صنعت گردشگری دریایی موضوعی است که رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران از آن به‌عنوان یک پروژه جدید یاد کرد و گفت: این پروژه در دستورکار کمیسیون گردشگری اتاق ایران قرار گرفته و با سرمایه‌گذاری‌های اولیه به‌زودی کلید خواهد خورد.
احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران در رابطه با توجه این کمیسیون نسبت به توسعه گردشگری دریایی، تصریح کرد: ایران از نظر ظرفیت‌های دریایی در سطح قابل قبولی قرار دارد که متأسفانه تاکنون این پتانسیل از نظر گردشگری مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی 47 درصد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت وابسته به دریاست که این رقم بدون احتساب نفت در حدود 25 درصد برآورد می‌شود.
وی در ادامه به برنامه ششم توسعه و نگاه آن نسبت به دریا اشاره و تأکید کرد: به دنبال آن بودیم که در قانون برنامه ششم توسعه توجه بیشتری نسبت به دریا و استفاده از تمام ظرفیت‌های آن وجود داشته باشد که متأسفانه این‌گونه نشد. قرار بود سند توسعه گردشگری دریایی را با همکاری فعالان این حوزه و حمایت دولت آماده کنیم که متأسفانه در این رابطه نیز توفیقی نداشتیم.
اصغری ادامه داد: استفاده صحیح از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های گردشگری دریایی ایران می‌تواند سودی معادل 2 برابر ذخایر نفتی برای کشور داشته باشد. به‌طور حتم ورود جدی پارلمان بخش خصوصی به گردشگری دریایی می‌تواند مؤثر باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: تأسیس انجمن گردشگری دریایی به‌منظور تدوین قوانین، استانداردها و آیین‌نامه‌ها با همکاری همه‌جانبه اتاق ایران و ارگان‌های حاکمیتی دخیل در امر گردشگری دریایی و تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری (هلدینگ) گردشگری دریایی ایران از جمله اهدافی هستند که در قدم اول باید نهایی شوند.
رئیس کمیسوین گردشگری اتاق ایران در ادامه نبود متولی مشخص در این حوزه را یکی از موانع جدی در مسیر توسعه صنعت گردشگری دانست و افزود: برای هماهنگی و دریافت مجوزهای لازم، هیچ نهاد و دستگاهی به‌عنوان متولی وجود ندارد. البته اینکه یک نهادی تنها اقدام به صدور مجوز کند، کافی نیست ازآنجایی‌که این صنعت تاکنون در ایران تعریف‌نشده است، بدین ترتیب باید سازوکار اولیه آن نیز تعیین شود.