رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، گفت: حوزه فناوری اطلاعات، بهویژه در بخش امنیت، قربانی کمکاریهای مزمن در حاکمیت و بخش خصوصی شده است. تاوان این کمکاریها را مردم و کسبوکارها با خسارتهای سنگین و گاه جبرانناپذیر پرداخت میکنند.
سادینا آبایی، در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با اشاره به خلأهای قانونی و نبود آمادگی در برابر بحرانهای پیشبینیپذیر، افزود: در بحران اخیر، اگر اعلام رسمی جنگ انجام شده بود، میتوانستیم از بندهای فورسماژور در قراردادها بهره ببریم. اما فقدان ساختار حقوقی مشخص، شرکتها را در برابر ضررهای سنگین بیدفاع گذاشت.
او از تشکیل ستاد پیشگیری و مدیریت بحران حوزه فناوری اطلاعات در کمیسیون فاوای اتاق ایران با همراهی 34 تشکل حوزه فناوری خبر داده و افزود: کشور ما به دلایل مختلف طبیعی، سیاسی و اجتماعی و حتی برخی تصمیمگیریها با فواصل نزدیک در موقعیت بحرانی قرار میگیرد. بنابراین ما باید برای مواجهه با این شرایط آمادگی داشته باشیم. باید برای امنیت داده و تجهیزات برنامهریزی کنیم. اگر نتوانیم انبار تجهیزات داشته باشیم و یا متولی دادهها مشخص نباشد نمیتوانیم در مواقع بحرانی به تصمیمات درست برسیم.
تسهیلات 100 میلیارد تومانی برای شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده از جنگ
میثم عابدی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری نیز با اشاره به خسارات کسبوکارها با قطع اینترنت در جنگ 12 روزه، گفت: وزارت ارتباطات بسته حمایتی برای این کسبوکارهای آسیبدیده تدارک دیده است. برای شرکتهای دانشبنیان منابعی با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف کردهایم که تا سقف 100 میلیارد تومان سرمایه در گردش یکساله به شرط تعدیل نکردن نیروها پرداخت شود. این شرکتها باید در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی ثبتنام کرده و پس از بررسی و ارزیابی مستندات، پرداخت ها انجام خواهد شد.
او افزود: برای شرکتهای غیردانشبنیان نیز با توافق با وزارت اقتصاد بسته حمایتی از طریق بانکها تعریف شده است. تا امروز به ارزش 12 همت تسهیلات از سمت شرکتهای مختلف به وزارت ارتباطات اعلام نیاز شده است. ما تا هفته گذشته حدود 6 همت را با معرفی به بانکها پاسخ دادهایم.
عابدی ادامه داد: در کنار اینها وزارت ارتباطات از دو سال گذشته بیش از 10 همت به شرکتهای حوزه فناوری با هدف تأمین سرمایه پرداخت کرده و به دنبال تأمین 10 همت دیگر نیز تا پایان سال است. البته ما برای حمایت از کسبوکارها اولویتهایی داریم. در مجموع کسبوکارهای حوزه تجهیزات و امنیت سایبری، هوشمندسازی، توسعه هوش مصنوعی و کاربردان، تولید محتوا و صادرات، در اولویت حمایت هستند.
او تأکید کرد: جمعبندی وزارت ارتباطات این بود که شرکتهای بزرگ حوزه فناوری از آنجا که بر کل زنجیره تأمین اثرگذار هستند در اولویت دریافت تسهیلات حمایتی قرار دارند.
خواسته بخش خصوصی شفافسازی معیارها و فرآیند پرداخت تسهیلات است
آبایی نیز در واکنش به این اظهارات، تأکید کرد: خواسته بخش خصوصی شفافیت کامل از سوی وزارت ارتباطات در پرداخت تسهیلات است. بهتر است میزان منابع، معیارهای دریافت تسهیلات و فرآیند پرداخت به طور شفاف در سایت وزارت ارتباطات اعلام شود.
او با گلهمندی از سازمان تأمین اجتماعی، گفت: ما همزمان با صدای موشک، پیامک بیمه دریافت میکردیم و اگر قرار باشد این تسهیلات صرف امور جاری مانند حق بیمه شود، اتفاق مثبتی برای شرکتها رخ نخواهد داد.
مانعتراشیهای سازمانهای دولتی از جمله تأمین اجتماعی متوقف شود
حمیدرضا واشقانی فراهانی، نایبرئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز با اشاره به چالش شرکتها با سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی و مالیات در طول جنگ 12 روزه، بیان کرد: عجیب است که تأمین اجتماعی، گمرک، سازمان استاندارد و ... در طول جنگ که کسبوکارها تعطیل بودند، پیگیر واریزهای خود و انجام روال روزمره پیش از جنگ بودند. واقعیت این است که بخش خصوصی قبل از دریافت تسهیلات نیاز دارد اینگونه مانعتراشیها از پیش رویان برداشته شود. این حمایتهای ساده و ابتدایی دولت میتوانست به کمک بخش خصوصی بیاید اما دریغ شد.
او افزود: در طول این 12 روز، ما به شدت با افزایش درخواست تجهیزات مواجه بودیم اما کالایی نبود که بدهیم. چرا که در شرایط جنگی هم روال عادی تغییر نکرده و تجهیز باید دو ماه در سازمان استاندارد آزمون میشد و یا گمرک ترتیبی نداد تا در این شرایط خاص عملیات ترخیص کوتاهتر شود.
ضرورت تعیین حاکمیت داده در کشور
شهرام رضایی، رئیس کارگروه هوش مصنوعی کمیسیون فاوای اتاق ایران هم با تأکید بر ضرورت تعیین حاکمیت داده در کشور، گفت: وقتی مقامهای رسمی حتی برای افشای اطلاعات در واتساپ هم سراغ فیلتر کردن اپلیکیشنها میروند، یعنی ما هنوز حتی نهاد مسئول برای دادهها نداریم.
شرکتهای فناوری تابآوری خود را از دست دادهاند
سعید رسول اف، عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران هم با بیان اینکه حدود 7 سال است شرکتها درگیر بحرانهای مختلف در کشور بودهاند و توان تابآوری خود را از دست دادهاند، گفت: ما یک زمان با بحران تأمین نیروی انسانی مواجه بودیم ولی الان به شرایطی رسیدهایم که در حال تعدیل انبوه نیرو هستیم و مسئول این وضع حکمرانی است.
او با بیان اینکه اندازه اقتصاد ما در 10 سال گذشته تقریباً یکسان بوده اما درامد مالیاتی دولت در سالهای اخیر 50 درصد افزایش یافته است، ادامه داد: معنی آن دست کردن در جیب بخش خصوصی است. واقعیت این است که بیمه و مالیات شرکتها را دچار فروپاشی میکنند.
در ادامه داود ادیب، با تحلیل ساختارهای حکمرانی دیجیتال، هشدار داد که عدم تجمیع تصمیمگیریها در حوزه امنیت اطلاعات، در آیندهای نهچندان دور میتواند به فروپاشی زیرساختهای اعتماد عمومی منجر شود. او خواستار تأسیس یک «مرجع واحد فرماندهی داده در سطح ملی» شد.
فرامرز رستگار، پیگیری سند شبکه ملی اطلاعات و انطباق آن با عملیات ستاد پیشگیری و مدیریت بحران را خواستار شد. علی مسعودی، عضو کمیسیون نیز بر ضرورت برخورداری شرکتها و مشتریان آنها از اینترنت پرسرعت تأکید کرد.
در این نشست سایر مدعوین و اعضای کمیسیون به بیان نکاتی درباره بحرانهای امنیت و فراگیر شدن تجهیزات و نرمافزارهای فیک در کشور، کوچک بودن ارقام بسته حمایتی وزارت ارتباطات، قطع نت و جیپیاس در مواقع بحرانی، معضل تعدیل نیرو، بستن درگاههای پرداخت از سوی بانک مرکزی، ضرورت تعریف تیم واکنش سریع و تعریف منابع مالی پرداختند.