بر اساس گزارشی با موضوع پیش‌بینی وضعیت اقتصادی رومانی در سال ۲۰۲۶، رومانی با یکی از بالاترین کسری‌های بودجه‌ای در اتحادیه اروپا مواجه بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی این کشور کمتر از ظرفیت خود باقی بماند. طبق ارزیابی نهادهای بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی رومانی در سال ۲۰۲۶ بین ۱.۷ تا ۲.۴ درصد خواهد بود. کسری بودجه بالا (حدود ۴.۸ درصد از GDP)، افزایش بدهی عمومی (تا حدود ۶۳ درصد از GDP، فشارهای تورمی موقت و سیاست‌های ریاضتی، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی این کشور عنوان شده‌اند.
در عین حال، گزارش تأکید دارد که هرچند وقوع رکود شدید اقتصادی در رومانی محتمل نیست، اما آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های خارجی و کندی رشد ادامه خواهد داشت. اجرای اصلاحات مالی و ساختاری، بهبود درآمدهای مالیاتی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی از مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی برای کاهش ریسک رکود عنوان شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.