عضو هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به مناسبت 22 مرداد روز ملی تشکل‌ها گفت: تشکل‌های اقتصادی کشور هنوز به جایگاه واقعی و شایسته خود نرسیده‌اند، در صورتی که بی‌اعتمادی به تشکل‌ها، سد راه رونق اقتصاد است.
حسن کاظمی، خزانه‌دار و عضو هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با تأکید بر اینکه تشکل‌های اقتصادی کشور هنوز به جایگاه واقعی و شایسته خود نرسیده‌اند، گفت: اگر جایگاه خود را با انجمن‌ها و تشکل‌های کشورهای توسعه‌یافته یا دارای اقتصاد آزاد مقایسه کنیم، فاصله زیادی داریم. به‌عنوان مثال، در مقایسه با انجمن استیم آمریکا یا انجمن سرکوبه اسپانیا، بسیار عقب هستیم. در اسپانیا، مدیران انجمن‌ها در کنار رئیس‌جمهور حضور می‌یابند و این انجمن‌ها حدود ۶۰ میلیارد دلار قرارداد خارجی دارند. حتی در قیاس با انجمن‌های فعال در آلمان نیز از نظر جایگاه و اعتماد حاکمیت و فعالان اقتصادی به تشکل‌ها، وضعیت ما ضعیف‌تر است.
او درباره اقدامات لازم برای ارتقای جایگاه تشکل‌ها در نظام تصمیم‌گیری کشور تصریح کرد: تشکل‌ها دارای مأموریت، چشم‌انداز و اهداف استراتژیک مشخصی هستند. صرف‌نظر از اینکه این اهداف واقع‌بینانه یا آرمانی باشند، در بیانیه‌ها و گزارش‌های خود انتظارات مشترکی را مطرح می‌کنند که اغلب به شیوه نگاه حاکمیت به بازار و صنعت برمی‌گردد. این انتظارات گاه با سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در تعارض است. اگر قوای سه‌گانه و شوراهای تصمیم‌گیر به این مطالبات توجه کرده و بازخورد مثبت بدهند، آثار آن را می‌توان در بازار سهام، روند سرمایه‌گذاری به سمت تولید و حرکت به سوی سازندگی مشاهده کرد. البته هر تشکل باید راهکارهایی علمی و اجرایی ارائه دهد، نه فقط آرمان‌گرایانه.
این فعال اقتصادی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تشکل‌ها در حوزه تخصصی خود گفت: حوزه فعالیت ما ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف کمیسیون امور بین‌الملل و توسعه صادرات است. در این کمیسیون، خواسته‌های اعضا از طریق کمیته‌های مطالعاتی و پژوهشی شناسایی و راهکارهای کلان ارائه می‌شود. این شامل ارزیابی بوم کسب‌وکار، کیفیت و کمیت عرضه و تقاضا، و تحلیل حضور در بازارهای بین‌المللی از منظر هزینه–فایده است. انتظار داریم نهادهای دولتی و حاکمیتی با ایجاد شبکه‌های همکاری، روند کار را شفاف و فعال کنند. این همکاری باید موجب تقویت صادرات تجهیزات صنعت نفت و انرژی شود و تمرکز را از صادرات محصولات آب‌بر که ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع آبی کشور را مصرف می‌کنند به سمت کالاهای دارای مزیت پایدار ببرد. حتی باید بررسی شود چه کالاهایی بهتر است از خارج تأمین شوند، حتی اگر سرمایه‌گذاری آن توسط بخش خصوصی ایران در مناطقی مانند آفریقا با منابع آبی فراوان انجام گیرد.
کاظمی درباره اساسی‌ترین انتظار از دولت در حوزه صادرات پایدار تجهیزات و انرژی تصریح کرد: باید پذیرفت که صادرات تجهیزات و انرژی، پیشران صادرات سایر اقلام است. اگر ظرفیت صادراتی کشور را ۱۵ میلیارد دلار کالا و محصولات غیرنفتی، ۱۰ میلیارد دلار خدمات فنی–تولیدی و ۵ میلیارد دلار تجهیزات در نظر بگیریم، در مجموع می‌توان به ۳۰ میلیارد دلار صادرات دست یافت. مدیریت صحیح این ظرفیت می‌تواند ما را به هدف دو برابر شدن صادرات در برنامه هفتم نزدیک کند و تأثیر تحریم‌ها را کاهش دهد. بر همین اساس، پیشنهاد تأسیس سازمان توسعه صادرات بخش خصوصی زیر نظر ریاست‌جمهوری را مطرح می‌کنم تا از این فرصت به‌طور کامل بهره‌برداری شود.