به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در گردهمایی مشترک فعالان اقتصادی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی که به همت اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی استانداری همدان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق طی گفتگویی شش ساعته به بیان مشکلات خود در بخش‌های مختلف مربوط به ارز، انرژی، بانک، مالیات و تأمین اجتماعی پرداختند. در این نشست 11 مدیر اقتصادی استان به فعالان اقتصادی پاسخ دادند و هم‌زمان، معاون اقتصادی استاندار تعدادی از موضوعات قابل‌حل را مصوب کرده و زمان مشخصی برای حل این مشکلات تعیین کرد. درنهایت قرار بر این شد تا نتیجه مصوبات در جلسه بعدی بررسی شود.
رئیس اتاق همدان در این گردهمایی ضمن تأکید بر لزوم انسجام بین بخش خصوصی و دولت، خواستار پایبندی دستگاه‌های اجرایی به مصوبات و وعده‌های پیشین شد و گفت: باید اعتماد را به فعالان اقتصادی بازگردانیم. امروز نیازمند اجرای دقیق و بدون تعلل مصوبات هستیم؛ چراکه تولیدکننده دیگر فرصت آزمون‌وخطا ندارد.
رحیم مرتضایی اظهار کرد: هدف از این جلسه، تسهیل مسیر تولید و نزدیک کردن نگاه بخش خصوصی و دولتی است. تلاش ما این است که مشکلات با حضور مستقیم مدیران و گفت‌وگوی بی‌واسطه برطرف شود.
وی با تأکید بر نقش تصمیم‌سازی چنین جلساتی ادامه داد: دغدغه‌های بخش خصوصی باید شنیده شود و برای آن راهکار ارائه شود. این مدل نشست‌ها می‌تواند الگویی موفق برای دیگر استان‌ها نیز باشد.
ضمن تقدیر از اهتمام استانداری برای حل مشکلات بخش خصوصی، هدف اصلی این گردهمایی را تسریع در حل مسائل اقتصادی استان دانست.
وی با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران، تأکید کرد: این مصوبات به‌عنوان مصوبات ستاد تسهیل لازم‌الاجرا بوده و اتاق بازرگانی به‌طور مستمر پیگیر اجرای مصوبات خواهد بود.
رئیس اتاق همدان خاطرنشان کرد: برگزاری منظم این جلسات، تقویت گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شفاف‌سازی چالش‌ها و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها را تضمین کرده و نقشی کلیدی در پایداری تولید و توسعه اقتصادی استان ایفا خواهد کرد.
از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این گردهمایی می‌توان به تأمین سوخت واحدهای تولیدی، بررسی عدم اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخشودگی جرائم مالیاتی، تعهدات ارزی محصولات کشاورزی، تأخیر در صدور مفاصاحساب‌ها و نیاز به واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی اشاره کرد.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت تعامل مستمر بین بخش خصوصی و مدیران اجرایی، گفت: مشکلات اقتصادی فعالان پس از ارجاع به دستگاه‌های متولی، باوجود بخشنامه‌های فراوان، عمدتاً مرتفع نشده است که دلیل آن حضور مستقیم مدیران اقتصادی برای حل مشکلات است.
سیدمجتبی حسینی، همچنین بر ضرورت وحدت رویه در اجرای قوانین و تسهیل فرآیندها تأکید کرد و از سخت‌گیری‌های بیش‌ازحد برخی دستگاه‌ها که مانع فعالیت اقتصادی شده است، انتقاد نمود.
حسینی موانع اصلی تولید را شرایط سخت تولید، ناترازی انرژی و سیستم بانکی، و قوانین دست و پاگیر عنوان کرد و افزود: بنگاه‌های اقتصادی نباید علاوه بر مشکلات تولید، با موانع دولتی نیز مواجه شوند.
وی اعلام کرد: استانداری تمام تلاش خود را برای رفع موانع با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مصوبات و دستور حاکمیتی به کار خواهد بست و مسائل ملی که قابلیت حل استانی ندارند، با کمک نمایندگان استان به‌صورت مطالبه ملی پیگیری خواهند شد.
در بخش نظارتی، معاون اقتصادی استاندار تأکید کرد که عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به‌صورت مستمر رصد و با تخلفات برخورد خواهد شد.