به گزارش اتاق ایران آنلاین، نشست کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران با موضوع بررسی عملکرد دو ساله این کمیسیون برگزار شد.
مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران در این نشست با اشاره به اینکه این کمیسیون در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران برای اولین بار تشکیل شد، گفت: هر یک از حوزه های فرش دستباف، آثار هنری، صنایع دستی و صنایع فرهنگی دارای زنجیره اشتغال گسترده و راهبردی و ظرفیت صادراتی و ارزآوری قابل توجهی هستند.
وی تاکید کرد: همچنین آمارهای جهانی نشان می دهد سطح بالای ارزش افزوده، این موضوعات را از سایر حوزه های اقتصادی متمایز کرده است. ظرفیت انکارناپذیر ایران در همه این حوزه ها، تا کنون مغفول مانده و فضای اقتصادی ایران از این ظرفیت کهن آنچنان که شایسته است استفاده نکرده بود.
آقامیری افزود: بر همین اساس اتاق دهم با تشکیل این کمیسیون به این غفلت تاریخی پایان داد و در این چارچوب با تدوین برنامه و اولویت هایی که در این گزارش آمده است، به رفع موانع تولید و صادرات فرش، آثار هنری، صنایع دستی، فرهنگی و خلّاق اهتمام ویژه دارد. تشکیل کارگروه های تخصصی در رشته های مختلف این حوزه ها، بستری برای رفع موانع فضای کسب و کار، توانمندسازی فعالین این عرصه و شبکه سازی میان آنها را فراهم می آورد.
وی در ادامه حذف بند ب ماده ۲۷ از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را یکی از دستاوردهای کمیسیون در 2 سال اخیر عنوان کرد و گفت: در شرایط حساس اقتصادی و محدودیت ها و تحریم های بین المللی، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از آن از اهمیت راهبردی و حیاتی برخوردار است. ایجاد سقف معافیت یا بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی برای اشخاص حقیقی مندرج در بند (ب) ماده 27 لایحه برنامه هفتم، عملاً به معنای خروج بخش مهمی از صادرکنندگان حوزه صادرات سنتی کشور بویژه فرش دستباف، صنایع دستی و محصولات کشاورزی از شمول ماده 141 قانون مالیات های مستقیم است.
آقامیری ادامه داد: اغلب بنگاه های اقتصادی این بخش که عمدتاً در زمره واحد های کوچک و متوسط به شماره می آیند، به عنوان شخص حقیقی فعالیت کرده و به صادرات مشغولند. حذف آخرین سیاست های حمایتی از صادرات بخش خصوصی واقعی که به معنای کاهش فعالیّت صادرکنندگان و درآمد ارزی کشور بود که نه تنها به افزایش درآمد دولت از طریق افزایش مالیات ستانی منجر نمی شد، بلکه به علت بیکاری ناشی از کاهش فعالیت صادرکنندگان هزینه های دولت را به شدت افزایش می داد.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران تصریح کرد: بر همین اساس کمیسیون در بدو تشکیل در مکاتباتی با رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن خواستار حذف این بند شد.
آقامیری خاطرنشان کرد: در این مرحله توفیق حاصل شد اما پس از طرح این ماده در صحن مجلس موضوع برای بررسی بیشتر مجدّداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بر همین اساس کمیسیون با استفاده از ظرفیت اتاق های استانی و مکانبه با 18 اتاقی که نماینده شهرستان های گوناگون آنها در کمیسیون تلفیق حضور داشتند به رایزنی برای حذف مجدّد این بند اقدام کرد و در نهایت با تأکید دوباره کمیسیون تلفیق بر حذف بند مذکور از لایحه، نخستین اولویت کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی محقّق شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری ارزی پیمان سپاری ارزی یکی از مهم ترین مشکلات حوزه صادرات فرش و صنایع دستی و یکی از عوامل اصلی کاهش شدید میزان صادرات آنها بوده است، از اجرای بند «ک» تبصره 9 قانون بودجه 1402 به عنوان یکی از دستاوردهای کمیسیون اشاره کرد.
آقا میری یادآور شد: در سال 1396 (آخرین سال پیش از وضع تحریم ها و مقررات پیمان سپاری ارزی) میزان صادرات فرش 426 میلیون دلار بود و در سال 1401 به 52 میلیون دلار تنزل کرد. به دلیل اثرات مخرب این مقرره نادرست، مطالبه بخش خصوصی حذف این مقرره بود که شوربختانه در ابتدای سال 1401 تبدیل به قانون شد.
وی ادامه داد: به همین علت و به منظور کاهش اثرات منفی پیمان سپاری ارزی بر صادرات فرش و صنایع دستی بندی در قانون بودجه 1402 قرار گرفت که وضع هرگونه پیمان ارزی بر صادرات فرش و صنایع دستی را بیش از ارزش مواد اولیه مصرف شده در آن را ممنوع می کرد:
آقا میری اظهار کرد: برای تحقق این بند از بودجه لازم بود که جدول میزان ارزش مواد اولیه فرش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و جدول میزان ارزش مواد اولیه صنایع دستی توسط وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به بانک مرکزی ابلاغ شود. با پیگیری های فراوان کمیسیون، ارزش مواد اولیه مربوط به صنایع دستی و جدول مربوط به ارزش مواد اولیه فرش دستباف به بانک مرکزی ابلاغ شد.
وی افزود: پس از استنکاف بانک مرکزی از اجرای این بند، مکاتبات متعددی با مسئولین عالی رتبه کشور انجام شد و در نهایت موضوع در کمیته اقدام ارزی بانک مرکزی بررسی و با همکاری فعالانه جناب آقای محمّد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، که نماینده بخش خصوصی در این کمیته هستند، موضوع به تصویب کمیته رسید و در تاریخ 115 بهمن 1402 رسماً اجرا شد.
میری توجه به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تغییر در کارگروه‌های کمیسیون را از جمله اهداف این کمیسیون در ادامه فعالیت عنوان کرد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی مشاور رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به تمجید از فعالیت‌های کمیسیون نوپای فرش، هنر و صنایع دستی پرداخت و عنوان کرد افزایش درآمدزایی از صنایع دستی با توجه به فرهنگ غنی جزو اهداف قرار بگیرد.
در ادامه این نشست مونا رحمانی، مدیرعامل موسسه بین المللی کنشگران توسعه فردا به اثر تحریم‌ها بر فرهنگ پرداخت و بر افزایش تعاملات و ارتباطات بین‌المللی اتاق ایران و کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران با سازمان‌های جهانی در جهت معرفی هنر اصیل ایرانی و پیدا کردن بازارهای تجاری تاکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست نازنین گرجی به ارائه گزارشی با عنوان «تحریم‌ها علیه هنر: نقض نسل سوم حقوق بشر» پرداخت و گفت: تحریم کالاهای فرهنگی به دلیل سلب کردن حق بیان و مشارکت فرهنگی هنرمندان، مسدود کردن راه های انتقال میراث فرهنگی را مسدود، محروم کردن مخاطب هنر و میراث فرهنگی را از دریافت و سهم بردن از آن میراث و آسیب‌رساندن به به جوامع آسیب‌پذیر صنعتگران نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.
وی افزود: تحریم‌های فرهنگی ممکن است نقض حقوق بشر و آزادی‌های فرهنگی باشند. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 27)، هر فرد حق دارد به فرهنگ و هنرهای مختلف دسترسی داشته باشد. تحریم‌ها می‌توانند این حق را محدود کنند و مانع تبادل فرهنگی میان کشورها شوند.تحریم‌ها تهدیدی برای هویت فرهنگی و تنوع فرهنگی هستند. در کشورهای در حال توسعه، تحریم‌ها می‌توانند مانع از رشد و توسعه فرهنگی و هنری شوند.
گرجی اشاره کرد: باید از طریق دادگاه‌های بین‌المللی و سازوکارهای سازمان ملل متحد و مکاتبه و مذاکره با جامعه مصرف کننده هنر به دنبال رفع این تحریم‌ها باشیم.