به گزارش روابط عمومی اتاق خرم‌آباد، محمد خاکی، در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به میزبانی فرمانداری بروجرد و با حضور برخی معاونان وزارتخانه‌ها برگزار شد، ضمن قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی و تلاش‌های فرماندار این شهرستان،
وی با بیان اینکه همواره قدردان زحمات مسئولان اجرایی، مدیران و دولتمردان کشور بوده و هستیم، تصریح کرد: «بیان مشکلات و نقدها به‌هیچ‌وجه به معنای نادیده‌گرفتن تلاش‌ها نیست، بلکه از سر دغدغه و برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور است. بخش خصوصی همواره در مسیر توسعه حرکت می‌کند و بازتاب دادن چالش‌ها، صرفاً برای ایجاد اصلاح و فراهم‌سازی بستر رشد است.
وی با انتقاد از روند تکراری شدن مشکلات در حوزه اقتصادی استان گفت: بسیاری از مسائلی که امروز مطرح می‌کنیم، از یک دهه قبل بارها و بارها توسط بخش خصوصی عنوان شده‌اند، اما متأسفانه نه تنها حل نشده‌اند بلکه به‌دلیل تحولات محیطی و ضعف ساختاری، گسترش هم پیدا کرده‌اند.
خاکی با تأکید بر ظرفیت‌های فراوان استان در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیروی انسانی، اظهار داشت: «متأسفانه شاخص‌های اقتصادی استان متناسب با این ظرفیت‌ها نیست. این ناهماهنگی دلایل متعددی دارد که مجموعه‌ای از آن‌ها را در قالب بسته‌ای کارشناسی‌شده، مشتمل بر چالش‌ها و راهکارهای اجرایی، تقدیم رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس کرده‌ام. امیدوارم این بسته مانند بسیاری از بسته‌های دولتی صرفاً در سطح مصوبه باقی نماند.
رئیس اتاق خرم‌آباد در ادامه خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به وضعیت ۱۰ استان پایین جدول توسعه‌یافتگی شد و گفت: «پیشنهاد ما صرفاً برای لرستان نیست. ما عملکرد و شاخص‌های اقتصادی ۱۰ استان انتهایی کشور را بررسی کرده‌ایم و انتظار داریم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این موضوع را در اولویت بررسی قرار داده و اعتبارات ویژه‌ای برای این استان‌ها پیش‌بینی کند.
خاکی با اشاره به تجربیات اقتصاد آرژانتین افزود: «بین اقتصاد ایران و آرژانتین شباهت‌های بسیاری وجود دارد؛ از جمله تورم مزمن، پوپولیسم اقتصادی، نرخ ارز چندگانه و وابستگی به درآمدهای خارجی. اما آرژانتین در مدت کوتاهی و با اصلاحات بنیادین مانند کوچک‌سازی دولت، حذف مقررات زائد و حمایت واقعی از بخش خصوصی، توانست تورم ۲۷۰ درصدی را به زیر ۴۰ درصد برساند. این نشان می‌دهد اگر اراده‌ای برای اصلاح باشد، دستیابی به نتایج ملموس ممکن است.
رئیس اتاق خرم‌آباد با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی کشور تصریح کرد: «منابع طبیعی و ثروت خدادادی ایران به مراتب بیش از کشورهایی مانند آرژانتین است؛ با این حال، اگر در ساختارهای تصمیم‌گیری و اجرا، بازنگری صورت نگیرد و همچنان با همین رویه و شیوه فعلی که به‌روشنی ناکارآمدی آن نمایان شده پیش برویم، نمی‌توان انتظار داشت که بر چالش‌های ریشه‌دار اقتصادی فائق آییم. با عرض پوزش، ادامه مسیر با این شیوه موجود، ما را از مسیر توسعه واقعی دورتر خواهد کرد.
وی با یادآوری حوادث اخیر از جمله، جنگ ۱۲ روزه و ناترازی انرژی، اظهار داشت: «در روزهای سخت، این بخش خصوصی بود که دوشادوش دولت ایستاد و به‌ویژه واحدهای تولیدی مواد غذایی، بدون وقفه و با تمام ظرفیت به فعالیت ادامه دادند تا کمبودی در بازار احساس نشود. این عملکرد، گواهی بر نقش کلیدی بخش خصوصی در حفظ پایداری اقتصادی کشور است.
خاکی با انتقاد از بسته‌های حمایتی دولت گفت: تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی یا حق بیمه، نمی‌تواند خسارات مالی واحدهای صنعتی را جبران کند. آن‌ها همچنان متعهد به پرداخت هستند و این اقدامات تنها به‌صورت مقطعی نقدینگی را بهبود می‌دهد. ما خواهان اختصاص منابع مالی واقعی برای جبران خسارات و کاهش قیمت تمام‌شده تولید هستیم.
وی با اشاره به بحران انرژی افزود: «اقتصاد دستوری و مداخلات غیرکارشناسی دولت باعث شده در یک دهه گذشته سرمایه‌گذاری موثری در احداث نیروگاه‌های کوچک صورت نگیرد. نتیجه آن چیزی نیست جز ناترازی شدید در تأمین انرژی. در حالی که ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار صراحتاً دولت را موظف به پرداخت خسارات به صنایع می‌داند، اما این قانون نیز همچون بسیاری از قوانین دیگر اجرا نمی‌شود.
رئیس اتاق خرم‌آباد با اشاره به ناکارآمدی برخی سیاست‌های ارزی تصریح کرد: «با وجود وعده‌های مسئولان بانکی برای تبدیل سامانه به بازار واقعی ارز، همچنان شاهد اختلاف معنادار نرخ ارز رسمی و بازار هستیم. این موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده و روند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی بسیار طولانی و خسته‌کننده شده است.
ایشان تأکید کرد: همان‌طور که یک تولیدکننده نمی‌تواند بدون بازخورد و اصلاح، محصول خود را عرضه کند، مجلس نیز باید قوانین خود را با ضمانت اجرایی همراه کند. در غیر این صورت این قوانین به‌مرور به مقررات زائد تبدیل شده و در نهایت سر از کمیته ماده ۱۲ در می‌آورند.
در پایان این جلسه پیشنهادتی جهت بهبود وضعیت اقتصادی استان توسط رییس اتاق خرم‌آباد نیز ارائه شد.