به گزارش اتاق شهرکرد، شهرام زارع در جلسه هیات نمایندگان اتاق شهرکرد با حضور علی لطفی‌زاده، دستیار وزیر صمت با مقایسه آمار صادرات و واردات از گمرک استان و کشور، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۸۴ میلیون دلار صادرات و همچنین بالغ بر ۱۱۱ میلیون دلار واردات از گمرک این استان انجام شده است که این اعداد تراز تجاری مثبت را نشان می‌دهد، این در حالیست که در همین سال، ۵۷ میلیارد دلار صادرات و ۷۲ میلیارد دلار واردات از گمرکات کشور انجام شده است و تراز تجاری آن منفی است، مقایسه میزان واردات و صادرات استان با کشور نشان می‌دهد که به تولید و صادرات در این استان توجه ویژه‌ای شده است.
رئیس اتاق شهرکرد افزود: عمده واردات در چهارمحال و بختیاری به حوزه ماشین‌آلات و مواداولیه مربوط است که این دو مورد بر افزایش تولید و صادرات تاثیرگذار خواهد بود، درخواست می‌شود استان‌هایی کمتر توجه شده از صف تخصیص ارز خارج شوند تا بتوانند بدون چالش ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی خود را وارد کنند، نزدیک به ۳۰۰ واحد تولیدی در این استان نیازمند تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات هستند.
وی با تاکید بر اینکه رفع تعهد ارزی مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل تولیدکنندگان برای صادرات به کارت‌های یکبار مصرف روی می‌آورند و این مسئله آسیب‌های بسیاری دارد.
زارع افزود: مدت زمان تخصیص ارز بسیار بالا است، تولیدکنندگان نباید به غیر از خرید مواداولیه و فروش دغدغه دیگری داشته باشند.
رئیس اتاق شهرکرد در پایان تاکید کرد: ایجاد صنایع پایین‌دستی فولاد سفیددشت در چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، این کار به ایجاد اشتغال پایدار و خوبی در استان کمک می‌کند، همچنین پیشنهاد می‌شود از مدیران توانمند در حوزه فولاد در هیات مدیره این مجموعه استفاده شود.
تفویض اختیار به استان‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت
در ادامه علی لطفی‌زاده با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از ۱۶ سال گذشته در نامگذاری شعارهای سال به مقوله اقتصاد تاکید ویژه دارند، گفت: در سال‌‌های اخیر نیز بر مسئله تولید در شعارهای سال نیز توسط ایشان تاکید شده است.
دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، همچنین مقام معظم رهبری بر اقتصاد مردمی تاکید دارند و راه برون رفت کشور از مشکلات را اتکا به مردم و بخش خصوصی می‌دانند.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری اختیارات دولتی به بخش خصوصی اتفاقات خوبی را رقم می‌زند، گفت: کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان جزو نخبگان کشور هستند و ایده‌های دانشمندان را با توانمندی و جسارت به عمل تبدیل می‌کنند.
لطفی‌زاده تاکید کرد: حاکمیتی موفق است که به بخش خصوصی ارزش دهد، این بخش خود را با چالش‌های متعدد وفق می‌دهد، نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اشتغال و خلق ثروت به معنای واقعی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: ارز حاصل از صادرات باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا از آن برای واردات ماشین‌آلات و مواداولیه استفاده کند.
وی نیروی انسانی توانمند، انرژی، سرمایه در گردش و ثابت و ارز را از ملزومات تولید عنوان کرد و گفت: امروز در این بخش‌ها دچار چالش‌هایی هستیم، تحریم‌ها مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرده است، اما بخش خصوصی می‌تواند در کاهش تبعات تحریم موثر باشد.
لطفی‌زاده بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه بر رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی تاکید شده است، خاطرنشان کرد: در پایان این برنامه رشد صادرات باید به ۱۳۸ میلیارد دلار برسد، بنابراین باید راه‌های متعددی برای صادرات باز شود، همچنین محصولات تولیدی در کشور باید رقابت‌پذیری با محصولات جهانی داشته باشند، تحقق رشد صادرات تنها با همت بخش خصوصی امکانپذیر است.
دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت از تفویض اختیار به استان‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: در یکسال اخیر تلاش شد تا زیرساخت‌ها برای کم کردن دخالت دولت در موضوعاتی مانند تخصیص ارز فراهم شود، امروز راهی به جز تک نرخی شدن ارز نداریم، همچنین ضرورت دارد سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین در حوزه ارز یک ضرورت است، عنوان کرد: زیرساخت‌های ثبت داده‌های اقتصادی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور فرآیندهای تخصیص ارز مکانیزه شود و وزارت صمت از این فرآیندها خارج شود و سپس استان‌ها نیز دخالت خود را به صفر برسانند.
در ادامه وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت صنایع فلزی در چهارمحال و بختیاری، گفت: در این حوزه خوب عمل نکردیم.
وی افزود: چند ماده معدنی از جمله دولومیت، سیلیس و بوکسیت در چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
جعفری با تاکید بر اینکه توسعه زنجیره فولاد در چهارمحال و بختیاری، گفت: نیاز است یک خط اعتباری ویژه برای تکمیل زنجیره ارزش فولاد و خرید ماشین‌آلات در این صنعت در نظر گرفته شود.
اتاق بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار موثر است
در ادامه امین مالکی، نائب رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به اقدامات شاخص اتاق بازرگانی این استان در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: جلسات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به دبیری اتاق بازرگانی برگزار می‌شود و علاوه بر احصا و حل مشکلات سرمایه‌گذاران در استان، بسته‌های سرمایه‌گذاری تهیه شده توسط ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌ها به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان استان‌های کمتر توسعه یافته نیازمند توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: اتاق بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار موثر است و البته نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.
مالکی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری برای تحقق اهداف اقتصادی همراه دولت است.
شرط رسوب ریالی برای دریافت تسهیلات واحدهای کوچک باید برداشته شود
همچنین احمد مختار ، عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد و نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در این جلسه با اشاره به محدودیت‌های ارزی در کشور، اظهار کرد: مشخص نبودن زمان دقیق تخصیص ارز به روابط تولیدکنندگان با شرکای خارجی برای صادرات محصول آسیب وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه شرط رسوب ریالی برای دریافت تسهیلات واحدهای کوچک باید برداشته شود، توضیح داد: باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از واحدهای تولیدی امکان رسوب مالی برای دریافت تسهیلات مورد نیاز نقدینگی خود را ندارند.
مختار خاطرنشان کرد: عموما تسهیلات بانکی به سمت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که عمده آن‌ها خصولتی هستند، می‌رود و امروز تاب‌آوری برای واحدهای تولیدی کوچک معنایی ندارد و شاهد تعطیلی آن‌ها هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد و اتاق بازرگانی ایران گفت: درخواست می‌شود یک خط اعتباری ویژه برای تامین مالی واحدهای تولیدی در استان‌های کوچک از جمله چهارمحال و بختیاری تعریف شود، سیاست‌گذاری‌ها باید بر اساس شرایط هر منطقه باشد.
چالش تامین ارز برای مواد اولیه صنعت نساجی به یک چالش عمده تبدیل شده است
همچنین ایمان اخوان، عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد با اشاره به اینکه ۲۰ درصد نخ پلی‌استر کشور در این استان تولید می‌شود، اظهار کرد: تنها حدود ۵۰ درصد مواد اولیه این صنعت در کشور تولید می‌شود و مابقی مواداولیه باید از طریق واردات تامین شود.
وی افزود: چالش تامین ارز برای مواد اولیه صنعت نساجی به یک چالش عمده تبدیل شده است، مقرر بود یک مسیر برای کاهش زمان تخصیص ارز واردات مواداولیه و ماشین‌آلات در نظر گرفته شود، اما این امر میسر نشد.
اخوان با اشاره به حجم بالای صادرات واحد تولیدی پتروشیمی لردگان، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود ارز حاصل از صادرات این واحد تولیدی به استان کمتر توجه شده چهارمحال و بختیاری برای واردات ماشین‌آلات و مواداولیه اختصاص پیدا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد تاکید کرد: درصورت تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات مرتبط با تولید پارچه، آمادگی داریم برای تولید سالانه ۳۰۰ میلیون متر پارچه و تکمیل زنجیره نساجی به صورت خانگی برنامه‌ریزی انجام دهیم.
به دنبال تکمیل زنجیره ارزش فولاد در چهارمحال و بختیاری هستیم
در پایان ملک‌محمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی این استان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، اظهار کرد: در صنعت استان قدرت بارگذاری بالایی داریم، همچنین سهم اشتغال استان در این بخش ۳۹ درصد است، در حالیکه در کشور سهم اشتغال از بخش ۳۳ درصد برآورد شده است.
وی با بیان اینکه با جدیت به دنبال تکمیل زنجیره ارزش فولاد در چهارمحال و بختیاری هستیم، اظهار کرد: بخشی از این کار در حیطه اختیارات ملی است، برای صدور مجوزات در این حوزه مشکلی نداریم.
قربانپور در خصوص ضرورت تسریع روند جریان ورود ارز به کشور در شرایط فعلی کشور، عنوان کرد: در هر جای دنیا زمانیکه سایه جنگ بر سر کشوری قرار بگیرد، باید جریان ورودی ارز افزایش پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در برخی صنایع مانند جوش، فولاد و پتروشیمی دانش خوبی در این استان وجود دارد.