رادیو مجازی اتاق ایران - 15 آبان 1403

در نشست اعضای فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس با فعالان اقتصادی مطرح شد

استفاده از ظرفیت دیپلماسی در جهت توسعه صادرات

تعدادی از اعضای فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس با حضور در اتاق ایران، با فعالان اقتصادی در حوزه صادرات به تبادل نظر پرداختند.

08 خرداد 1396
کد خبر : 8626
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نشست مشترک اعضای فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی و فعالان صادراتی اتاق ایران با محوریت بررسی مشکلات این حوزه برگزار شد.

در ابتدای نشست، معاون امور مجلس اتاق ایران خلاصه‌ای از مسائل صادرکنندگان بیان کرد.

محمدرضا رمضانی نرخ ارز، بالا بودن تعرفه‌های وارداتی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی، عدم اجرای قوانین در مورد پرداخت یارانه‌های صادراتی، ایجاد تشکل‌های موازی صادراتی و هموار نبودن بستر دیپلماسی خارجی را از مهم‌ترین مسائل مورد نظر صادرکنندگان عنوان کرد.

رمضانی در مورد دیپلماسی اقتصادی گفت: متأسفانه بستر دیپلماسی اقتصادی در کشور آن‌طور که باید هموار نیست و به صادرات کمکی نمی‌کند. وی از پیشنهاد اتاق ایران برای سپردن انتخاب رایزنان بازرگانی به تشکل‌ها خبر داد و گفت: انتخاب رایزنان بازرگانی توسط تشکل‌های اقتصادی که به مسائل اقتصادی واقفند، می‌تواند نتایج بسیار خوبی داشته باشد.

معاون امور مجلس اتاق ایران همچنین بر همکاری اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی برای استفاده از همه ظرفیت‌های صادراتی کشور تأکید کرد.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس نیز با تأکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی برای کشور گفت: توسعه صادرات به افزایش اشتغال در کشور که چالش اصلی امروز کشور است، کمک می‌کند.

حسن امیری با تأکید بر نقش قوه مقننه در افزایش صادرات غیرنفتی کشور گفت: به‌عنوان نمایندگان مجلس باید کمک ‌کنیم تا اگر خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد حل شده و مشکلات اجرایی هم به دولت منتقل شود.

در ادامه این نشست فعالان اقتصادی اتاق ایران مسائل خود را عنوان کردند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تأکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: هسته اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین تحقق رشد اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی است.

سید رضی حاجی آقامیری بابیان اینکه موضوع نرخ ارز در روند صادرات بسیار حائز اهمیت است، گفت: دولت  اجازه واقعی شدن نرخ ارز را نمی‌دهد و در صورت افزایش ناگهانی قیمت ارز به‌گونه‌ای آن را کنترل می‌کند.

حاجی آقامیری افزود: دو نوع تفکر در بدنه اقتصادی دولت حاکم است یک تفکر معتقد است نرخ ارز باید واقعی شود؛ تفکر دیگر با تأکید بر ارزش پول ملی می‌گوید که نباید ارزش پول ملی در مقابل نرخ ارز کم شود.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تصریح کرد: باید ببینیم حفظ و افزایش استقلال کشور و تحقق رشد اقتصادی مهم است یا اینکه ارزش پول ملی کم نشود و در عوض صادرات تحقق یابد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم بر واقعی شدن نرخ ارز تأکید کرد و آن را موضوعی مهم در صادرات دانست.

حمیدرضا صالحی همچنین بر ظرفیت‌های بسیار خدمات فنی و مهندسی برای صادرات تأکید کرد.

صالحی بابیان اینکه صادرات در کشور متولی مشخصی ندارد، بر لزوم تشکیل معاونت توسعه صادرات غیرنفتی در ریاست جمهوری تأکید کرد.

دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این نشست به قیمت بالای ماده خام کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: قیمت بالای مواد خام و همچنین ایجاد تعرفه برای کالاهای وارداتی، تولید و صادرات مواد غذایی ایرانی را غیررقابتی می‌کند.

کاوه زرگران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فراوان بازار روسیه برای صادرات گفت: از بازار 27 میلیارد دلاری صنایع غذایی روسیه سهم کشور ما به عنوان همسایه استراتژیک این کشور، تنها 152 میلیون دلار است و باید هر چه بیشتر از این ظرفیت استفاده کنیم.

زرگران همچنین با اشاره به مطالبات صادرکنندگان از دولت گفت: دولت  در صورت کمبود نقدینگی می‌تواند با تهاتر مطالبات صادرکنندگان با مالیات، بخشی از مطالبات صادرکنندگان را پرداخت کند.

قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران به مشکل زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: برای تحقق اهداف صادراتی در چشم‌انداز 1404 نیازمند ایجاد زیرساخت‌های ریلی مناسب هستیم و اگر بدون توجه به این امر برنامه‌ریزی کنیم، اهداف صادراتی محقق نمی‌شوند.

همچنین معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: آیین‌نامه و قانون توسعه صادرات با اقتضائات روز ایران هماهنگ نیست.

مظفر علیخانی، قیمت تمام‌شده بالای محصولات تولیدی، مشکلات در حوزه گمرک و حمل‌ونقل، نبود متولی مشخص برای صادرات را از دیگر مسایل حوزه صادرات برشمرد.

احمد کریمی اصفهانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران پیشنهاد ایجاد وزارتخانه‌ای برای امور صادرت را مطرح کرد.

وی همچنین گفت: به‌رغم اینکه ایجاد اشتغال فقط با افزایش صادرت ممکن است، هیچ عزمی در کشور برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی از طریق صادرت وجود ندارد.

نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: همیشه یک‌طرف صادرات، کشورهای خارجی هدف هستند که نصف مسیر صادرت در آن کشورها طی می‌شود و در طول تاریخ بیشتر کشورهای صادرکننده ما کشورهای حوزه خلیج‌فارس و CIS بوده‌اند.

عدنان موسی پور با تأکید بر لزوم حفظ و توسعه بازارهای صادراتی گفت: باید ظرفیت‌هایی در وزارت امور خارجه برای کمک به توسعه بازارهای صادراتی ایجاد و از دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادرات غیر نفتی استفاده شود.

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، لزوم توسعه تولید و اشتغال را در حوزه‌های دارای مزیت موردتوجه قرارداد و گفت: تولید و اشتغال را باید در رشته‌ای توسعه دهیم که مزیت داشته باشد و بخش انرژی هم بخش اصلی دارای مزیت در ایران است. به‌عنوان نمونه در تولیدات برق. باید بررسی کرده و ببینیم چرا تولیدات برقی کشور آنگونه که باید صادر نمی‌شوند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران قیمت تمام‌شده بالا و همچنین قیمت بالای مواد اولیه در کشور، نرخ تورم بالا در مقایسه با کشورهای رقیب در منطقه، نرخ بالای تسهیلات بانکی و هزینه بالای انتقال پول را از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات غیرنفتی در کشور برشمرد.

امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان بر لزوم اصلاح قانون تجارت و تقویت دیپلماسی اقتصادی در کشور تأکید کرد و گفت: وزارت امور خارجه هیچ‌گاه دیپلمات اقتصادی تربیت‌ نکرده است.

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد حل مشکلات در سه سطح صنعت، بنگاه‌ها و همچنین کلان را لازمه جهش اقتصادی دانست و گفت: پیگیری تخصصی و منسجم مشکلات صادراتی هم به حل مشکلات کمک می‌کند.

در ادامه، نمایندگان مجلس حاضر در نشست دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر وظایف دو قوه مجریه و مقننه برای توسعه صادرات گفت: اگر دولت و مجلس وظایف خود را به‌درستی انجام دهند بسیاری از موانع صادرات رفع می‌شود.

محمدرضا پور ابراهیمی در مورد واگذاری‌های برمبنای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 در واقع انتقال مالکیت از دولت به نهادهای عمومی یا دولتی بود و وضعیتی که در حال حاضر این بنگاه‌ها دارند، حالتی بینابین و بدتر از وضعیت بنگاه‌های دولتی یا خصوصی است.

پور ابراهیمی تصریح کرد: وقتی دولت در عرضه اقتصاد این‌گونه عمل می‌کند دیگر چه انتظاری داریم که حضور بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد؟

وی تصریح کرد: باید تکلیف نهادهای عمومی را مشخص کنیم تا از شرایطی که  به مراتب از آغاز نشدن خصوصی‌سازی هم بدتر است، رها شویم.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه و ملاقات با سفیر ایران در این کشور گفت: کل میزان صادرات ما به روسیه معادل 300 میلیون دلار و بسیار ناچیز است که از دلایل اصلی این موضوع رقابت منفی تولیدکنندگان ایرانی با یکدیگر در این کشور است.

پورابراهیمی تصریح کرد: طبق شنیده‌های ما رقابت تاجران ایرانی با یکدیگر در کشورهای دیگر مشکلات زیادی به وجود می‌آورد چراکه نمی‌توانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و این موضوع باعث می‌شود صادرات محصولات ایرانی توسعه‌نیافته و از ظرفیت‌های صادراتی بهره کافی را نبریم.

پورابراهیمی همچنین در مورد تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازگانی و صنعت هم گفت: نگاه ما در مجلس به تفکیک وزارتخانه‌ها مثبت است و کمک می‌کنیم از این ظرفیت برای تحول در بخش تجارت خارجی استفاده کنیم.

مجید کیان‌پور، نماینده مجلس بر لزوم تعریف یک دکترین صادراتی مشخص تأکید کرد و گفت: باید مسیر مشخصی برای صادرات باهدف مشخص کردن اندازه، کشورهای هدف، کیفیت و نوع محصولات تعریف کنیم و طبق آن پیش برویم.

این نماینده مجلس همچنین بر اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد.

همچنین رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام مانند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم تأکید کرد.

حمیدرضا فولادگر با اشاره به بند دهم اقتصاد مقاومتی گفت: اگر بر تحقق همین بند تمرکز کنیم، بسیاری از مشکلات حل‌شده و صادرات هم توسعه می‌یابد.

فولادگر حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف را از بخش‌های بند دهم اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر پیگیری نماینده‌ها برای اجرای قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد.

فولادگر همچنین در مورد ادغام وزارتخانه‌ها گفت: موضوع فقط کم‌وزیاد کردن وزارتخانه‌ها نیست، مهم کاهش تصدی‌گری دولت است. تا این موضوع حل نشود ادغام و عدم ادغام وزارتخانه‌ها کار چندانی به‌پیش نمی‌برد.

یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس از نهایی شدن اصلاح قانون تجارت در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

کمالی‌پور همچنین با تأکید بر لزوم نگاه همه‌جانبه در کشور گفت: در بعضی از مناطق کشور محصولات تولیدی روی دست کشاورزان می‌ماند و از بین می‌رود و اگر برنامه‌ریزی منسجمی برای همه مناطق کشور داشته باشیم، می‌توانیم از همه ظرفیت‌های صادراتی به خوبی استفاده کنیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بر ایجاد محیط رقابتی برای تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: وقتی انتظار رقابت از بخش خصوصی داریم باید ببینیم شرایط رقابت را برای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی آماده کرده‌ایم یا خیر.

عبدالرضا مصری با تأکید بر اعطای مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان گفت: برای نمونه کشور بنگلادش که یک لیتر نفت ندارد و یک مگاوات برق نمی‌تواند تولید کند، 18 درصد جایزه صادراتی به صادرکنندگان خود بر روی مالیات می‌دهد؛ که در کشور ما چنین مشوق‌هایی برای صادرکنندگان وجود ندارد.

مصری همچنین بر وجود نیروهای متخصص اقتصادی در وزارت خارجه تأکید کرد و گفت: وزارت خارجه هیچ توجهی به صادرات و موضوعات اقتصادی ندارد درحالی‌که برای پیشبرد اهداف اقتصادی باید افرادی متخصص در امور اقتصادی در سفارت‌خانه‌ها حضورداشته باشند.

موضوعات :
در همین رابطه