در پنجاهمین نشست کمیته ماده 12 دو موضوع در دستورکار قرار گرفت؛ مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکار، توسط سازمان برنامه‌وبودجه بررسی و گزارشی در مورد اشکالات قانون برگزاری مناقصه‌ها به همراه پیشنهاد اصلاح و بازنگری آیین‌نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصه‌ها ارائه شد.
از آنجایی‌که ریاست کمیته به‌صورت گردشی بر عهده یکی از اعضا قرار می‌گیرد، از این پس نماینده قوه قضائیه به‌عنوان رئیس در جلسات حضور پیدا خواهد کرد.
در ابتدای جلسه غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حضور گسترده مردم در آن گفت: باید ببینیم پاسخ دولت جدید به این میزان مشارکت و اعتماد چه خواهد بود. امیدواریم که دولت بتواند پاسخ درخور و مناسبی داشته باشد.
وی همچنین با بیان این نکته که در قانون برنامه ششم توسعه راه‌های جدیدی برای اثرگذاری کمیته ماده 12 و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی دیده شده است، تصریح کرد: در این شرایط امید داریم که بخش خصوصی هم بتواند از موقعیت به وجود آمده استفاده کرده و اقدامات شایسته‌ای در راستای بهبود وضعیت کسبوکار کشور انجام دهد.
سید کاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، لایحه اصلاح امور گمرکی، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح بانکداری اسلامی در مجلس خبر داد و از نمایندگان بخش خصوص دعوت کرد که از فرصت پیش آمده استفاده کنند و پیشنهادات خود را برای اثرگذاری در این قوانین اعلام کنند.
در ادامه حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 و نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد دستور جلسه اول که مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکار، توسط سازمان برنامه‌وبودجه، بود اشاره کرد و گفت: طبق ماده 22 قانون برنامه‌وبودجه مصوب سال 1351، تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران توسط سازمان برنامه‌وبودجه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران صورت می‌گیرد. آخرین ویرایش جامع آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخصی صلاحیت پیمانکاران در سال 1381 تصویب شده و مبنای کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: طبق تبصره 15 همین آیین‌نامه معیار توان مالی یکی از شاخص‌های تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شمار می‌آید. این شاخص مشتمل بر سه زیرمعیار گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت شرکت‌های متقاضی است که بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تعیین می‌شود.
بر اساس اظهارات وی از آنجایی‌که ممکن است طبقه‌بندی اظهارنامه شرکت‌ها با طبقه‌بندی صورت‌های مالی حسابرسی شده تطابق نداشته باشد، بنابراین شرکت‌های پیمانکار خواستار آن هستند که بررسی گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت شرکت‌ها از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده انجام شود.
سلاح‌ورزی تأکید کرد: به باور این گروه از فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی مندرج در سامانه سازمان امور مالیاتی تنها کاربرد عملیاتی و مالیاتی دارد و از طرف دیگر برعکس اظهارنامه مالیاتی در صورت‌های مالی حسابرسی شده، اقلام بدهی جاری و بلندمدت از یکدیگر تفکیک می‌شوند.
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس نیز با تأیید سخنان سلاح‌ورزی تصریح کرد: صورت‌های مالی حسابرسی شده هم از اعتبار خوبی برخوردار هستند و برای دریافت تسهیلات و خرید فروش سهام از آن استفاده می‌شود، بنابراین می‌تواند ملاک طبقه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری قرار بگیرد.
در نهایت مصوب شد که پیشنهاد دبیرخانه کمیته ماده 12 مبنی بر استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده به‌جای اظهارنامه مالیاتی مشروط بر اینکه مغایرتی با یکدیگر نداشته باشند، در نشست هیات وزیران مطرح شده و در کنار آن سازمان امور مالیاتی هم سازوکار لازم برای تغییر سامانه طرح جامع مالیاتی و تفکیک بین اقلام بدهی جاری و بلندمدت از یکدیگر را آماده کند.
دستور جلسه بعدی گزارشی بود از اشکالات قانون برگزاری مناقصه‌ها به همراه پیشنهاد اصلاح و بازنگری آیین‌نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصه‌ها که مورد استقبال اعضای حاضر قرار گرفت.
اگرچه قانون برگزاری مناقصه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن دارای نوآوری و گشایش‌های ارزشمندی در نظام معاملات بخش عمومی کشور است اما در مواردی دچار نقایص قانونی جدی می‌شود. بخش عمده‌ای از اشکالات محیط حقوقی معاملات بخش عمومی از طریق اصلاح نقاط ضعف آیین‌نامه‌های اجرایی قانون قابل‌حل است. بدین ترتیب در قدم اول، شناسایی مهم‌ترین نقایص در آیین‌نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصه‌ها در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته است.
پیشنهادات دبیرخانه در مورد اصلاح بندهای آیین‌نامه مذکور به تصویب اعضای کمیته رسید و مقرر شد ظرف مدت یک هفته، اگر پیشنهاد و نظری در مورد این اصلاحات وجود دارد برای دبیرخانه ارسال شود تا پس از نهایی شدن برای تصویب در اختیار هیات وزیران قرار بگیرد.