نشست تخصصی کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران برگزار شد؛ در ابتدای این نشست، مسعود حسن‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان دوچرخه از مشکلات مالیات تشکل‌ها گفت. بخشی از زمان و انرژی تشکل‌ها روی مسئله مالیاتی صرف می‌شود. آیا امکان این هست که از طرف اتاق ایران و کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران مکاتباتی در این حوزه انجام شود؟ مالیات بر ارزش‌افزوده که مدام هم در حال افزایش است، به تشکل‌ها آسیب می‌زند و بخش زیادی از حق عضویت تشکل‌ها، صرف حل مسئله مالیات می‌شود. تشکل‌ها، فعالیت بازرگانی ندارد و مسئله مالیات، در اظهارنامه‌ها، انجام می‌شود ولی پرداخت مجدد مالیات بسیار آسیب‌زاست.
در پاسخ به این موضوع محمود تولایی، کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران: گفت تأمین اجتماعی از افراد حقوقی هم مالیاتی دریافت می‌کند و باید این موضوع پیگیری شود و معافیت‌های قانونی تصریح شود.
در ادامه احمد غفارزاده، مشاور کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران هم گفت: در قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات تشکل‌ها نرخ صفر است؛ اگر تشکل‌ها اظهارنامه، اسناد و مدارک و دفاتر قانونی داشته باشند، مشکلی پیش نمی‌آید و این با معافیتی تفاوت دارد. سازمان امور مالیاتی نظارت لازم را خواهد داشت. اگر درآمد شما از حق عضویت باشد، مشمول مالیات نخواهید بود.
آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران هم گفت: آنچه از مالیات معاف است درامد حاصل از حق عضویت است. ولی سازمان امور مالیاتی رصد خود را انجام خواهد داد.
در ادامه مهدی بسحاق، دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران هم گفت: نماینده‌های سازمان امور مالیاتی در سال جاری فقط نماینده اتاق بازرگانی را به رسمیت می‌شناسد و نماینده تشکل‌های صنفی را از هیات حل اختلاف مالیاتی حذف کرده‌اند؛ درخواست انجمن این است که اتاق ایران با نماینده تشکل‌ها همکاری کنند.
او ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، متولی لیزینگ‌ها هستند و بخشنامه‌های این دو مجموعه باهم در تداخل است؛ این تضادها ارتباطی به عملکرد لیزینگ‌ها ندارد و شرکت‌ها، متضرر ارقام قابل‌توجهی شده‌اند.
در پاسخ به این موضع تولایی گفت: اگر کارشناس مالیاتی خبره را تشکل‌ها معرفی کنند، در اتاق تهران از او آزمون می‌گیرند و فرد می‌تواند نماینده اتاق یا تشکل‌ها در این موارد باشد
غفارزاده ادامه داد: در ماده 48 قانون مالیاتی هزینه‌های قابل‌قبول احصا شده است ولی مغایرت بین استاندارد مالیاتی و سایر هزینه‌ها وجود دارد که باید شناسایی شود. این حوزه نیاز به قانون‌گذاری دارد. باید انجمن‌ها پیشنهادی برای اصلاح داشته باشند. در این زمینه پیشنهاد خود را ارائه کنند تا در نشست‌های تخصصی و کارشناسی، معاونت فنی حقوقی سازمان امور مالیاتی را قانع کنیم.
در ادامه این نشست سید عبدی افتخاری، دبیر انجمن حبوبات ایران هم از مالیات بر کالاهای اساسی مثل عدس و نخود و لوبیا گفت که لازم است طبق قانون این موارد اصلاح شود.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در این مورد هم تصریح کرد: در بودجه 1405 می‌توانیم بر اصلاح این موارد تلاش کنیم. کالای اساسی مشمول مالیات نمی‌شود و باید در جهت حذف آن تلاش کنیم.
در ادامه این نشست کاظم گرامی نماینده انجمن تولیدکننده تابلوهای برق ایران هم گفت: خیلی از انجمن‌ها صرفاً با حق عضویت دریافتی از اعضا، امور خود را می‌گذرانند و درنهایت مجبور می‌شوند به سمت کارهای انتفاعی می‌روند و خدماتی به اعضا می‌دهند که مابه ازای آن هزینه‌هایی دریافت می‌شود. آیا انجمن‌ها خود می‌توانند وارد کارهای انتفاعی شوند یا خیر یا اینکه باید شرکت تأسیس کنند؟ شرکت‌های تعاونی از مالیات معاف هستند؛ آیا تشکل‌ها هم می‌توانند از این قاعده برخوردار شوند و از مالیات معاف شوند؟ چون فقط به اعضا خدمات می‌دهند نه جامعه.
در ادامه عنوان شد: انتظاری که از اتاق ایران می‌رود این است که در مواقع وجود تناقض و تعارض قانونی، برای حل مسائل به تشکل‌ها کمک کند و در این مسیر از کارشناسان زبده بهره بگیرد.
به گفته تولایی حضور فعالان اقتصادی زبده در کنار کارشناسان اقتصادی بسیار مهم است. ظرفیت کارشناسان به‌تنهایی نمی‌تواند گره‌گشا باشد و لازم است فعالان اقتصادی و کارشناسان در کنار هم موضوع را پیگیری کنند.
در ادامه احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران هم گفت: کمیسیون با کارشناسان متعددی کار می‌کند و با سازمان تأمین اجتماعی تعامل بسیار خوبی داریم.
در بخش دیگر این نشست نرگس مرادی، رئیس گروه مالیات و تأمین اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره بندت ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر فراهم کردن تمهیدات قانونی انتزاع فرایند دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه‌ای از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه گفت.
مردادی گفت: در بسیاری از کشورها، رسیدگی به اختلافات بیمه‌ای از نهادهای بیمه‌گر جدا شده و به مراجع قضایی یا اداری مستقل تخصصی واگذارشده است. این استقلال باعث افزایش بی‌طرفی، اعتماد عمومی و عدالت در رسیدگی‌ها می‌شود. مثلاً د ر کشورهای اروپایی و آمریکایی، دادگاه‌های تخصصی بیمه با کمیسیون‌های مستقل حل اختلاف بیمه وجود دارد که صرفاً به دعاوی رسیدگی می‌کند.
رئیس گروه مالیات و تأمین اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: اصلاحات ساختاری و ماهوی در دادرسی‌های مورد نظر منوط بر آنکه منجر به ایجاد مراکز مستقل دادرسی با تضمین بی‌طرفی و تخصص‌گرایی نهادی، حفظ اصول سه‌جانبه‌گرایی واقعی در ترکیب و فرایند دادرسی، تفکیک صلاحیت‌ها و قابلیت نظارت قضایی مؤثر شود، ایده‌آل به نظر می‌رسد. با این حال به‌منظور تصمیم‌سازی مؤثر، تهیه یک گزارش پشتیبان و تخصصی در قالب پژوهش میدانی با موضوع آسیب‌شناسی عملکرد نهاد دادرسی کنونی که سابقه استقرار آن در سازمان تأمین اجتماعی به چند دهه می‌رسد، الزامی است.
در ادامه غفارزاده هم گفت: مرکز دادرسی مالیاتی ساختار جدایی دارد و از زمان تدوین قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تفکیک‌شده است با این ترکیب می‌توانیم از این تجربه استفاده کنیم.
قدرت اله قدسی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران هم گفت: باید سه‌جانبه گرایی در این موارد کاملاً رعایت شود وگرنه مفید نخواهد بود. درواقع قانون تأمین اجتماعی کار و مالیات اصلاح شود و سه‌جانبه گرایی رعایت شود.
محمد تکلی، کارشناس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران: هم در ادامه این نشست، عدم دادرسی منصفانه، زمان‌بر بودن دادرسی، عدم استقلال هیات آیین دادرسی، باعث اعتراض بخش خصوصی شده و باعث شده بخش خصوصی خواهان فرایندهای دادرسی مستقل شود. انتزاع و تمهیدات قانونی یعنی بخش خصوصی تلاش کند تا بتواند اثرگذار باشد. در این مسیر باید از قانون‌گذار درباره تمهیدات قانونی بپرسیم.
او تصریح کرد: خواسته بخش خصوصی و قانون‌گذار را اتاق ایران و بخش خصوصی به‌طور مشخص پیگیری کند. در فرایند دادرسی باید به آیین دادرسی مستقل و واحدی اشاره شود که فعال اقتصادی با آن در ارتباط باشد. می‌توانیم در این مسیر از ظرفیت دیوان عدالت اداری استفاده کنیم.
تولایی هم گفت: برخی معتقدند برای دادرسی در دعوای مرجع دادگستری است ولی می‌تواند تفویض اختیار کند. بدون نظر قوای قضاییه انتزاع جلو نمی‌رود. البته قوه قضاییه آماده همکاری دارد. ما قبلاً با مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه نشستی داشتیم و می‌توانیم در تعامل با آن‌ها کار کنیم. اما آنچه مورد تأکید است اینکه باید بی‌طرفی رعایت شود.