نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار با موضوع بررسی «شیوه‌نامه پیشنهادی تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر» و با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و فعالان حوزه انرژی برگزار شد.
پیش‌ازاین، در خردادماه 1404، مشکلات مرتبط با تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر با حضور اعضای انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی شده بود و با ارجاع موضوع به شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار و بررسی آن در صد و هفدهمین نشست شورا، مقرر شد موضوعات مطرح شده در نشست در قالب یک پیشنهاد در حوزه تجدیدپذیر تدوین شود و در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
پیرو این اقدامات، نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار با هدف بررسی «شیوه‌نامه پیشنهادی تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر» با حضور ذینفعان، دستگاه‌های متولی و مسئول و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست، سختگیری‌های شبکه بانکی در موضوع وثایق برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر به‌عنوان مانع بزرگی در احداث 30 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر مطرح شد. طبق اظهارات ارائه شده در نشست، بانک‌ها در این مورد ریسکی نمی‌پذیرند و به دنبال دریافت وثایق سهل‌البیع نظیر املاک مسکونی در تهران و کلان‌شهرها هستند درحالی‌که سرمایه‌گذاران خواستار قبول پروژه‌های تجدیدپذیر و عایدی آتی آنها به‌عنوان وثیقه هستند.
به همین واسطه، در «شیوه‌نامه پیشنهادی تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر» تلاش شده مشوق‌هایی برای تأمین مالی حوزه تجدیدپذیر مدنظر قرار گیرد تا تأمین مالی تسهیل شود و بانک‌ها برای ورود به این موضوع رغبت کنند.
این شیوه‌نامه بر اساس تجربه وزارت نفت در تأمین مالی پروژه‌های نفتی تدوین شده و گواهی صرفه‌جویی انرژی یکی از ابزارهایی است که به‌عنوان راهکار کمک به تسهیل تأمین مالی حوزه تجدیذیر مدنظر قرار گرفته است، اما نماینده شرکت ملی گاز این راهکار را غیرممکن دانست و گفت: در شرایط فعلی 70 درصد انرژی کشور از طریق گاز تأمین می‌شود و همین موضوع به ناترازی در تولید و مصرف گاز منجر شده است.
او ادامه داد: با اجرای این بند از شیوه‌نامه پیشنهادی، ناترازی گاز بیشتر خواهد شد؛ چراکه 30 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی معادل 150 میلیون مترمکعب گاز به‌عنوان گواهی است و تولید این میزان گاز مستلزم سرمایه‌گذاری 30 میلیارد دلاری در یک بازه زمانی میان‌مدت است.
نماینده شرکت ملی گاز ایران به اشاره به اینکه این پیشنهاد بنا به تجربه وزارت نفت در تأمین مالی پروژه‌های نفتی است، اظهار کرد: وزارت نفت از نفت خام و میعانات گازی استفاده کرده بود؛ اما در مورد گاز این امکان وجود ندارد.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد: قرار نیست کل 30 هزار مگاوات پروژه تجدیدپذیر با گواهی صرفه‌جویی انرژی پشتیبانی شود بلکه 20 هزار مگاوات از طریق سازوکار فروش برق در بورس انرژی پشتیبانی خواهد شد؛ گرچه ریسک بورس انرژی نیز این است که احتمال پایبند نبودن وزارت نیرو به قطع نشو بودن برق سبز وجود دارد و همین موضوع ریسک را افزایش می‌دهد.
محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به آئین‌نامه تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گفت: در آئین‌نامه بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات شده‌اند و به دلایل متعدد بانک نمی‌خواهد و رغبتی ندارد که از این اجازه استفاده کند؛ چراکه طرف حساب نیروگاه‌های تجدیدپذیر دولت است و تعهدات و قراردادهای دولتی در نظر بانک‌ها هیچ ارزش و قیمتی ندارد.
زنگنه با تأکید بر اینکه شیوه‌نامه پیشنهادی به دنبال اجبار بانک‌ها نیست، گفت: ما می‌خواهیم برای بانک‌ها اطمینان ایجاد کنیم که تسهیلات پرداختی آنها با اتکا به وثایق مؤثر وصول خواهد شد.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با تأکید بر اینکه در متن قانون هیچ تکلیفی برای بانک‌ها وجود ندارد، گفت: بانک‌ها مجاز هستند در صورت توانایی در این حوزه مشارکت کنند و طبیعتاً باید بتوانند ریسک‌ها را پوشش دهند. به همین دلیل تجربه موفق وزارت نفت در تأمین مالی پروژه‌های نفتی مدنظر قرار گرفته است.
اسکندری افزود: اتکا به عواید آتی پروژه‌ها یکی از راهبردهای ایجاد اطمینان در حوزه تسهیلات است اما باید قواعد مشخص و شفافی وجود داشته باشد که وصول عواید آتی و بهره‌مندی بانک‌ها را تضمین کند.
در این مورد، زنگنه با اشاره به تجربه ناخوشایند نیروگاه‌هایی که قبلاً با تسهیلات ارزی احداث شده و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نبوده‌اند، گفت: ما در قراردادهای نیروگاهی زمانی با مشکل مواجه می‌شویم که صورت‌وضعیت‌ها پرداخت نمی‌شود و بعد از چند سال به دلیل تغییر نرخ ارز، عملاً ارزش مطالبات تناسبی با مقدار بدهی‌ها ندارد.
او تأکید کرد: ما می‌خواهیم خیال بانک در وام‌هایی که پرداخت می‌کند راحت باشد و باید راهکاری برای این موضوع پیدا کنیم.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با تأکید بر اینکه وزارت نفت مکلف به تأمین سوخت نیروگاه‌هاست، گفت: قوانین بالادستی می‌گویند برای هرگونه صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید گواهی صرفه‌جویی صادر شود. علاوه بر این گواهی، می‌توان گواهی برق تجدیدپذیر هم اضافه کنیم و دستگاه‌های دولت در ازای تکلیفی که برای تأمین 20 درصد از برق موردنیاز خود از محل تجدیدپذیر دارند، از این گواهی‌ها استفاده کنند.
او همچنین احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر صادراتی و تضمین تسهیلات از محل درآمدهای ارزی نیروگاه‌ها را راهکار دیگری برای حل مشکل تأمین مالی بخشی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر عنوان کرد.
پگاه پاشا، مسئول پژوهش انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران دراین‌باره اظهار کرد: ما فقط به چند کشور قابلیت صادرات برق داریم. در مورد عراق خود توانیر حضور دارد و در خط ترکیه صادرات حدود 500 مگاوات امکان‌پذیر است؛ اما در همین مورد با وجود انتشار فراخوان، استقبالی نشد که یکی از دلایل آن، پایین‌تر بودن نرخ برق صادراتی به ترکیه نسبت به عراق است.
در بخش دیگر نشست، نماینده ساتبا تفکیک میزان منابع ریالی و ارزی موردنیاز برای احداث 30 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر، گفت: سرمایه‌گذاری موردنیاز برای احداث هر مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر معادل 400 هزار است که 40 درصد از آن مستقیماً ارزی است و مابقی باید ریالی تأمین شود.
او با تأکید بر اینکه تا وقتی مشکلات به‌صورت عملیاتی حل نشوند، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر شتاب نمی‌گرد، افزود: تا وقتی برای بانک شرایطی ایجاد نشود که منفعت خود را در این کار بداند، مشکل تسهیلات و تأمین مالی حل نمی‌شود.
در ادامه، نماینده سازمان بازرسی با اشاره اینکه تأمین مالی بخش ریالی حداقل 300 همت است، گفت: با توجه به حجم انبوه تسهیلات تکلیفی، تأمین این مقدار اصلاً در توان نظام بانکی نیست.
زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به این اظهارات گفت: ما در پیک مصرف حدود 15 هزار مگاوات کمبود برق داریم و برای تأمین این مقدار حداقل باید 25 هزار مگاوات نیروگاه احداث کنیم که کل اعتبار موردنیاز آن حدود 12.5 میلیارد دلار است.
او با فرض اینکه 30 درصد این اعتبار را بخش خصوصی تأمین کند، افزود: باید 70 درصد این منابع یعنی حدود 9 میلیارد دلار را جور کنیم؛ اما برداشت من از این جلسه این است که این کار اصلاً در توان اقتصاد کشور نیست.
در ادامه نشست، درباره وضعیت برق در بورس انرژی و راهکارهای استفاده از ظرفیت بورس در تسهیل تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر نیز تبادل‌نظر شد و درنهایت، اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‌بندی نشست، گفت: ساتبا متولی حوزه تجدیدپذیر است و باید مکاتبه داشته باشیم که مشخص شود اگر چنین سرمایه بالای ریالی و دلاری نیاز است، چگونه بابت مواد قانونی حمایت می‌کنند و اگر نیازی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست، اعلام کنند.
همچنین مقرر شد از سوی بخش خصوصی، گزارش آماری در مورد تعداد پروژه‌هایی که آغاز شده و افرادی که در فرایند تأمین مالی با مشکل مواجه شده‌اند ارائه شود و با مشخص شدن سهم بخش‌های مختلف، مطالبه گری از ساتبا به‌عنوان متولی اصلی حوزه برق تجدیدپذیر افزایش یابد.