مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تازه‌ترین مطالعه به تحلیل ساختار اقتصادی استان اردبیل به عنوان بیست‌وپنجمین استان در کشور از منظر تولید ناخالص داخلی پرداخته است. در این گزارش تأکید شده «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» بااهمیت‌ترین بخش‌های اقتصادی استان هستند.
در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بر اساس آخرین آمار حساب‌های منطقه‌ای سال 1400 مرکز آمار ایران، آمده است که استان اردبیل در طی دوره 1390-1400 به طور متوسط با سهمی در حدود 0.77 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، در جایگاه بیست و پنجم در میان استان‌های کشور قرار دارد. این استان از لحاظ درآمد سرانه نیز در جایگاه بیست و چهارم قرار دارد.
بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استان اردبیل در سال 1398 نشان می‌دهد که بخش «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» با سهم 15.03 درصد، بیشترین نقش را در تولید ناخالص داخلی این استان ایفا کرده است.
به طور کلی، پنج بخش اقتصادی مشتمل بر بخش‌های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «سایر صنایع»، «سایر خدمات»، «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر کالاها» و «املاک و مستغلات» در مجموع بالغ بر 58 درصد از ستانده کل استان را تشکیل می‌دهند. بنابراین، این بخش‌ها نقش و جایگاه مهم و قابل‌توجهی در اقتصاد و اشتغال استان ایفا می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید استان اردبیل با 1/1 درصد از کل وسعت ایران، بیست و چهارمین استان پهناور کشور است. وجود ظرفیت‌های غنی در حوزه منابع طبیعی استان اردبیل -به‌ویژه کشاورزی و دامپروری- و نیز پتانسیل‌های توسعه‌ای در سایر حوزه‌های اقتصادی این استان، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ظرفیت بازاری برای محصولات تولید شده این استان در دیگر مناطق کشور شود و به دنبال آن تولید کالاها و خدمات در سایر مناطق افزایش یافته و در نهایت به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی در استان منجر خواهد کرد. در واقع احیا و به فعلیت رساندن این قابلیت‌ها با برخورداری از منابع ملی و سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای پیشرفت سریع و جبران عقب‌ماندگی‌های این استان مرزی عمل کند.
در بخش دیگری از گزارش ارائه شده، تأکید می‌شود که در راستای دستیابی به رشد و توسعه پایدار، لازم است با برنامه‌ریزی صحیح، بخش‌های اقتصادی که نقش مؤثری در تسریع توسعه استان دارند، شناسایی شده و سرمایه‌گذاری در آنها صورت گیرد تا رشد اقتصادی استان را افزایش دهد. در واقع، با توجه به روند کاهشی رشد اقتصادی در کشور و نرخ رشد اقتصادی منفی استان اردبیل به ویژه در سال 1400، ضروری است سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت پذیرد که بتواند بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور و نیز استان داشته باشد.
علاوه بر این، بخش‌های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود، می‌توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند.
جدول داده- ستانده دومنطقه‌ای ابزار مناسبی برای شناسایی بخش‌های پیشرو و همچنین تعیین اثرات سرریزی و بازخوردی است. در نتیجه برای دستیابی به این اهداف، از جدول داده- ستانده دومنطقه‌ای برآورد شده استان اردبیل و سایر اقتصاد ملی استفاده شده است. بررسی نتایج حاصل از مطالعه حاضر، حاکی از آن است که:
بر اساس روش سنجش پیوندهای پسین و پیشین، بخش‌های «سایر صنایع»، «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «تولید فلزات پایه» و «اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه» به‌عنوان بخش‌های کلیدی استان معرفی شده‌اند که بخش‌های مذکور فعال‌ترین بخش‌ها در عرضه و تقاضای کالاهای واسطه‌ای خود به/از سایر بخش‌های اقتصادی در سطح استان هستند. توجه ویژه به این بخش‌ها و تکمیل فرآیند زنجیره تولیدات آنها در استان، می‌تواند منجر به ایجاد شکوفایی در اقتصاد استان شود.
بررسی بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار و پیشروی استان نشان می‌دهد که به ترتیب حذف کامل بخش‌های «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «سایر صنایع»، «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» بیشترین درصد کاهش در ستانده کل اقتصاد را به همراه دارد. بنابراین این بخش‌ها، بااهمیت‌ترین بخش‌های اقتصادی استان محسوب می‌شوند.
نتایج بررسی اثرات بازخوردی و سرریزی -که ویژه الگوی دومنطقه‌ای است- نشان می‌دهد که بخش‌های «تولید کک، فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» و «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» بیشترین ارزش سرریزی استان اردبیل به سایر اقتصاد ملی را دارند. این بدان معناست که تقاضای این بخش‌ها در استان اردبیل منجر به خلق ارزش‌افزوده بیشتری در سایر اقتصاد ملی می‌شود. با تفسیر مشابه، محاسبات اثرات سرریزی سایر اقتصاد ملی به استان اردبیل نیز نشان می‌دهد که بخش‌های «سایر فعالیت‌های کشاورزی» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» دارای بیشترین ارزش اثرات سرریز ارزش‌افزوده از سایر اقتصاد ملی به استان اردبیل هستند.
در مورد اثرات بازخوردی، بخش‌های «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر کالاها»، «حمل‌ونقل و انبارداری و پست» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» دارای بیشترین ارزش آثار بازخوردی از استان به سایر اقتصاد ملی هستند.
در ادامه این گزارش به سه دیدگاه مختلف برای ارائه توصیه‌های سیاستی به سیاست‌گذاران اشاره می‌شود.
الف) توجه به بخش‌ها و ظرفیت‌ها و منابع دست‌نخورده مناطق: بخش‌های «سایر صنایع»، «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «تولید فلزات پایه» و «اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه» که به‌عنوان بخش‌های کلیدی معرفی شده‌اند و ارتباط آن با آثار سرریز و بازخورد مناطق، بیانگر آن است که این منابع و پتانسیل‌های بالقوه می‌تواند به‌عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مورد توجه قرار گیرد، تا با تمرکز بر توسعه آنها، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال برای ساکنان استان، زنجیره تولید در پس و پیش این بخش‌های کلیدی را نیز توسعه دهد. در نتیجه، این رشد اقتصادی مطابق با آثار سرریزی، تنها محدود به استان اردبیل نمی‌شود، بلکه منجر به ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در سایر اقتصاد ملی نیز خواهد شد.
ب) توسعه مناطق کوچک‌تر مقدمه‌ای برای توسعه مناطق بزرگ‌تر: اگر هدف اصلی، توسعه مناطق کوچک‌تر و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای باشد، لازم است اثرات سریزی معیار هدایت منابع در جهت تحقق سیاست‌های تعادل فضایی کشور قرار گیرد. بر این اساس ملاک، بخش‌هایی هستند که آثار سرریزی بالاتری از استان اردبیل به سایر اقتصاد ملی دارند. در این صورت باید بخش‌های «تولید کک، فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» و «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، مورد توجه قرار گیرند.
ج) توسعه مناطق بزرگ‌تر زمینه‌ساز توسعه مناطق کوچک‌تر: دسته دیگری از نظریه‌ها، کل پهنه جغرافیایی را به‌عنوان یک واحد سرزمین در نظر می‌گیرد و بر نقش تجمع‌های مکانی بزرگ مقیاس در تحرک و توسعه سطح ملی تأکید دارد. بنابراین، در این دسته از سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، تأکید بر رشد بخش‌هایی از اقتصاد است که بیشترین آثار سرریزی از سایر اقتصاد ملی به استان اردبیل دارند یعنی بخش‌های «سایر فعالیت‌های کشاورزی»، «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» در استان اردبیل.