به گزارش روابط عمومی اتاق ساری، در این نشست پیرو بررسی‌هایی که در کمیته فرعی شورای گفت‌وگو درباره بخشنامه دولت نظر به بیمه کارفرمایی در کارگاه‌هایی با حداکثر 5 کارگر، ضرورت اعمال بخشنامه جدید دولت در زمینه گاز بهای گلخانه‌ها و همچنین طرح دانش‌بنیان تولید برق توسط متقاضی بخش خصوصی و فراهم‌آوردن زمینه رفع خلأهای قانونی و صدور مجوزات مرتبط از سوی دولت صورت گرفته بود؛ توضیحات تکمیلی نیز توسط مدیران دستگاه‌های مرتبط و فعالان اقتصادی حاضر در نشست ارائه شد.
علی‌تقی‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند “د” ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه که به کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج کارگر دارند، اشاره و اظهار کرد که این دستور جدید حمایت دولت در قبال حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاه‌ها را کاهش داده و نگرانی‌ها و شبهاتی را بر فضای کسب و کار و تولید ایجاد کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند که مطابق این بخشنامه؛ در واقع دولت حمایت خود بابت حق بیمه سهم کارفرمایی از کارگاه‌های تا 5 نفر را کاهش می‌دهد و از ابتدای امسال این حمایت را تا سقف معادل حداقل دستمزد ماهانه اعلام و عنوان کرده که مازاد بر آن، سهم کارفرمایی بوده و به طور کامل بر عهده کارفرماست.
حسن فلاح مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی مازندران نیز با تأیید این مطلب اعلام کرد که دولت همچنان در حال پرداخت یارانه حداقل دستمزد کارگر است و این دستور اعمال می‌شود؛ یعنی تفاوت بین حداقل تا حقوق دریافتی را دولت یارانه می‌دهد.
با این حال، پارلمان بخش خصوصی موضوع را با توجه به ضرر و زیانی که متوجه کارفرمایان است، قابل تصمیم‌گیری در شورای ملی گفت‌وگو و ارجاع به این نهاد تشخیص داده است.
تعیین تکلیف مابه‌التفاوت گاز بهای گلخانه‌داران
دستور دوم در خصوص مراتب رسیدگی به گلایه گلخانه‌داران نسبت گاز بهای مصرفی بوده که به گفته رئیس اتاق ساری افزایش چشمگیری داشته است و دولت در حالی پرداخت تعرفه جدید و افزایشی را از فروردین‌ماه 1403 درخواست می‌کند که دستورالعمل ابلاغی خود مبنی بر این افزایش را در آبان‌ماه ابلاغ کرده بود و از فعالان اقتصادی خواسته است تا مابه‌التفاوت آن را بپردازند.
تقی‌پور تصریح کرد که شرکت گاز مازندران نیز بنا بر مصوبات ابلاغی از هیات وزیران و شرکت ملی گاز ایران، آیتم مابه‌التفاوت هزینه افزایش گازبها را با عنوان بدهی گذشته در صورتحساب‌های صادره مشترکین درج و با اقداماتی نظیر قطعی گاز واحدهای صنعتی و تولیدی، مسدودی حساب‌های بانکی و توقیف خودروهای صاحبان صنایع، سعی در وصول مطالبات داشته و ادامه فعالیت واحدهای مذکور را دچار اختلال کرده است.
پیشنهاد دبیرخانه نیز این است که نظر به محاسبه گاز مصرفی گلخانه‌داران طبق بند ۴ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، هر 6 ماه معادل پنج درصد میانگین بالاترین تعرفه داخلی 6 ماه گذشته منجر به افزایش نرخ گاز و در نهایت اعتراض جدی تولیدکنندگان این بخش شده است لذا تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص میزان تعرفه گاز گلخانه‌ها و استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی آنها در 10 بهمن‌ماه 1403، وزارت نفت را مکلف کند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تعرفه گاز گلخانه‌ها را هر 6 ماه معادل سه درصد میانگین تعرفه خوراک گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمی‌ها محاسبه و دریافت کند.
در صورتی که با وجود حذف بند 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تعرفه گازبها بخش گلخانه‌داران از 20 آبان‌ماه تا 30 اسفندماه سال گذشته مطابق قانون مذکور به ازای هر متر مکعب معادل ۵۷۰۰ ریال محاسبه شده است.
این پیشنهاد مورد موافقت استاندار مازندران قرار گرفت و اعلام کرد که «دولت بخشنامه قبلی را تصحیح کرده و در اختیار صنایع قرار داده است و اکنون باید بخشنامه جدید دولت اجرا شود».
دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز مراتب را با توجه به تأیید رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، در شورای ملی گفت‌وگو جهت تصویب نهایی، طرح خواهد کرد.
حمایت استاندار از طرح تولید برق توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی
دستور سوم جلسه به طرح «پروانه» اختصاص داشت که علیرضا صیامی خلاصه‌ای از آن را عنوان کرد. این طرح در واقع به دنبال ساخت و سازهایی است که در یک منطقه مشخص قرار داشته و می‌تواند انرژی مورد نیاز خود را با توجه به ناترازی انرژی که اکنون ایران و بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند را مشابه یک ایستگاه یا زیستگاه فضایی تأمین و مابه‌التفاوت آن را به فروش برساند.
چالش این پروژه در زمینه خلأهای قانونی به ویژه در توزیع برق است که هنوز در کشور مجوزات یا امتیازات مربوط به آن صادر نشده است، با حمایت و پیگیری اتاق ساری این طرح به شورای گفت‌وگوی استان ورود پیدا کرد و مورد تشویق استاندار قرار گرفت.
سرمایه‌گذار ابرپروژه پروانه عنوان کرده است که طرح او در هفت نقطه از کشور ازجمله دو نقطه از مازندران قابلیت اجرا دارد. این زیستگاه حداقل 15 مگاوات برق تولید می‌کند، 2 مگاوات مصرف دارد و مابقی را به فروش می‌رساند، قادر به تولید آب شرب از رطوبت هواست که هر کدام از طرح‌ها قادر به تولید روزانه 20 هزار لیتر آب آشامیدنی هستند و همچنین می‌توانند سالانه 4 میلیون مترمکعب گاز متان حاصل از پسماند را به شبکه گاز تزریق کنند.
صیامی با اشاره به اینکه چنین طرحی در منطقه «نئوم عربستان سعودی» و «مستر سیتی امارات» ساخته شده است، اضافه کرد که یکسری از تکنولوژی‌های مربوط به طرح را باید وارد کنیم و همچنین یکسری از خلأهای قانونی باید با حمایت دولت رفع شوند.
سید کاظم حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع برق منطقه مازندران – ساری عنوان کرد که «هیچ مشکل قانونی برای تولید برق وجود ندارد، فقط موضوع کنتور و نحوه فروش است که باید مشخص شود».
استاندار مازندران به مدیرعامل شرکت توزیع برق اعلام کرد که سرمایه‌گذار می‌تواند برق را به میزان دلخواه تولید کند و به کسانی که مایل به پرداخت هزینه آن هستند، بفروشد.
مهدی یونسی رستمی با اشاره به وجود مشکلات ناترازی آب، برق و گاز در کشور و مازندران اعلام کرد: «با هر طرحی که مشکلی از مشکلات استان ما را در ناترازی‌ها، پسماند، امور جنگل، منابع طبیعی و ... حل کند، موافقت می‌شود به ویژه اینکه اگر از سوی نخبگان باشد؛ شرایط رشد آن فرد را نیز در سطح ملی فراهم می‌کند».
او به مدیرعامل شرکت برق منطقه ساری و بخش خصوصی استان تاکید کرد که سرمایه‌گذار این پروژه اختیار تام دارد که نسبت به تولید برق مطابق با طرحی که دارد، اقدام کند.
پیشنهادات استاندار مازندران درباره رفع ناترازی انرژی
استاندار مازندران با اشاره به ناترازی برق و آب در مازندران اعلام کرد که به عنوان نمونه؛ اگر بویلرهای نیروگاه برق نکا تعویض شوند و به‌روزرسانی کاملی در همین نیروگاه صورت بگیرد تولید برق استان تا 2300 مگاوات می‌رسد، دولت چنین هزینه‌ای ندارد لذا اگر بخش خصوصی وارد میدان شود و بتواند این هزینه‌ها را متقبل شود و اگر کمک کند که بالای 1800 مگاوات برق تولید شود، مازاد آن (400 مگاوات) به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد و مشکل ناترازی تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.
یونسی همین وضعیت را در بخش آب عنوان و تصریح کرد که 800 آببندان در استان داریم که حدود 420 میلیون مترمکعب توان ذخیره آب دارند در حالی که سه سد مازندران نیز بیش از 400 میلیون مترمکعب حجم ذخیره آب دارند، برای لایروبی آببندان‌ها در سطح معمول حداقل 4 همت هزینه لازم است و دولت فعلاً چنین توانی را ندارد. اگر بخش خصوصی در این زمینه هم وارد عمل شود و لایروبی خفیفی بتوانیم انجام بدهیم به اندازه یک سد آب خواهیم داشت و مشکلات ناترازی آب نیز تا حدود زیادی برطرف می‌شود.
او در پایان ضمن قدردانی از بخش خصوصی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال؛ با توجه به وجود طرح‌های نیمه‌تمام قابل توجه در استان، از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواست که شتاب بیشتری به طرح‌های خود بدهند و یادآور شد که وظیفه دولت نظارت و سیاست‌گذاری بر طرح‌ها را دارد ضمن آنکه در کارگروه‌ها و ستادهای مربوطه در جهت رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران به کمک بخش خصوصی آمده است.