در نشست کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران «دستورالعمل ورود و خروج سرمایه خارجی»، شیوه تأمین مالی پروژهها، انتقال فناوری و ارتقای بهرهوری اقتصادی کشور بررسی شد.
در ابتدای این نشست فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، از شواهد افزایش ریسک سرمایهگذاری در ایران گفت. البته در این مدت دولت گامهای مناسبی در جهت بهبود محیط کسبوکار بر داشته است. یکی از این تصمیمها، ترخیص 1.2 تن کالا از گمرکها به سمت انبار کارخانهها بود. البته قبل از جنگ هم میتوانستند چنین تصمیمی را عملی کنند.
شکرخدایی ادامه داد: یکی از مواردی که در این مدت مورد توجه قرار گرفت، تدوین بسته حمایت از تولید بود؛ البته در ابتدا این بسته را محرمانه اعلام کردند ولی با نامه معاون اول رئیسجمهوری از محرمانگی خارج شد.
او در ادامه به آمار صادرات و واردات و کاهش صادرات غیرنفتی در کشور اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی فروش نفت ایران افزایش پیدا کرده و 70 درصد صادرات نفت کشور به چین بوده است. بههرحال بخش خصوصی در این بازه زمانی پای کشور ایستاد و الآن لازم است که دولت به تابآوری بنگاهها توجه کند.

شکرخدایی در ادامه تصریح کرد: در بسته حمایت از تولید مواردی گنجاندهشده که لازم است در کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران بررسی شود؛ در این بسته به افزایش خط اعتباری شرکتها با مجوز وزارت صمت اشاره شده است. هدف دولت در این زمینه تسهیلگری است ولی در عمل ممکن است مشکلاتی با حوزه بانکی ایجاد شود.
در ادامه ابعاد حقوقی ورود سرمایه به کشور و خروج آن بررسی شد. حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی گفت: در دورهای تأمین سرمایه خارجی به دلیل مشکلات قوانین و آییننامهها عملیاتی نمیشد و خروج سرمایه هم بسیار دشوار بود. در ادامه با اصلاح قوانین این روند تسهیل شد. یعنی کسی که صادرات انجام میدهد میتواند از محل ارز حاصل از صادراتش، ارز مورد نیاز را تأمین کند. موضوع بعدی تهاتر بود که در ادامه مورد توجه قرار گرفت.
سلیمی، رئیس انجمن سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی تصریح کرد: در یک بازه زمانی نرخ سرمایه خارجی به بالای یک و نیم و 2 میلیارد دلار رسید و در ادامه به حدود 5 میلیارد دلار هم درخواست داشتیم.
او ادامه داد: تعداد شرکتهایی که درخواست سرمایهگذاری کرده بودند به 90 مورد هم رسیده است و بیشترین سرمایهگذاران ما افغانستانیها و چینیها هستند؛ قبلاً این درخواستها از سمت شرکتهای اروپایی بود. از طرفی سرمایهگذاران علاقهمند به سرمایهگذاری در حوزه برق و پنل خورشیدی ظرفیت هستند. بهعنوانمثال پروندهای با نرخ 100 مگاوات را در هفته آینده بررسی خواهیم کرد.
او تصریح کرد: اصلاح رویهها اینکه به غیر از ارز میتوان طلا و ماشینآلات هم وارد کرد، به روند سرمایهگذاری کمک کرده است. البته مسئله FATF مشکلی در این مسیر بوده است. از طرفی ناترازی بانکها مشکلاتی رد این مسیر بوده است.

سلیمی به اهمیت بانکهای تخصصی اشاره کرد و گفت: باید به تأسیس و تقویت بانکهای تخصصی کمک کرد. موقعیت جغرافیایی و شرایط در ایران برای سرمایهگذاری بسیار مناسب است. سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر یکی از مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی است.
در ادامه این نشست نماینده سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به روند سرمایهگذاری در کشور، آن را مثبت ارزیابی کرد. ایرانیان مقیم خارج از کشور، کشورهای همسایه و سرمایهگذاران چینیها مهمترین ظرفیت سرمایهگذاری در ایران هستند و سرمایهگذاری این گروهها در کشور زیاد شده است. پتانسیل سرمایهگذاری در کشور بالاست و علیرغم همه محدودیت در کشور ما جذابیت سرمایهگذاری وجود دارد.
او ادامه داد: ما زمانی به دنبال راه انداختن اتاق سرمایهگذاری بودیم و به دنبال این بودیم که شرکتهای مشاور و بخش خصوصی را فعال کنیم. ولی این پیشنهاد عملی نشد و درنهایت مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران فعال شد. طبق قانون تأمین مالی، اجازه و امکان سرمایهگذاری در کشور ایجاد شده است. قانونگذار به دنبال این است که شرکتهای بخش خصوصی با سهامی خاص ایجاد شود
او تأکید کرد: آماری که فارغ از حجم سرمایهگذاری بهطور متوسط 30 درخواست داشتیم. الآن به 90 تا رسیده است. براساس ماده 30 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که تأکید شده بهمنظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرحهای تولیدی، زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایهگذاری برای اشخاص حقوق اقدام نماید. در این حوزه دستورالعملها تدوینشده است ولی ما به دنبال تدوین آییننامه بودیم. در این مسیر از اتاق ایران و اتاق اصناف کمک گرفتهایم تا در جزئیات مورد استفاده قرار گیرد.

شکرخدایی، کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران به تقسیم جغرافیایی در سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: تقسیمبندی جغرافیایی در سرمایهگذاری مهم است اما باید به موضوع هم اشاره شود. باید جا و صنعت باهم در سامانه سرمایهگذاری مشخص شود. بر ای سرمایهگذاری در دنیای واقعی به حوزه تخصصی اشاره میکنند نه جغرافیا. در ساماندهی به ظرفیت اتاقهای سراسر کشور و تشکلهای ملی توجه شود. باید بتوانیم به موضوع هم توجه کنیم.
محمد خزاعی دبیرکل کمیته ایرانی ICC در ادامه این نشست درباره ریسک سرمایهگذاری و مدیریت ریسک در کشور گفت: مدیریت ریسک از مباحث مهمی است و در ایران شرایط متأثر از دو فاکتور است؛ زیرساختی در جذب سرمایه خارجی مناسب نیست، فضای کسبوکار و مقررات داخلی مناسب جذب سرمایهگذاری نیست و فضای سیاسی کشور هم در این مسیر به رفع ریسکها کمک میکند.
خزاعی ادامه داد: اگرچه ما بالاترین نرخ سرمایهگذاری خارجی را در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر داشتیم؛ ولی همان زمان، بیشترین مشکلات را هم در این حوزه داشتیم. توانیر و بانک مرکزی خود به مانعی در این مسیر تبدیلشده بودند.
دبیرکل کمیته ایرانی ICC عنوان کرد: ریسک سرمایهگذاری در شکلهای متعددی خود را نشان میدهد؛ برای مدیریت آن، باید در تصویب قوانین و مقررات و آییننامهها دقت شود. برخی مواقع برای حل این مشکلات به مجوز خاص نیاز داریم.

او تأکید کرد: یکی از دلایلی که میتواند سایه جنگ را از سر کشور کم کند، انجام پروژهها و مگاپروژهها در کشورهای منطقه و سرمایهگذاری خارجی است. داشتن چشمانداز اقتصادی در طی مسیر صلح مناسب است. برای کاهش ریسک، بخش خصوصی، اتاق ایران، و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور برای مشارکت در امر سرمایهگذاری ایران با کشورهای منطقه، طرحهایی ارائه دهند. در کنار اصلاح قوانین و مقررات، به تیمهای حرفهای نیاز داریم تا در حوزه بینالمللی فعالیت کنند. باید ببینیم دنیا چگونه کار میکنند و ما هم از این تجربه استفاده کنیم.
خزاعی به لزوم برنامهریزی مناسب تأکید کرد: ابزار اقتصاد و سرمایهگذاری در سیاست بینالملل بسیار مهم نیست و باید اقتصاد به سطح مناسبات بینالملل وارد شود. در اینجا نقش اتاق ایران و بخش خصوصی بسیار مهم است.
در ادامه نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار هم به شیوه سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد که به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم (پورتفولیویی) تقسیم میشود. سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس اوراق بهادار معمولاً شامل خریدوفروش سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار در بازارهای بینالمللی بدون دخالت در مدیریت شرکتهاست. در حوزه سهام و اوراق بهادار، آییننامه سرمایهگذاری خارجی توسط هیات وزیران مصوب شده است و در ادامه مجموعه مقررهها چارچوب سرمایهگذاری خارجی را مشخص کرده است.