به گزارش روابط عمومی اتاق ساری، چهارمین نشست تخصصی کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مازندران با حضور علی تقی‌پور، رئیس اتاق ساری، نمایندگان یا مدیران دستگاه‌های مربوطه و همچنین فعالان اقتصادی با موضوع بررسی مشکلات تخصیص سوخت جایگزین واحدهای صنعتی برگزار شد.
یکی از مسائلی که انتقادات فعالان اقتصادی را در پی داشت، تأخیر در تأیید درخواست‌های سهمیه سوخت بعضاً تا چند هفته است که اتلاف وقت و هزینه را برای صاحبان صنایع در پی دارد.
یکی از فعالان اقتصادی اعلام کرد که پنجم هر ماه درخواست می‌دهیم و تا تأیید شود به روز بیست و پنجم ماه می‌رسد و عملاً یک ماه را از دست داده‌ایم.
نحوه محاسبه کنتور نیز مورد انتقاد بود و گفته شده که مصرف انرژی دیزل ژنراتور در لحظه استارت دستگاه تا سه برابر بیشتر از زمانی است که حامل‌های انرژی در حین مصرف، صرف می‌کنند و این موضوع باید لحاظ شود.
دیگر درخواست بخش خصوصی در حوزه صنعت این بود که سهمیه سوخت دیزل ژنراتور از سوخت ماشین‌آلات جدا باشد.
گروکشی سوخت به بهانه بدهی برق!
علی تقی‌پور رئیس اتاق ساری با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی درباره اینکه اگر شرکتی بدهی برق داشته باشد در اختصاص یافتن سوخت با مشکل مواجه می‌شود، گفت: همه تلاش صنعت این است که نارضایتی عمومی پیش نیاید و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا مسیر تولید به درستی پیش برود.
وی ادامه داد: سهمیه سوخت مشخص است و نباید به بهانه بدهی به برق یا هر سازمان دیگری، گروکشی شود و سوخت صنایع اختصاص نیابد.
بخش خصوصی به تعهداتش عمل کرد اما دولت نه!
محمد کابلی رئیس کمیسیون تخصصی صنعت، معدن و تجارت اتاق ساری یادآور شد که به دلیل نوسانات و یا قطعی برق، در مورد اینکه این انرژی حتماً در قالب سوخت جایگزین تأمین می‌شود؛ کارخانجات ملزم شدند که دیزل ژنراتور خریداری کنند، کنتورها بسته شود و حتماً هم پایش انجام شود.
وی ادامه داد: در نگاه اول به نظر منطقی بود تا سوخت جای نادرستی مصرف نشود اما گرچه همه فعالان اقتصادی این هزینه را پرداخت کردند و کنتورها بسته شد اما سازمان صمت اعلام کرد که در مورد دیزل ژنراتور خود شرکت برق با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قرارداد می‌بندد و این بر اساس سهمیه‌ای که همکاران شرکت نفت بازدید کردند جدا از سهمیه سازمان صمت سوخت تعلق می‌گیرد. (دیزل ژنراتور نیاز به سوخت گازوییل، بنزین و یا گاز طبیعی دارد که وزارت نیرو اعلام کرده بود مشکلی در تأمین آن وجود ندارد اما اکنون بخش خصوصی در سراسر کشور از عدم تحقق صحیح تعهدات دولت گلایه‌مند هستند)
رئیس کمیسیون تخصصی صنعت، معدن و تجارت اتاق ساری با اشاره به مشکلاتی که در تأمین سوخت جایگزین وجود دارد، اظهار کرد: در این شرایط آیا ما مقصریم که دیزل ژنراتور خریداری کردیم و کنتور بستیم؟ سازمان صمت می‌گوید من سهمیه سوخت دادم، شرکت نفت می‌گوید تأییدیه دادم، بخش لجستیک هم می‌گوید که سوخت طبق نوبت تحویل می‌شود، با این حال همچنان مشکل وجود دارد.
وی درباره دیگر موضوع عنوان داشت که از بیستم هر ماه به بعد تأییدیه سهمیه سوخت از سوی شرکت فرآورده‌های نفتی صادر می‌شود ولی سوخت تعلق نمی‌گیرد.
سهمیه سوخت برگشتی چگونه به حساب صنعت بازمی‌گردد؟
کابلی با اشاره به اینکه گاهی سهمیه‌های سوخت تماماً اختصاص نمی‌یابد و با توجه به اینکه نماینده اداره‌کل صمت مازندران گفته است این سهمیه دوباره به حساب صنعت می‌رود، این پرسش را مطرح کرد که اگر واقعاً به حساب صنعت می‌رود چرا به چشم نمی‌آید و پرسش این است که این سهمیه کجا می‌رود و چگونه به صنعت بازمی‌گردد؟
وی خواستار نظارت و بررسی بیشتر در خصوص سهمیه سوخت شد و عنوان کرد که تولیدکنندگان به ویژه آنهایی که صادرات هم دارند نباید دغدغه تأمین سوخت را داشته باشند یا برای آنها شرط و شروط‌های غیرعادلانه و غیرمنطقی در نظر گرفت به ویژه اینکه در شرایط ویژه قرار داریم.
مشکلی به نام سامانه‌ها و نبود اختیارات لازم در استان‌ها
امیر میران آملی یکی از فعالان بخش صنعت با بیان اینکه درب هیچ مدیری در استان به روی تولیدکننده بسته نیست، اظهار داشت که مشکلی با شرکت فرآورده‌های نفتی در مازندران هم نداریم بلکه مشکل از سامانه‌هایی است که کارها را به تأخیر انداخته است به این معنا که مسئولان مربوطه در استان اختیاری در تأیید سهمیه نهایی ندارند و کارشناسان تهران باید «تیک» تأیید را بزنند.
این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اصلاح میزان سوخت، پیشنهاد داد که استاندار مازندران برابر با اختیاراتی که دارد سوخت جایگزین را بدون تشریفات قانونی در اختیار صاحبان صنایع قرار بدهد و با توجه به اینکه در شرایط جنگی قرار داریم؛ ذخیره‌سازی دو ماهه سوخت برای صنایع اعمال شود.
سوخت صنعت از سهمیه ژنراتور و دستگاه‌ها جدا باشد
بهمن احمدی یکی دیگر از فعالان اقتصادی نیز با اشاره به عدم اختصاص سهمیه سوخت به دستگاه‌هایی چون لیفتراک، جرثقیل و غلتک؛ درخواست کرد که کلیه سهمیه سوخت ژنراتور را از سهمیه صنعت جدا کنند تا واحدهای صنعتی با خیال آسوده به تولید بپردارند؛ در حال حاضر سوختی که به ژنراتور اختصاص داده می‌شود از سهمیه صنعت کم نمی‌شود.
در این جلسه نماینده صمت اعلام کرد که سوم یا چهارم هر ماه باید درخواست افزایش سهمیه سوخت را به تفکیک نیاز شهرستان‌ها اعلام کنیم و اگر سهمیه‌ای تخصیص نیافت در ماه بعد به حساب واحد صنعتی لحاظ می‌شود.
اختصاص سوخت مجزا برای ماشین‌آلات صنعتی
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مازندران – ساری با اشاره به سخنان بخش خصوصی حوزه صنعت اعلام کرد که به ماشین‌آلات (لیفتراک، جرثقیل و ...) سهمیه سوخت می‌دهیم به این شرط که درخواست و لیست ماشین‌آلات را بدهند. آن میزان از سوخت که به ژنراتور داده شده است از سوخت صنایع کم نمی‌شود.
سبحان رجب‌پور درباره تأخیر در تأیید سهمیه گفت: اگر 25 روز تأخیر داشته حتماً یک جای کار ایراد دارد و باید بررسی شود که موضوع چه بوده؛ چون باید 48 ساعته و نهایتاً سه روزه تأیید شود.
وی همچنین از وجود مغایرت‌هایی با سازمان صمت گفته و اینکه اگر سهیمه‌ای برگشت خورد دوباره در سهمیه صنعت می‌رود.