به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست فعالان اقتصادی استان با معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل استانداری کرمان، ادامه داد: وقتی فرایندی طولانی می‌شود و یک نفر مسئول تخصیص ارز در وزارت صمت باشد هزینه بسیاری را برای کشور به دنبال دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با بیان اینکه به نظر می‌رسد فرایند تخصیص ارز و ثبت سفارش بسیار طولانی و قائم به شخص است، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی تغییر عوارض گمرکی از یک به 5 و از 5 به 10 است که بسیار سنگین بوده و درخواست داریم که این عوارض تقسیط شده یا تخفیفی برای آن در نظر گرفته شود.
وی در ادامه موضوع ترکیب صنایع استان کرمان را مهم و نیازمند مطالعه دانست و خاطرنشان کرد: در کرمان صنایع یا بسیار خرد و کوچک و یا بسیار بزرگ هستند اما صنایع کوچک و متوسط وجود ندارند. طبیب زاده، با اشاره به اینکه استان کرمان در کشور پایین‌ترین سطح اشتغال در حوزه صنعت را دارد، افزود: بالاترین سطح اشتغال استان کرمان در بخش کشاورزی است و این نشان می‌دهد همه سرمایه گذاریی هایی که در گذشته در کرمان انجام شده و سرمایه گذاری‌هایی که در حال انجام است، نتوانسته بنیه صنعتی استان را قوی کند و اگر بنیه صنعتی کرمان قوی نشود، انتقال تکنولوژی، بهره وری و تولید کالای صادراتی نیز اتفاق نمی‌افتد.
رئیس اتاق کرمان خواستار مطالعه کشوری بر موضوع میانه گمشده در صنایع شد و بیان کرد: همه جای دنیا توسعه صنایع به شکل متوسط و چابک می‌تواند صنعت استان را قوی کند اما این موضوع در کرمان به شدت ضعیف بوده و در نتیجه بهره وری پایین است.
وی در خصوص توجه به صنایع نسل چهارم و پنجم، گفت: بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق کرمان در مورد بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌ها به بلوغ سازمانی نرسیده‌اند و وقتی بلوغ سازمانی نباشد به دنبال تکنولوژی و رقابت پذیری نیستند و در نتیجه بحث بهره وری همیشه ابتر می‌ماند.
طبیب زاده، در پایان با اشاره به مطالعات انجام شده در اتاق کرمان در خصوص صنایع کوچک و متوسط، اظهار کرد: در این مطالعات ترکیب صنایع استان و درصد آنها نسبت به صنایع کشور مورد مقایسه قرار گرفته است؛ همچنین خساراتی که از این ناحیه به اشتغال استان کرمان وارد شده بررسی شده و آمادگی داریم این مطالعات را در اختیار وزارت صمت قرار دهیم.
فرایند تخصیص ارز مطابق با رونق تولید و سیاست‌های کشور نیست
عضو هیات رئیسه و ناظر مرکز کسب‌وکار اتاق کرمان نیز در این نشست عمده مسائل فعالان اقتصادی را مطرح کرد و بار دیگر با اشاره به موضوع تخصیص ارز گفت: در گذشته برای موضوع ارز، اعتبارنامه یا آل سی (LC) وجود داشت به این ترتیب که فعال اقتصادی 10 درصد ارز را به بانک عامل می‌داد و 90 درصد باقی مانده را پس از وارد شدن کالا و انجام بازرسی پرداخت می‌کرد و اگر هم پول نداشت، بانک در قالب تسهیلات پرداخت را انجام می‌داد اما امروزه وضعیت بدتر شده و اگر بخواهیم کالایی وارد کنیم گشایش اعتبار وجود ندارد.
عباس جبالبارزی، با اشاره به اینکه زمان تخصیص ارز به 5 ماه رسیده و 5 ماه است که بسیاری از واحدها ارز دریافت نکرده‌اند، گفت: بنگاه صنعتی که کالایی را سفارش داده و این کالا آماده است، چگونه باید کالا را وارد کند؟ کالا به دلیل فرایند تخصیص ارز پشت مرز و در گمرک معطل می‌ماند و وارد کننده به عنوان قاچاقچی شناخته می‌شود.
وی با اشاره به فرایند طولانی تخصیص ارز، مشکلات سامانه‌ای، بلوکه شدن پول در بانک‌ها و نحوه پرداخت ارز به واردکنندگان کالا، گفت: این روند مطابق با رونق تولید و سیاست‌های کشور نیست. آیا بانک مرکزی و وزارت صمت نمی‌توانند زمان مشخصی را برای تخصیص ارز اعلام کنند تا بلاتکلیفی فعالان اقتصادی رفع شود؟
تأمین مالی، مشکل 90 درصد بنگاه‌های اقتصادی است
جبالبارزی، در بخش دیگری از سخنانش موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه در گذشته در این ارتباط جلساتی در استانداری تشکیل می‌شد و واحدها درخواست خود را به سازمان مربوطه ارائه می‌دادند و فارغ از وضعیت حساب‌ها، تأمین مالی انجام و بانک‌ها مکلف به تأمین مالی بودند، گفت: تقریباً چهار سال این فرآیند تعطیل شده و در حال حاضر بانک‌ها بر اساس میانگین حساب پول پرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه تمام منابع کشور را بانک‌ها جمع آوری می‌کنند و امروز بانک‌ها سردمداران تعطیل کردن تولید، توجه به بنگاه داری، ایجاد بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری هستند تا کار خود را انجام دهند، تصریح کرد: مگر می‌شود در کشوری بانک‌ها اعلام کنند که برای ما پول بیاورید تا به شما تسهیلات ارائه کنیم؟ عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: 90 درصد بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی دارند؛ هر روز هم نرخ ارز تغییر می‌کند و این یعنی نیاز به سرمایه در گردش بیشتر می‌شود.
جبالباری، موضوع سرمایه ثابت بنگاه‌های اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد و با طرح این سؤال که چرا سرمایه ثابت شکل نمی‌گیرد؟ گفت: نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت تقریباً در حال منفی شدن است. کشور در تحریم خارجی بوده و دولت نیز سرمایه گذاری نمی‌کند. 90 درصد بودجه کشور متعلق به حقوق است؛ بانک‌ها نیز یک ریال بابت تسهیلات سرمایه ثابت پرداخت نمی‌کنند و نتیجه این عدم سرمایه گذاری، بیکاری و ناامنی است.
وی به مشکلات واحدهای صنعتی در ارتباط با قطعی برق نیز اشاره کرد و گفت: کجای دنیا 9 روز در ماه برق واحدهای صنعتی را قطع می‌کنند؟ در شهرک‌های صنعتی روزهای شنبه و یکشنبه و گاهی یه روز اضافه برق قطع می‌شود؛ علاوه بر این در روزهای جمعه و همچنین تعطیلی‌های پیش بینی نشده به علت گرما نیز واحدهای صنعتی تعطیل می‌شوند و این سبب می‌شود واحد صنعتی در سال 6 ماه فعال باشد اما 12 ماه حقوق و مزایا پرداخت کند و این موارد واحدهای صنعتی را از پای در می‌آورد.
وی با بیان اینکه براساس ماده 25 قانون بهبود محیط کسب وکار دستگاه‌های تأمین کننده انرژی در زمان کمبود نباید گاز، آب، برق و جریان مخابرات واحدهای صنعتی را قطع کنند مگر با مجوز شورای تأمین و در شرایط بحران، افزود: یعنی چهار سال کشور در بحران است و ما نتوانسته‌ایم برای حل آن کاری انجام دهیم؟
جبالبارزی ادامه داد: در حال حاضر بیست هزار مگاوات کسری انرژی داریم اما حرف از رونق تولید می‌زنیم.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند 5 کارخانه را به صورت پایلوت به سود دهی برساند و روشی را مشخص کند تا باقی واحدهای صنعتی هم از این روش استفاده کنند، گفت: با این شرایط دیگر نمی‌توان کارخانه داری کرد و واحدهای صنعتی دیگر توان ندارند بنابراین پیشنهاد می‌کنیم وزارت صمت به عنوان متولی بخش صنعت برنامه مشخصی را در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهد.
ارز تک نرخی از فساد جلوگیری می‌کند
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان موضوع برگشت ارز صادراتی را از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی برشمرد و تصریح کرد: چرا صادرات دچار مشکل شده و کارت‌های یک بار مصرف (کارت اجاره‌ای) رواج پیدا کرده است؟ ارز را تک نرخی کنید؛ هیچ کسی ارز رانتی نمی‌خواهد. اگر ارز تک نرخی شود خیال همه راحت می‌شود و دیگر فساد هم نخواهد بود.
جبالبارزی، مکانیزه شده سازمان امور مالیاتی را کمک به فعالان اقتصادی دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی اما مشکلاتی را به وجود آورده و با حسابرسی‌های خلاف قانون و خلاف شرع پول‌های عظیمی می‌گیرد، اشتغال را دچار مشکل می‌کند و بنگاه‌ها به سمت کارمندهای بازنشسته می‌روند و تنها راه حل ایجاد بیمه‌های رقابتی است.
ایجاد بانک صنایع کوچک و متوسط ضروری است
وی در پایان گفت: بانک صنعت و معدن پاسخ گوی واحدهای کوچک و متوسط نیست و درخواست داریم برای تأمین مالی این واحدها، بانک صنایع کوچک و متوسط ایجاد شود و در یک فرایند راحت پول را در اختیار این واحدها قرار دهد.
رشد صنایع کوچک و متوسط از برنامه‌های جدی تحرک بخشی استان است
در ادامه استاندار کرمان با ابراز امیدواری برای تحرک بخشی جدی در صنایع عمومی استان، اظهار کرد: امروز یکی از راهبردهای جدی در برنامه تحرک بخشی توسعه استان، ایجاد فرصت‌های بیشتر و همچنین ایجاد زمینه رشد صنایع کوچک و متوسط در استان است که برنامه آن را شروع کرده‌ایم. در قدم اول دلایل غیرفعال شدن یا نیمه فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط و همچنین ظرفیت‌های استان برای توسعه این بخش از اقتصاد شناسایی می‌شوند.
محمدعلی طالبی، با بیان اینکه ایجاد زنجیره‌های تولید در استان بر مبنای ظرفیت‌های موجود و ظرفیت سازی جدید در حوزه‌های مختلف برای توسعه استان مورد توجه است، افزود: کرمان شرایط ایجاد صنایع کوچک و متوسط را دارد اما کمتر به آن توجه شده و امیدوارم وزارت صمت حمایت جدی از کرمان داشته باشد تا بتوانیم وضعیت امروز استان یعنی نرخ پایین اشتغال در بخش صنعت و معدن را اصلاح کنیم.
در این نشست که با حضور ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت و شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مشکلات فعالان اقتصادی به صورت موردی مطرح شد و حل آنها مورد بررسی قرار گرفت.