوری کلان تعریف شود که کاملاً مستقل بتواند قانون زدایی کرده و ساختار قواعد کشور، به‌ویژه در حوزه مجوزهای کسب و کار را اصلاح کند.