محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گروه چندرسانه‌ای اتاق ایران آنلاین، در زمینه گام نمایندگان مردم در خانه ملت برای تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی تولید، گفت: یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی و کارآفرین در کشور، تامین منابع مالی در حوزه‌های سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است؛ که متاسفانه در کشور ما موضوع تامین مالی منحصر به بانک‌ها می‌شود.
زنگنه با یادآوری اینکه قانون تامین مالی به دنبال این است که با ایجاد شرایط و راهکارهای متنوع بتواند تامین مالی را برای بخش تولید، تسهیل نماید؛ افزود: در یکسالی که از ابلاغ این قانون می‌گذرد، ابهاماتی در هنگام اجرا مطرح شده و پیشنهادات خوبی نیز از سوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در استان‌های مختلف ارائه شده است؛ که بررسی و اعمال این دیدگاه‌ها می‌تواند این قانون را با توجه به شرایط فعلی و محدودیت‌هایی که وجود دارد، تکمیل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر طراحی مشوقهایی برای هدایت ارزهای خانگی به سمت تولید تاکید کرد و گفت: بخش عمده‌ای از ارز کشور در اختیار خانوارها است. اگر بتوانیم شرایطی را تدبیر کنیم که برای خانوارها مشوق باشد تا این ارز را به چرخه اقتصادی کشور وارد کنند، بر اساس برآوردها بین 20 تا 40 میلیارد دلار ارز می‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: مسائل حوزه شهرک‌های صنعتی، انرژی، سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز و وثایق آنها و همچنین تسهیل شرایط وثیقه‌گذاری که بتواند تامین مالی را برای این صنایع تسهیل کند، در اصلاح قانون تامین مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در زمینه این اصلاحات، نظرات بخش خصوصی دریافت می‌شود؛ چون ذی‌نفعان این قانون در نهایت قرار است مردم و بخش خصوصی باشند.