به گزارش روابط عمومی اتاق سمنان، لطفی‌زاده، مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست به تشریح مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه ارزی پرداخت و با انتقاد از روند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، خواستار اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی در حوزه تجارت خارجی شد و افزود: «بانک مرکزی موظف است ظرف ۷۰ روز اولویت تخصیص ارز را مشخص کند، اما این فرآیند عملاً با اختلال روبه‌روست و به تولیدکنندگان آسیب جدی وارد می‌کند.»
لطفی‌زاده با بیان اینکه چرخه تولید و تجارت کشور دچار گسست شده است، خاطرنشان کرد: «قوانین موجود، تولیدکننده را از مرحله تأمین مواد اولیه تا صادرات محصول نهایی با موانع متعدد مواجه کرده است. در حالی که بانک مرکزی نقشی در اجرا ندارد، تصمیمات آن تأثیر مستقیم بر فعالیت‌های تولیدی می‌گذارد.»
وی همچنین با انتقاد از الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در تالار اول تأکید کرد: «این الزام برای صادرکنندگان مواد خام و پتروشیمی منطقی نیست. باید امکان عرضه مازاد ارز در تالار دوم فراهم شود تا در برابر آن واردات انجام گیرد.»
مشاور عالی وزیر صمت توسعه صادرات را تنها راه نجات تولید دانست و گفت:«برنامه هفتم توسعه بر رشد ۲۳ درصدی صادرات تأکید دارد. تحقق این هدف می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد را برطرف سازد.»
وی در ادامه، تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۰۲۴ را سندی راهبردی برای رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد و خواستار تبدیل آن به رویه پایدار تجاری کشور شد.
لطفی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد: «تخصیص ارز تا سقف ۵۰ هزار دلار برای واحدهای تولیدی و تا ۱۰ هزار دلار برای واحدهای بازرگانی بدون نوبت صورت خواهد گرفت.»
او در پایان از نمایندگان مجلس، اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی خواست با هم‌افزایی و اصلاح قوانین، مسیر توسعه تولید و تجارت کشور را هموار کنند.
افزایش دانش مالیاتی، راهکار کاهش مشکلات صنایع
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان بر ضرورت ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به قوانین و مقررات مالیاتی تأکید کرد و گفت: «با افزایش دانش مالیاتی، واحدهای تولیدی با کمترین چالش مواجه خواهند شد.»
دکتر سبحانیان، اتاق بازرگانی استان را شریک راهبردی سازمان امور مالیاتی دانست و افزود: «سیاست‌های مالیاتی نباید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شود؛ بلکه باید به گونه‌ای طراحی گردد که کمترین اختلال را در فضای کسب‌وکار ایجاد کند.»
وی با اشاره به ریشه‌های ناترازی انرژی و آسیب‌های ساختاری اقتصاد کشور اظهار داشت: «وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز مشکلات اقتصادی است. در مقابل، تأمین هزینه‌های دولت از طریق مالیات به نفع مردم خواهد بود و منابع پایدارتر و عادلانه‌تری ایجاد می‌کند.»
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تصریح کرد: «تأمین مخارج دولت از هر مسیری غیر از مالیات منجر به تورم می‌شود. از این‌رو، اصلاح فرآیند مالیات‌ستانی و شفاف‌سازی هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی که در سال‌های اخیر بخشی از آن به اختیار مودیان قرار گرفته است، باید با جدیت دنبال شود.»
ایجاد «پنجره واحد تسویه ارزی» راه‌حل فوری حمایت از تولید ملی است
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، با حضور دکتر کولیوند استاندار سمنان، دکتر لطفی‌زاده مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس و اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان، جمعی از فعالان اقتصادی استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حال برگزاری است.
معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی سمنان که با حضور با اشاره به ابتکار استان در تدوین «منشور ملی شکوفایی تولید» اظهار کرد: این بسته جامع سیاستی و عملیاتی می‌تواند زمینه‌ای برای هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در حمایت از تولید ملی فراهم آورد.
وی با اشاره به مشکلات ارزی و دشواری‌های تأمین مواد اولیه گفت: به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها، مسیرهای رسمی تأمین ارز پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست و فعالان اقتصادی ناچار به استفاده از روش‌های غیررسمی و پرریسک می‌شوند؛ مسیری که علاوه بر افزایش هزینه‌ها و ریسک تولید، به ایجاد انحصار در بازار ارز نیز منجر شده است.
معماری تأکید کرد: ایجاد «پنجره واحد تسویه ارزی» ضرورتی فوری است. شورای گفت‌وگو پیشنهاد می‌کند بانک مرکزی با همکاری سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد، ظرف ۶۰ روز این سازوکار را فعال کند. این پنجره باید چهار مسیر شفاف شامل تهاتر کالا–کالا، تسویه دوجانبه با ارز همسایگان، تسویه سه‌جانبه با کشور ثالث و فروش امانی یا پیش‌پرداخت را پوشش دهد. همچنین بازگشت ارز صادرات غیرنفتی در قالب «واردات در مقابل صادرات» تسهیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای گمرکی و استاندارد تصریح کرد: انباشت کالا در گمرکات به یکی از عوامل اصلی کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است. به گفته وی، کنترل‌های صددرصد پیشینی ناکارآمد بوده و زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند.
در همین راستا، شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد «خط سبز گمرکی و استاندارد» ظرف ۳۰ روز برای کالاهای فهرست سبز ایجاد شود تا ترخیص این اقلام حداکثر در ۷۲ ساعت انجام گیرد و کنترل‌های کیفی به‌صورت پسینی و ریسک‌محور صورت پذیرد.
در ادامه، موضوع «منشور بنگاه‌های پیشران» مورد توجه قرار گرفت. این منشور با هدف اعطای آزادی عمل مقرراتی به بنگاه‌های بزرگ و پیشرو طراحی شده است تا این واحدها در قبال تحقق شاخص‌هایی همچون افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات، از بار مقررات زائد رها شوند.
براساس آمار ارائه‌شده در نشست، بیش از چهار هزار مجوز و آیین‌نامه اجرایی در کشور وجود دارد که بخش زیادی از آن‌ها متناقض یا همپوشان هستند و نزدیک به ۳۰ درصد از هزینه‌های تولید ناشی از انطباق با همین مقررات است.
شورای گفت‌وگو در این خصوص پیشنهاد داد: وزارت اقتصاد و هیأت مقررات‌زدایی با همکاری سایر دستگاه‌ها، ظرف ۶۰ روز فهرست مقررات مزاحم در چهار حوزه مالیاتی–بیمه‌ای، گمرکی–تجاری، بانکی–ارزی و مجوزهای تولیدی را استخراج کرده و با مصوبه دولت به‌طور موقت تعلیق کنند. این مقررات باید ظرف ۱۸۰ روز اصلاح دائمی شوند.