به گزارش روابط عمومی اتاق قزوین، صدویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با حضور استاندار، رئیس اتاق قزوین، سرپرست امور اقتصادی استانداری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مدیران ارشد نظارتی و دستگاه‌های اقتصادی اجرایی، چند تن از اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان و دبیر اجرایی اتاق و جمعی از نمایندگان رسانه‌های گروهی در سالن اجتماعات حوزه استاندار برگزار شد.
در ابتدای این نشست مهدی عبدیان رئیس اتاق قزوین، ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت امام سجاد (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عزاداری‌های حاضرین در ایام سوگواری سالار شهیدان، به ارائه گزارشی از صد جلسه شورای گفت‌وگوی استان از بدو تأسیس در سال 1392 تا خردادماه سال گذشته پرداخت و کتابچه منتشرشده این گزارش نیز درمیان اعضای شورای استان توزیع شد.
75 مصوبه ملی و استانی دستاورد شورای گفت‌وگوی استان در دو سال گذشته
رئیس اتاق قزوین گفت: در دو سال گذشته و در زمان فعالیت دوره ششم اتاق بازرگانی تعداد 75 مصوبه ملی و استانی برای رفع موانع تولید مصوب و اجرایی شده است.
مهدی عبدیان رئیس اتاق قزوین در این جلسه اظهارداشت: مصوبات شورای استان تصمیمی است که در جلسه شورای استان سازماندهی شده و با رأی اکثریت اعضا اتخاذ می‌شود و به دو شکل مصوبات استانی و یا پیشنهاد موضوعات ملی و فراگیر صورت می‌گیرد.
مهدی عبدیان تصریح کرد: اتاق قزوین دارای 9 کمیسیون تخصصی است که مصوبات آنها در خصوص رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان پس از انجام جلسات کارشناسی و در صورت نیاز با ارائه راهکارهای پیشنهادی در جلسه رسمی و اصلی شورای گفتگو استان مطرح می‌شود.
رئیس اتاق قزوین یادآورشد: در دو سال گذشته و در دوره ششم اتاق بازرگانی در 12 نشست شورای گفتگو بیش از 75 مصوبه تصمیم گیری شده که 46 مصوبه استانی و 29 مصوبه ملی بوده که همه مصوبات استانی عملیاتی شده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بااشاره به مصوبات جلسات قبلی شورادرسال جاری اظهارداشت: خوشبختانه تمامی مصوبات جلسه قبلی اجرایی شده است وجادارد ازمدیران اجرایی استان یک تشکرویژه داشته باشیم؛ به خصوص درباره مصوبه عدم قطع خدمات درحوزه آب و برق و گاز ومسدود نمودن حسابهای بانکی فعالان اقتصادی بدون مصوبه ستادتسهیل که همراهی‌های خوبی ازسوی مدیران اجرایی با فعالان اقتصادی صورت گرفت.
دبیرشورای گفت‌وگوی استان تصریح کرد: پس ازاخذاین مصوبه درشورای نودونهم دراردیبهشت ماه سال جاری ما به تمامی اعضای اتاق بازرگانی وفعالان اقتصادی اطلاع رسانی کردیم تادرصورت قطع خدمات به مااطلاع دهند که خوشبختانه حتی یک موردهم گزارش نشده است.
درادامه این نشست، دستورجلسه اصلاح دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی و کمی منابع آبهای سطحی ابلاغی وزارت نیرو به منظور حفظ امنیت غذایی و کمک به اقتصاد استان مطرح گردید.
دراین خصوص حریری مقدم مدیر کل جهادکشاورزی استان، قبادی مدیر شیلات استان نمایندگان آب منطقه‌ای، محیط زیست و دستگاه‌های نظارتی حاضر به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
سازمان جهادکشاورزی دراین باره با عنایت به اینکه تکثیر و پرورش گونه‌های مختلف آبزیان (ماهیان گرمابی، ماهیان سرمابی، خاویاری، میگو و ....) از نظر شرایط محیطی و الزامات فنی تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر دارند پیشنهاد می‌گردد موارد مرتبط به هریک به صورت جداگانه در دستور العمل لحاظ شود؛ دکتر حریری مقدم رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم سدنهب درپرورش آبزیان افرود: تصمیم داریم باصدورمجوزهای بی نام و باارتباط باصندوق حمایت ازکشاورزی کشور، وانجام طرح‌های مطالعانی درجذب سرمایه گذاران برای پرورش آبزیان درسدنهب اقدام نماییم.
همچنین محمود قبادی مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین دراین جلسه گفت: درحال حاضر میزان تولید استان 7100 تن است و ما 9 پروژه 1000 تنی هم درمنطقه الموت باظرفیت 9000 تن تولید داریم وازمجموع 416 مزرعه تولدی ماهی دراستان 46 مزرعه درمنطقه الموت فعال است.
دراین جلسه مهندس ستوده مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: با توجه به اینکه وفق ماده 2 قانون تودیع عادلانه آب اعلام حرایم منابع آب بر عهده شرکت‌های آب منطقه‌ای بوده و وفق ماده 11 قانون هوای پاک اعلام کاربری‌های مجاز بر عهده سازمان محیط زیست می‌باشد؛ امکان استقرار کاربری‌های آبزی پروری در نواحی حفاظت و حمایت حریم کیفی مکاتبه‌ای توسط اداره کل حفاظت محیط زیست با دبیرخانه ضابطه اصلاحی 782، فراهم گردد.
درپایان این بخش از شوراوپس از طرح نظرات فعالان بخش خصوصی درحوزه شیلات مصوب شد؛ باافزایش حریم از 22 مترالی 60 متر زمینه‌های لازم جهت احداث مزرعه‌های پرورش ماهی باحفظ حریم رودخانه هاوباتوجه به قوانین مصوب سازمان محیط زیست وشرکت آب منطقه‌ای استان اعمال گردد.
دومین دستورجلسه نشست امروز شورا به پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر عدم الزام نظارت ساخت واحدهای صنعتی توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بر می‌گشت که زمان نسبتاً"زیادی ازجلسه رابه خوداختصاص داد.
دراین خصوص مهدی عبدیان رئیس اتاق قزوین خاطرنشان کرد: مواردزیادی ازمتقاضیان ساخت واحد صنعتی دراستان داشتیم که نسبت به عملکردمهندسان ناظر ومجریان درجریان ساخت واحدهای صنعتی انتقادداشتند و استانهای خراسان رضوی، اصفهان وکرمان توانسته اندبااستفاده ازمصوبات شورای استانی، الزام این موضوع را ازسازمان نظام‌مهندسی ساختمان تفکیک نمایند.
صفاری مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز دراین زمینه تاکید کرد: درخصوص سازه‌های کوچک ومتوسط معمولاً اشکالات کمتری پیش می‌آید اماسازه های پیچیده وبرای واحدهای تخصصی سازوکارویژه خود رادارن که بارفتارهای حرفه‌ای مهندسان ناظر ومجریان سازمان نظام‌مهندسی سازگارنیست. نزدیک به 87 درصد ازپروژه های ما که به سازمان نظام‌مهندسی ارجاع شده ازتخفیفات لازم برخوردارنیستند و متاسفانه بسیاری ازپروژه ها ناظران حضورندارند. ضمن آن که دریافت وجه مضاعف، پس از اتمام قرارداد، تسویه حساب کامل بانظام‌مهندسی قبل ازاتمام پروژه نیز ازدیگرمعضلات این حوزه است و با توجه به تفاوت نوع و ماهیت "سازه‌های صنعتی" با سازه‌های "ساختمانی" می‌توان ازدوپیشنهاد نظارت ساخت سازه واحدهای صنعتی به عهده شرکت شهرکهای صنعتی باشد و یا طراحی و اخذ مجوزهای نقشه‌های سازه‌های واحدهای صنعتی به شرکت شهرکه ای صنعتی واگذار گردد بهره مندشویم.
دراین زمینه پس از طرح نقطه نظرات مهندس رستمی مدیر کل صمت استان و دوتن از نمایندگان بخش خصوصی درشورا، آقایان رجبی نماینده بخش کشاورزی نوین وگلخانه ها و شاه محمدی نماینده عمران وساختمان وتوضیحات فنی دکترشعبانیان رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، به دستوردکترنوذری استاندار ورئیس شورای گفت‌وگوی استان مفرررشد؛ یک کارگروه تخصصی متشکل ازمعاونین اقتصادی وعمرانی استانداری، شرکت شهرکهای صنعتی، اداره کل راه وشهرسازی، نظام‌مهندسی و اتاق بازرگانی برای رسیدگی تخصصی به این موضوع تشکیل شده و موضوع درجلسات بعدی شورای گفت وگو مطرح گردد.
تولید شیلات قزوین باید به ۳۰ هزار تن برسد
استاندار قزوین با تاکید بر ظرفیت‌های بالای استان در حوزه آبزی‌پروری گفت: چشم‌انداز توسعه شیلات قزوین باید به تولید ۳۰ هزار تن برسد که در این مسیر باید مشارکت مردم، تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از واحدهای تولیدی را در اولویت قرار داد.
هم‌اکنون ظرفیت هفت هزار تنی آبزی‌پروری در استان وجود دارد، اما با ایجاد زیرساخت‌های جدید و مشارکت بخش خصوصی، می‌توانیم این ظرفیت را به ۳۰ هزار تن ارتقا دهیم.
وی با تاکید بر راه‌اندازی طرح‌های مشارکتی در روستاهای الموت افزود: باید طرح‌هایی با همراهی مردم و سرمایه‌گذاران اجرایی شود تا زمینه توسعه تولید ماهیان در قفس فراهم گردد، همچنین ایجاد یک واحد تولیدی شیلات در سد نهب قزوین نیز در دستور کار قرار دارد.
نوذری با اشاره به نیاز استان به سرمایه‌گذاری در محدوده‌های آبی مناسب گفت: در بازه‌ای میان ۲۲ تا ۶۰ متر مکعب باید زیرساخت‌های آبزی‌پروری فعال شوند و ما آماده‌ایم ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران، موانع و مجوزهای مربوط به ایجاد این واحدها را تسهیل کنیم.
استاندار قزوین افزود: ظرفیت استان در ایجاد واحدهای شیلاتی بسیار بالاست و می‌تواند هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد، مجموعه استانداری نیز برای توسعه این بخش مهم اقتصادی، پای کار بوده و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
تعرفه و خدمات نظام‌مهندسی ساختمان در بخش صنعت باید اصلاح شود
استاندار قزوین پس از طرح این دستور جلسه مبنی بر رفع الزام ساخت و سازهای صنعتی توسط نظام‌مهندسی ساختمان یادآورشد: قبول داریم که نظام‌مهندسی درحوزه فنی یک ساختار قوی است و مهندسان توانمندی دارد و نباید تضعیف شود اما این سازمان بایستی حتماً مسیر حرکتش در مسیر تقویت و توسعه امور استان باشد.
نوذری افزود: نبود نظارت مهندسان ناظر در پروژه‌ها یکی از چالشهاست و نکته دوم انحصاری بودن خدمات این نهاد است زیرا قرار نیست نظام‌مهندسی محدودیت ایجاد کند و کیفیت خدماتش زیر سؤال رفته و هزینه‌های زیادی از بخش صنعت و کشاورزی دریافت کند.
وی افزود: گاهی آنقدر شرایط را سخت می‌کنیم که سرمایه گذار پشیمان می‌شود در حالی که وظیفه داریم هم از تولیدکننده حمایت کرده و و هم اشتغال نظام ذرا محقق کنیم اما به نظر می‌رسد با برخی نواقص و ایرادات اعتماد به نظام‌مهندسی استان سلب شده و باید این تهدید برطرف شود.
استاندار قزوین گفت: امروز کار به جایی رسیده که سرمایه گذار و صنعتگر دنبال مصوبه‌ای است تا کارش به نظام‌مهندسی ارجاع نشود و این نارضایتی یک زنگ خطر و هشدار است که یکجای کار این سازمان می‌لنگد و باید در آن بازنگری شود.
استاندارقزوین خطاب به رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین گفت: شما باید کارتان را درست انجام دهید و بر فعالیت مهندسان ناظر دقت کنید و تعرفه‌ها در بخش کشاورزی و صنعت اصلاح شده و کاهش یابد و پیشنهاد ۱۸ ماه فرآیند ساخت در بخش صنعت و کشاورزی از ۱۸ ماه به ۵ سال افزایش یابد.
دکترنوذری تصریح کرد: چون این موضوع کارشناسی و فنی است لذا پیشنهاد می‌شود در کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، شهرکهای صنعتی، نظام‌مهندسی، جهاد کشاورزی، سازمان همیاری‌ها با محور معاون عمرانی این مشکلات بررسی شده و به یک جمع بندی برسد و کارها تسهیل شود و رضایت صنعتگران نیز حاصل شود. نوذری گفت: چون این موضوع کارشناسی و فنی است لذا پیشنهاد می‌شود در کارگروه ذکرشده با محوریت معاون عمرانی استانداری این مشکلات بررسی شده و به یک جمع بندی برسد و کارها تسهیل شده و رضایت صنعتگران نیز حاصل شود.