بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، نخستین گردهمایی بزرگ نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی در قالب بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد.
آزادسازی تجارت با حذف امضاهای طلایی
در بخش نطق‌های پیش از دستور، محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، از اقدام شجاعانه استاندار سیستان و بلوچستان در شکستن تابوی تجارت دستوری و حرکت به سمت آزادسازی تجارت قدردانی کرد و از اتاق ایران خواست برای اجرای وسیع این نوع سیاست‌گذاری، رایزنی و تلاش کند.
رئیس اتاق شیراز همچنین ایرادی به نحوه اداره نشست هیات نمایندگان وارد دانست و افزود: طبق آئین‌نامه، امکان اظهارنظر حضار در مورد مسائل مطرح شده در نشست وجود ندارد و خواستار اصلاح این موضوع هستم.
حمیدیان در ادامه، گزارشی با موضوع «حکمرانی اقتصادی و چالش‌های و راهکارهای پساجنگ» ارائه داد و گفت: وجود سامانه‌های متعدد و تجمع اطلاعات در این سامانه‌ها ازجمله مسائلی است که آسیب‌پذیری کشور به‌خصوص در حوزه امنیت را تضعیف کرده است.
او افزود: سامانه جامع انبارها یکی از این موارد است که روی آن جرم انگاری نیز شده است؛ اما اطلاعات آن درز می‌کند و در ماه‌های اخیر که به جنگ تحمیلی 12 روزه ختم شد، مشخص شد که این موضوع می‌تواند آسیب‌های جدی وارد کند.
این فعال اقتصادی به مسائل مطرح شده در مورد شناسایی یکی از شهدای جنگ تحمیلی با اطلاعات بانکی و ... نیز اشاره کرد و گفت: اتاق ایران باید در مقابل سامانه تراشی عده‌ای منفعت‌طلب که تالی فاسد دارد مقاومت کند.
رئیس اتاق شیراز با بیان اینکه بخش دوم گزارش به بحث امضای طلایی و انحصار در تخصیص‌ها اختصاص دارد، افزود: استاندار سیستان و بلوچستان یک سد و مانع قدیمی را شکست و اکنون از اتاق ایران انتظار می‌رود با مقاومت در مقابل امضاهای طلایی و سهمیه‌بندی‌ها، راه را برای آزادسازی تجارت فراهم آورد.
حمیدیان به فشارهای مالیاتی نیز انتقاد کرد و گفت: در سال گذشته، مبلغ تحقق مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در استان فارس 212 درصد رشد کرده و جمع مالیات این سرفصل در 14 سال اخیر 5 هزار درصد افزایش یافته است. اتاق ایران باید در خصوص حکمرانی اقتصادی موضع‌گیری کند.
او همچنین در مورد تأمین اجتماعی نیز انتقاد و اظهار کرد: 30 تا 40 سال پیش کارگران حق بیمه پرداخته‌اند و منابعی که سازمان تأمین اجتماعی باید در قالب مستمری به بازنشستگان خود بدهد، ناشی از همین منابعی است که به امانت به آن پرداخت شده است اما تأمین اجتماعی می‌خواهد پرداختی‌های خود را از محل منابع وصولی تأمین کند و به همین واسطه فشار برای وصول منابع بیشتر را افزایش می‌دهد.
حمیدیان همچنین تأکید کرد: بخش خصوصی و مردم نباید هزینه دولت بزرگ را بدهد و دولت باید یک‌بار برای همیشه سلطه نامولدها بر بودجه را حذف کند.
برپایی پاویون ایران در جیتکس گلوبال 2025
در دومین نطق پیش از دستور، علی مسعودی، عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا، با اشاره به برپایی پاویون ایران در جیتکس گلوبال 2025 گفت: برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصاد در همه بخش‌ها، باید زنجیره تأمین، تولید و مصرف تثبیت و تقویت شود و یکی از پیش‌نیازهای این موضوع، دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت است.
مسعودی ادامه داد: حضور مداوم در رویدادهای بین‌المللی نیز یکی از نیازهای بخش‌های مختلف برای آشنایی با بنگاه‌های خارجی، برنامه‌ریزی‌ها، دانش فنی و ... است که به شرکت‌ها برای ارتقای توانمندی و افزایش بهره‌وری و توسعه بازار کمک می‌کند.
او با اشاره به اینکه نمایشگاه‌های مختلفی در کشورهای مختلف برگزار خواهد شد، اظهار کرد: ما پس از هماهنگی و رایزنی بسیار، در ششم خردادماه 1404 مجوز برپایی پاویون ایران در جیتکس گلوبال 2025 را دریافت کردیم و از بخش خصوصی به‌ویژه تشکل‌های فاوا دعوت می‌کنیم در این رویداد که از 21 تا 25 مهر برگزار می‌شود، حاضر شوند.
عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا ادامه داد: ایران در این رویداد در کنار کشورهایی نظیر آلمان، عربستان و روسیه حضور دارد و با همکاری و همراهی اتاق ایران پاویون کشورمان با همکاری و همراهی اتاق ایران برپا خواهد شد.
مسعودی درباره وضعیت پاویون ایران در این رویداد بین‌المللی، گفت: ما 22 فضای شرکتی و 40 فضای استارتاپی داریم و برای اولین بار در تاریخ 45 ساله جیتکس با بیش از 60 شرکت‌کننده در این رویداد حضور خواهیم داشت.
او اظهار کرد: اگر هر اتاق بازرگانی در کشور، از یک استارتاپ برای حضور در این رویداد حمایت مالی کند، فضا به سمتی خواهد رفت که شرکت‌های متعدد ایرانی از کل کشور و نه‌فقط پایتخت در این رویداد حاضر خواهند شد.
بخش کشاورزی نگهبان امنیت غذایی است
در سومین نطق پیش از دستور، محمدجعفر فوده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: یکی از حیاتی‌ترین مسائل کشور، نقش کشاورزی و دام‌پروری در تأمین امنیت غذایی و اجتماعی است؛ اما مقایسه سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
فوده افزود: سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی ایران در دوره‌های مختلف 8 تا 10 درصد بوده و ممکن است این سهم پایین به نظر برسد؛ اما نباید فریب بخوردیم چراکه نقش بخش کشاورزی در ایران فقط سهم در تولید ناخالص داخلی نیست و در حوزه‌های مختلف ازجمله اشتغال، امنیت غذایی، امنیت اجتماعی و ... نقش مهمی دارد.
او تأکید کرد: برای مقاوم‌سازی کشور در برابر تهدیدهای جهانی باید بخش خصوصی را تقویت کرد هرچند اگر از دریچه سود به این بخش نگاه کنیم، بسیاری از مسائل را نخواهیم دید؛ درواقع در نگاه به بخش خصوصی، سود اقتصادی باید در اولویت آخر باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه ما با چالش‌های آبی، نوسانات ارزی و وابستگی به واردات نهاده دامی مواجه هستیم، گفت: ایران در بخش دامداری و مرغداری توانسته است به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان منطقه باشد؛ اما برای استمرار و حفظ این جایگاه نیازمند پشتیبانی جدی هستیم.
او با طرح این انتقاد که اتاق ایران تاکنون توجه کافی به بخش کشاورزی نداشته است، گفت: باید در سیاست‌گذاری کلان و حتی هیات رئیسه اتاق ایران نماینده بخش کشاورزی و دام‌پروری حضور داشته باشد و برای قضاوت در مورد بخش کشاورزی فقط بر سهم آن از تولید ناخالص داخلی تمرکز نشود.
فوده تأکید کرد: امنیت غذایی یکی از موهبت‌های کشور است و کشاورزان و دامداران، نگهبانان این امنیت هستند.
رویکرد هم‌افزای اتاق‌های سه‌گانه در جنگ 12روزه
با پایان نطق های پیش از دستور، سخنرانی رئیس اتاق ایران آغاز شد. صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عرض تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان و دانشمندان برجسته و مردم بی‌گناه در جریان تجاوز رژیم منحوس صهیونیستی به خاک کشورمان، گفت: جنگ تحمیلی اخیر که با فرماندهی هوشمندانه مقام معظم رهبری، رشادت‌های سلحشورانه نیروهای مسلح، تدابیر رییس‌جمهور محترم، روسای قوای سه‌گانه و دیگر مسئولان کشور و در سایه همدلی و انسجام ملی، جلوه‌هایی ماندگار از مقاومت ملی و میهن دوستی را به منصه ظهور گذاشت، کشور را در موقعیتی قرار داد تا تابآوری زیرساخت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های واقعی بخش خصوصی در مواجهه با مخاطرات نیز سنجیده شود.
حسن‌زاده افزود: اتاق ایران در کنار اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران و با مشارکت شبکه گسترده‌ای از فعالان اقتصادی کشور از همان ساعات نخست آغاز جنگ تحمیلی اخیر با اتخاذ رویکردی هم‌افزا و راهبردی، نقش خود را در تأمین نیازهای فوری کشور، حفظ پایداری تولید و صیانت از جریان تجارت خارجی ایفا و این تجربه، هرچند در بستر یک تهدید شکل گرفت، اما جلوه‌هایی آشکار از هماهنگی و مسئولیت‌پذیری را نیز نمایان ساخت.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: حاکمیت و ملت ایران بار دیگر در یک نقطه مشترک طلایی، یعنی «هویت ملی»، پنجره‌ای برای حفاظت از ایران عزیز گشودند. اکنون شایسته است که با پافشاری بر این نقطه مشترک، این پنجره را باز نگاه داشته و آن را به یک فرصت و مزیت پرفایده برای ایران تبدیل کنیم.
لزوم توجه بیشتر به «مردمی‌سازی اقتصاد»
حسن‌زاده با تاکید بر توجه بیشتر نسبت به الگوی «مردمی‌سازی اقتصاد» مورد تاکید مقام معظم رهبری، گفت: برداشت ما کارآفرینان، تولیدکنندگان و جامعه فعالان اقتصادی از «مردمی‌سازی اقتصاد»، همان گسترش بیشتر نقش بخش خصوصی در اقتصاد است.
او به اهمیت افزایش سهم و نقش بخش خصوصی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح بین‌المللی می‌توانند درهایی را برای مذاکرات اقتصادی بگشایند. به‌گونه‌ای که بخش خصوصی پیشانی مذاکرات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی شود.
صمد حسن‌زاده، پیگیری توافقات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی را یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط تحریم و جنگ دانست و افزود: در روزهای اخیر طی نامه‌های جداگانه محضر مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شد. از جمله اینکه با استفاده از توان و تجربه به‌دست‌آمده از مقاومت مستمر و درازمدت در برابر تحریم و جنگ، ضمن گشودن مسیر مذاکره، امکان ایجاد اتحادهای منطقه‌ای به عنوان بستری برای کاهش سطح تنش با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود.
رییس اتاق ایران افزود: در این مسیر، با رعایت مصالح سیاسی، بخش خصوصی آمادگی پذیرش مسئولیت برای هر نوع مذاکره و توافق منطقی با طرف‌های منطقه‌ای را اعلام می‌دارد. گشوده شدن مسیر مستقلی در مذاکرات و توافقات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای بخش خصوصی، می‌تواند به ارتقای تابآوری اقتصادی بینجامد.
حسن‌زاده افزود: با تقدیر از تیم دلسوز مذاکره‌کننده و پشتیبانی از احیا و تداوم مذاکره، توصیه می‌شود علاوه بر تمرکز بر موضوعات امنیتی و سیاسی، شکل‌گیری و تبادل منافع اقتصادی، به عنوان بخشی از محورهای اصلی مذاکرات نیز در دستور کار طرفین قرار گیرد و به این ترتیب، امکان مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند طبیعی فراهم خواهد شد.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه در زمینه افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در سطح داخلی به نظر می‌رسد شرایط بیش از هر زمان دیگری آماده است؛ اظهار داشت: از یک سو، اراده رییس‌جمهور محترم در زمینه تفویض اختیار به استانداران از نشانه‌های حرکت به سمت تمرکززدایی است و یکی از مولفه‌های تمرکززدایی، خصوصی‌سازی می‌باشد.
حسن‌زاده افزود: جای خرسندی است که جناب آقای دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گسترش بخش خصوصی واقعی و کاهش تصدی‌گری دولت را به عنوان برنامه شماره یک خود در دوران تصدی وزارت عنوان نمودند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد: این تمرکززدایی منجر به خصوصی‌سازی واقعی شود و امکان حضور بخش خصوصی را در پروژه‌های بزرگ فراهم نماید. همچنین برای افزایش تابآوری اقتصادی، قوانین و مقررات مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری اصلاح اساسی گردد و فضای ویژه تسهیل تولید و سرمایه‌گذاری طراحی شود.
او در ادامه پیشنهاد کرد: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با محوریت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به فوریت شکل گیرد و از این طریق، تهدید اقتصادی موجود، به فرصت تبدیل گردد.
رییس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش، درباره بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارها، رویکرد دولت در تدوین و تصویب بسته حمایتی از کسب‌وکارها را رویکردی فعالانه توصیف کرد و گفت: محتوای این بسته نشان می‌دهد که امکان ایجاد گشایش و حذف موانع در مواقع خاص، حتی در کمترین زمان ممکن نیز وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت محترم، این تسهیل‌گری در زمینه‌های مختلف از جمله امور گمرکی، امور بانکی، امور مالیاتی و غیره را به یک رویه تبدیل نموده و فقط به حمایت مقطعی در شرایط ویژه بسنده نکنیم.
حسن‌زاده، یکی از ضروری‌ترین موارد مورد نیاز برای تدبیر دولت را ایجاد سهولت در واردات و صادرات و اصلاح سیاست‌های ارزی دانست و گفت: این تسهیل‌گری ضرورت دارد تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به بهترین نحو به مدیریت دارایی خود بپردازند. چراکه در غیراینصورت، روند نگران‌کننده تبدیل دارایی‌های غیرمنقول به دارایی‌های منقول و نقد شونده، شدت می‌گیرد و به این ترتیب، با خروج ارز از کشور، جریان تولید و اشتغال دچار نقص خواهد شد.
رییس اتاق ایران همچنین موضوع «تامین مالی» را از دغدغه‌های مهم واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: معتقدیم که تامین مالی واحدهای تولیدی در شرایط اضطرار، نیازمند نوآوری و تنوع‌بخشی در مکانیسم‌های تامین مالی و اتخاذ تدبیری فراتر از روش‌های موجود نظام بانکی کشور برای این موضوع است.
حسن‌زاده در پایان، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان و آسیب‌دیدگان، شهادت فرزند علی عبداللهیان رئیس اتاق اردبیل در جریان جنگ تحمیلی اخیر را نیز تسلیت گفت.
بسته حمایتی دولت محدود به دوران جنگی است
در بخش بعدی این نشست عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تشریح وضعیت تابآوری بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای پیش‌رو پرداخت و گفت: در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بسته سیاستی دوران جنگ و پس از جنگ را تهیه کرده و در اختیار اعضای هیات نمایندگان در اتاق‌های سراسر کشور قرار دادیم.
او به بسته حمایتی که در دوره جنگ ۱۲ روزه توسط دولت تهیه شد، اشاره و درباره آن گفت: در سال‌های اخیر با دو دسته کنش مواجه بودیم؛ اول تهدیدهایی مانند تحریم و دوم اقدام‌های تهدیدی مانند جنگ ۱۲ روزه. در زمان جنگ با تخریب زیرساخت‌ها، کاهش عرضه و … مواجه هستیم که فرماندهی واحد را می‌طلبد. البته در زمان تحریمی که تهدید به جنگ را تجربه می‌کنیم، شرایط متفاوت است و نوع نیازها نیز فرق دارد. پس در تدوین بسته‌های حمایتی باید این تفاوت‌ها را مدنظر داشته باشیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: نقاط قوت بالایی در بسته حمایتی دولت شاهد هستیم و یکی از مولفه‌های اصلی آن سرعت‌عمل است. البته بخش خصوصی تا حدودی نسبت به اثربخشی این بسته و مفاد آن شک دارد.
منصوری بر اساس گزارش بعد از جنگ و داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ)، گفت: دیدیم که افت جدی در بخش کل اقتصاد و صنعت، داشتیم. از طرفی میزان تابآوری بنگاه‌ها هم به شدت روند کاهشی داشته و با وضعیت شکننده مواجه‌اند.
او خاطرنشان کرد: بسته حمایتی دولت تنها شرایط جنگی را شامل می‌شود و برای برخورد مناسب با وضعیت تحریم با تهدید به جنگ باید بسته دیگری، تهیه کنیم. از سوی دیگر بسته حمایتی دولت تنها روی بنگاه‌های بزرگ توجه کرده است در حالی که این بنگاه‌ها فقط نیم درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهند. همچنین باید به این نکته توجه کنیم که مدت زمان یک‌ماهه برای اجرای بسته حمایتی با نگاه به بروکراسی حاکم، قابلیت اجرای مفاد بسته حمایتی را کاهش می‌دهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد داد: برای اصلاح ساختاری اقتصاد باید مقاومت فعال را پیش بگیریم و با تاکید بر اصلاح حکمرانی، اقدام کنیم. در این مسیر به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سطح بین‌المللی نیاز داریم، باید اجازه دهیم که بخش خصوصی با تکیه بر ظرفیت‌ها، مذاکرات منطقه‌ای را شروع و اقدامات لازم را دنبال کند. باید تمرکززدایی را جدی گرفته و اختیارات لازم را اعطا کنیم.
اتاق ایران با رویکرد اصلاح و ترمیم، پیشنهاد می‌دهد
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در واکنش به جزئیات بسته حمایتی دولت که با تاکید بر تابآوری بنگاه‌ها در دوران جنگ تدوین شده است، گفت: سیاست حاکم بر این بسته، سیات اضطرار با حمایت فراگیر است. این مصوبه به تامین کالای اساسی، دسترسی سریع به دارو و حفظ زنجیره تولید اضطراری را مدنظر دارد و اقدام هوشمندانه‌ای در چارچوب آن صورت گرفته است. باید گفت در این بخش‌ها اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفته است.
این فعال اقتصادی این بسته را به شرایط ویژه و مقابله با اخلال در تامین نیازهای ضروری منوط دانشت و گفت: بندهای این بسته حمایتی، تعداد اندکی از فعالان اقتصادی را پوشش می‌دهد. حمایت‌ها کوتاه‌مدت و مقطعی و تسهیلات در حد تنفس بوده و به جبران خسارت‌ها توجهی ندارد. پس عده زیادی از فعالان اقتصادی مشمول این بسته حمایتی نخواهند شد.
او خاطرنشان کرد: پس همان‌طور که می‌بینیم، وضعیت بحران در شرایط حاکم که آتش‌بس است، ادامه دارد و بنابراین سیاست‌های حمایتی لحظه‌ای، پاسخگو نیست و نگاه‌های مقطعی تاثیری ندارد، باید دولتمردان به فکر سیاست‌های حمایتی مستمر باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که هدف اصلی اعضای اتاق، ترمیم است و بر اساس نیت اصلاح اقدام می‌کنند، گفت: اتاق ایران چون ترمیم و اصلاحات را پی می‌گیرد باید برنامه دهد. اتاق ایران به عنوان شریک مشورتی سیاست‌گذار در وضعیت نامناسب حاکم بر اقتصاد کشور باید بسته حمایت فراگیر از فعالان اقتصادی را تدوین کرده و ارائه دهد.
معماری از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خواست تا تدوین بسته حمایت فراگیر از فعالان اقتصادی را با توجه به دیدگاه ارکان اتاق، تهیه کند و تمرکز اصلی آن را بر حمایت از بنگاه‌های کوچک متوسط و پایداری مشاغل، عنوان کرد.
این فعال اقتصادی ایجاد سامانه ملی برای شناسایی بخش‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ را ضروری خواند و افزود: علاوه بر این سامانه، اتاق ایران باید ستاد جنگ با مشارکت همه ارکان برای گفت‌وگوهای راهبردی را تشکیل دهد. هیات نمایندگان اتاق ایران نماینده بخش خصوصی کشور هستند و حتی سکوت آنها باید هوشمندانه و دقیق باشد. هرچند بخش خصوصی در این شرایط تلخ به حاشیه رفته است، اما برای اینکه بتوانیم نقش اصلی خود را ایفا کنیم و برای التیام بخشیدن به ایران زخمی باید صدای بخش خصوصی از روی تعهد به گوش برسد و انسجام را طلب کند. اتاق ایران خانه امن امین‌الضرب است.
حفظ سرمایه در گردش بنگاه‌ها برای تامین مواد اولیه و تداوم تولید ضروری است
در ادامه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران پیشنهاد داد: در شرایط حاکم برای همه فعالان اقتصادی تدبیری اندیشیده شود که سرمایه در گردش خود را برای تامین مواد اولیه تولید حفظ کنند و بانک مرکزی در جریان تسهیلات زمان خاصی را در نظر بگیرد. درازمدت‌تر شدن سرمایه‌های درگردش بنگاه‌ها یک حمایت واقعی از بخش خصوصی واقعی است.
این فعال اقتصادی گفت: بانک‌ها باید موظف به تمدید تسهیلات با دریافت سود باشند و انواع شرکت‌ها سود دوره را پرداخت کنند. چراکه در این وضعیت باید از بنگاه‌ها حمایت کنیم تا با تعدیل نیرو رو‌به‌رو نشوند. فراموش نکنیم اگر واحدی ظرفیت تولید خود را کاهش دهد به راحتی به خط برنمی‌گردد.
او از رفتارهای ضد سرمایه‌گذاری در کشور انتقاد کرد و گفت: چرا فهرستی از کالاها تهیه و به دستگاه‌های دولتی داده شده تا از این کالاها خریداری نکنند. این کالاها توسط سرمایه‌گذاران در داخل تولید می‌شوند. چرا با این رفتارها برای کشور تهدید ایجاد می‌کنیم.
سه پیشنهاد بر بخش معدن در دوران آتش‌بس
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با بیان این مطلب که گستره این بسته حمایتی کافی نیست، تاکید کرد: اختلال در تامین نهاده‌هایی مانند مس، فولاد، و … و دیگری تهدید اشتغال، ریسک‌های اصلی بخش معدن متاثر از جنگ هستند. دلایل تشدید این ریسک‌ها هم کاهش تقاضای داخلی، فشار مضاعف مالیات‌ها و افزایش هزینه تامین نهاده‌ها مانند مواد ناریه هستند.
او پیشنهاد داد: صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی باید فوری تسهیل شود تا تابآوری معادن را افزایش دهد. همچنین ضرورت دارد استمهال حقوق دولتی نیز اتفاق افتد. مدیریت مشترک توزیع و تامین مواد ناریه نیز باید در دستورکار قرار بگیرد چون مواد ناریه برای معدن مانند جایگاه سوخت در سایر صنایع است.
احتمال دائمی شدن امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی
سعید شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح بسته حمایتی که توسط دولت تهیه شده است، گفت: بند اول این بسته به دوران جنگ مربوط می‌شود و شامل صنایعی می‌شوند که ارزآور هستند و دوم صنایعی که کالاهای آن در معیشت مردم نقش کلیدی دارد. در جنگ ۱۲ روزه تا حدودی این سیاست اجرا شد. در تسهیلات بانکی واحدهایی که مستقیم آسیب دیده و واحدهایی که غیرمستقیم لطمه دیدند را مدنظر قرار دادیم.
او به مهم‌ترین موضوعات حمایتی پرداخت و در این مورد به محورهای مالی، تامین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی اشاره کرد. بر اساس گفته‌های او امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و تجهیزات خط تولید امکان‌پذیر شد. از سوی دیگر ترخیص ۱۰۰ درصدی این بخش از کالاها هم به اجرا درآمد. پیش بینی می‌شود که امکان دائمی شدن این دو بخشنامه وجود دارد.
شجاعی به روند اجرای بسته حمایتی اشاره کرد و افزود: در قدم اول واحدها و کالاهای اولویت‌دار را شناسایی می‌کنیم، بعد از آن حمایت‌ها جاری می‌شود. در این رابطه سه سطح نظارت را هم تعریف کردیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افت تقاضا در برخی از صنایع و زنجیره‌ها که در دوران پساجنگ بیشتر دیده می‌شود، سخن گفت و ادامه داد: برنامه‌ریزی برای تحریک تقاضا را مورد توجه قرار دادیم. این مسئله در دستورکار قرار گرفته و در دست پیگیری است.
بسته اجرایی دولت با پیش‌بینی بدترین سناریو در آینده، به زودی نهایی می‌شود
محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه‌وبودجه ضمن تشکر از اقدامات فعالان اقتصادی که در دوران جنگ ۱۲ روزه خوش درخشیدند، تصریح کرد: با شروع جنگ 12 روزه در همه سطوح دچار غافلگیری شدیم. البته چون از بهمن سال 1403 در ستاد مقابله با تحریم خود را برای تشدید تحریم‌ها آماده کرده بودیم ف موفق شدیم، کمتر از ۱۲ ساعت از شروع حمله، پیش‌نویس بسته حمایتی را تهیه کردیم.
او ادامه داد: حال باید برنامه دولت را برای آینده ببینیم. پیام رئیس‌جمهور همواره دیپلماسی و رسیدن به وفاق ملی است. علی‌رغم این رویکردها باید گفت ضمن اینکه دولت میز دیپلماسی را رها نمی‌کند، بدترین شرایط را مدنظر دارد. متناسب با آن سه اقدام را تعریف کرده است. تلاش برای حفظ ثبات اقتصادی با وجود کاهش درآمدهای دولت است که به نظر تا پایان هفته بسته دولت تهیه می‌شود. حفظ تورم، حفظ ارزش پولی و تعریف سیاست‌های ارزی برای تشویق صادرات با مدیریت واردات غیرضرور، از مواردی هستند که مدنظر قرار گرفته است. به زودی بسته اجرایی را به تفکیک هر دستگاه ارائه می‌دهیم. در کنار آن ستاد بازسازی را تعریف کردیم که برای آن منابعی تعریف شده تا خسارت‌های ناشی از جنگ جبران شود.
حسن‌زاده در جمع‌بندی این نشست گفت: اتاق ایران اصلاحات را دنبال می‌کند و در این ارتباط پیشنهادها را در اختیار دولت قرار می‌دهد، البته هر استان نیازهای ویژه خود را دارد و اتاق‌های استانی هم باید در ارتباط موثر با استانداران خود باشند و نگاه‌های مشورتی را ارائه دهند.