سجاد غرقی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفتگو با واحد چندرسانه‌ای پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، با بیان اینکه تمرکز گفتگوی روسای اتاق‌ها، کمیسیون‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با وزیر صمت بر روی بسته حمایتی دولت بعد از جنگ تحمیلی اخیر بود، گفت: در زمینه بخش معدن نیز تمرکز اصلی بر روی دو موضوع «جبران کاهش تقاضای داخلی» و «کاهش هزینه‌های محیطی در حوزه حقوق دولتی» بود.
او افزود: کاهش تقاضای داخلی علاوه بر شرایط جنگی، ناشی از تداوم ناترازی در سال‌های 1402 و 1403 بود که باعث افت تقاضای داخلی شد. به نظر می‌رسد تنها مسیر جبران این کاهش تقاضای داخلی، بحث صادرات است که وزیر صمت نیز با این مسیر موافق بود.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران خاطرنشان کرد: بنا شد تمام تسهیلات لازم بابت تسهیل صادرات مواد معدنی و محصولات زنجیره‌ای صنایع معدنی ایجاد شود تا بتوانیم به یک شرایط متوازنی برسیم. همچنین شاید در خصوص تجدید سیاست‌ها در آینده بررسی لازم صورت گیرد. بر اساس گفتگوها در جلسه با وزیر صمت، در حال حاضر باید هر آنچه می‌توانیم در حوزه معدن و صنایع معدنی صادر کنیم تا ناترازی ناشی از جنگ در حوزه تقاضا را تا حدی جبران نماییم.
غرقی از کاهش هزینه‌های محیطی در خصوص حقوق دولتی به‌ویژه برای معادن کوچک‌مقیاس، به عنوان محور دوم مورد گفتگو در نشست اخیر با وزیر صمت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نام برد و گفت: بنا شد با مساعدت معاونت معدنی وزارت صمت، در خصوص محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی که در حوزه اختیار شورای عالی معادن است، محاسبه حقوق دولتی 1403 بر مبنای استخراج واقعی اتفاق بیفتد و از بابت ابلاغ حقوق دولتی نیز دست کم یک استمهال 3 ماهه داشته باشیم که آن نیز قابل تمدید باشد.