به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر»، با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمع بزرگی از فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار شد.
«احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش بیان کرد: نجات این وزارتخانه از بنگاه‌داری نه یک اصلاح اداری ساده، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده آن و ذی‌نفعانش است. در مجموع، خروج ارکان دولت از بنگاه‌داری، زمینه‌ساز توسعه اقتصاد ایران خواهد بود.
وی با اشاره به نارسایی‌های جدی در قوانین بازنشستگی موجود کشورمان، تاکید کرد: امروز حدود ۹۵ درصد بازنشستگان کشور پیش از ۶۰ سالگی از کار کناره‌گیری می‌کنند؛ پدیده‌ای که با فشار سنگین بر صندوق‌های بازنشستگی همراه است و تداوم آن، منابع پایدار کشور را تهدید خواهد کرد.
میدری خواستار بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور شد و تصریح کرد: نمی‌توان پذیرفت فردی در ۴۰ یا ۵۰سالگی بازنشسته شده و بدون پرداخت حق بیمه به بازار کار بازگردد؛ این بی‌عدالتی، نظام بازنشستگی را از درون تهی می‌کند.
بازنگری در قوانین بیمه‌ای و حذف مداخلات غیرکارشناسی
میدری با انتقاد از تحمیل‌ها و فشارهای خارج از محاسبات فنی بر صندوق‌های بازنشستگی، گفت: بسیاری از تصمیمات مهم در سال‌های اخیر نه براساس ارزیابی‌های دقیق، بلکه تحت فشار گروه‌های مختلف اتخاذ شده‌اند و همین باعث کاهش سن بازنشستگی و تضعیف منابع صندوق‌ها شده است.
او خاطرنشان کرد: دولت ناچار است حق بیمه ۹۰۰ هزار نفر را به‌طور کامل و حق بیمه چهار میلیون نفر را به‌صورت نیمه پرداخت کند؛ روندی که از نظر مالی قابل تداوم نیست.
میدری یادآور شد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه هستند که اداره آن‌ها نه‌تنها بهره‌وری پایینی دارد، بلکه اقتصاد را نیز با اختلال مواجه کرده است. صنایع مهمی که در بخش‌های دارو، پتروشیمی، سیمان، فولاد و معادن بزرگ کشور تحت مالکیت این وزارتخانه هستند، اما چون اداره آن‌ها تخصصی و متناسب با ماهیت این صنایع نیست، عملکردی در خور ظرفیت‌شان ندارند.
میدری با تاکید بر ضرورت واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: ما برای تحقق این هدف یک سال است که در تلاش هستیم، اما بدون همراهی نمایندگان مجلس، کارگران و بخش خصوصی، این اصلاحات با سرعت پیش نخواهد رفت.
قوانین فعلی؛ مانعی بر سر راه مشارکت بخش خصوصی در مهارت‌آموزی
«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این همایش با اشاره به چالش‌های پیش‌روی توسعه مهارت‌آموزی در کشور اظهار داشت: در حالی‌که صاحبان کسب‌وکار انگیزه و آمادگی ایجاد مراکز مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی را دارند، با موانع حقوقی و بروکراتیکی مواجه می‌شوند که در نهایت انگیزه آنان را فرسوده و مشارکت‌شان را کم‌اثر می‌کند.
او با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری وفاق ملی برای توانمندسازی جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله افزود: متولی ایجاد مراکز آموزشی باید کسانی باشند که انگیزه، توان اجرایی و پیوند مستقیم با بازار کار دارند؛ اما وقتی چهارچوب‌های قانونی به‌جای تسهیل، محدودیت می‌آفرینند، نمی‌توان از فعالان اقتصادی انتظار مشارکت پایدار داشت.
توکلی‌زاده با اشاره به تجربه موفق «هنرستان‌های جوار کارگاهی»، عنوان کرد: در این الگو، آموزش هم‌زمان با کار واقعی پیش می‌رود و هنرجو بلافاصله پس از دوره، قابلیت ورود به محیط‌های حرفه‌ای را پیدا می‌کند. این دستاورد با همت خیرین و همراهی بخش خصوصی محقق شده و نمونه‌های موفقی در استان و کشور دارد.
وی سپس به برخی چالش‌های جاری، به‌ویژه در حوزه تامین اجتماعی، پرداخت و تصریح کرد: درباره بخشی از مقررات و رویه‌های اجرایی و اقدامات این سازمان، به دفعات انتقادات متعددی از سوی بخش خصوصی مطرح شده است اما متاسفانه رویه‌های موجود به همان روال ادامه دارند. اگر به دنبال بهبود محیط کسب و کار و حمایت از حوزه مهارت آموزی هستیم، باید در این رویه‌ها، تجدیدنظر جدی انجام بگیرد.
رئیس اتاق خراسان رضوی در جمع‌بندی خاطرنشان کرد: توسعه مهارت‌آموزی، یک ماموریت ملی است. اگر توسعه پایدار می‌خواهیم، باید هرچه سریع‌تر موانع قانونی و بروکراتیک شناسایی و رفع شوند و سازوکاری شفاف، چابک و مشوق برای مشارکت بخش خصوصی در تربیت نیروی ماهر، تعریف شود.
هشدار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره ناترازی ساختاری و بحران نقدینگی
«مصطفی سالاری»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور نیز در این همایش با اشاره به وضعیت بحرانی نقدینگی این نهاد، گفت: سازمان در حال حاضر ماهانه ناگزیر به پرداخت نقدی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که شامل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگان و ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه درمان برای ۴۸ میلیون بیمه‌شده می‌شود. او هشدار داد که حتی یک روز تاخیر در این پرداخت‌ها می‌تواند بخشی از جامعه را با چالش مواجه سازد.
وی با اشاره به ریشه‌های اصلی ناترازی مالی این سازمان، از تصویب قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۳۷۰ بدون پشتوانه کارشناسی و منابع مالی انتقاد کرد و متذکر شد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد کارگران، با استفاده از مزایای مشاغل سخت یا ارفاقی، زودهنگام بازنشسته می‌شوند؛ روندی که تداوم آن اداره صندوق را در آینده نزدیک با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
وی یکی دیگر از عوامل اخلال در محاسبات بیمه‌ای را اعلام دستمزدهای غیرواقعی در دو سال پایانی بیمه‌پردازی دانست و توضیح داد: برخی بیمه‌شدگان که در طول دوره اشتغال دستمزد اندکی داشته‌اند، در سال‌های پایانی حقوق‌های بالایی را ثبت می‌کنند تا مستمری بیشتری بگیرند؛ این اقدام هم نظم مالی صندوق را برهم می‌زند.
ضرورت تغییر پارادایم آموزشی به سمت مهارت‌آموزی
«غلامحسین محمدی»، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این همایش با مرور وضعیت آموزش‌های مهارتی، تصریح کرد: امروز حدود ۴۰ درصد دانش‌آموزان به هنرستان‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وارد می‌شوند، در حالی‌که این نسبت در بسیاری از کشورها به حدود ۷۰ درصد می‌رسد. از سوی دیگر، نزدیک به ۸۰ درصد مشاغل فنی در کشور با کمبود نیروی واجد صلاحیت روبه‌رو هستند. این ارقام، لزوم «تغییر پارادایم» و حرکت جدی به‌سوی مهارت‌محوری را گوشزد می‌کند؛ تغییری که بدون مشارکت ملی امکان‌پذیر نخواهد بود و مستلزم نقش‌آفرینی کارآفرینان، خیران، بنگاه‌های اقتصادی، مجلس شورای اسلامی و اتاق‌های بازرگانی است.
او تاکید کرد: آغاز این تغییر از سنین پایین، هم کم‌هزینه‌تر است و هم عدالت آموزشی را محقق می‌سازد. تجربه نشان داده اصلاح نظام آموزشی در این بخش، از جمله اقدامات زودبازده کشور است. خوشبختانه خیرین و کارآفرینان بسیاری زیرساخت ایجاد مراکز مهارت‌آموزی را فراهم کرده‌اند و شایسته است توسعه این ظرفیت‌ها با شتاب بیشتر و دور از نگاه‌های تک‌بعدی دنبال شود.
محمدی با اشاره به الگوهای نوین حکمرانی آموزشی، متذکر شد: باید با مدل‌های مشارکتی (همگام با تجارب جهانی) به سمتی حرکت کنیم که «آموزش برای کسب مهارت» به قاعده تبدیل شود. پیوند موثر نظام آموزشی با صنعت و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، شرط لازم این گذار است و بدون ورود جدی نهادهای مرتبط، تحقق نخواهد یافت.