دبیرخانه کمیته ماده 12 به منظور سهولت سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه های انرژی خورشیدی و رفع مشکلات ناشی از قوانین و مقررات مخل، نشست کارشناسی با حضور فعالان بخش خصوصی و اتاق اصناف، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، اعضای انجمن انرژی های نو و تجدیدپذیر و نمایندگان دستگاه های دولتی مربوطه از جمله سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور اراضی کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد.
در این نشست ابتدا به طرح مشکلات ناشی از قرارداد اجاره زمین پرداخته شد؛ بدین ترتیب که مفاد این قرارداد که موضوع ماده 38 "دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و تولیدی و طرح‌های غیرکشاورزی" است، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیشنهاد "تدوین یک نسخه قرارداد خاص برای انرژی های تجدید پذیر" با در نظر گرفتن موارد زیر مورد توافق اعضای جلسه قرار گرفت:
اول اینکه مدت قرارداد به سقف زمانی 20 سال افزایش پیدا کند که البته بنا به اظهارات نماینده سازمان امور اراضی، در بخشنامه ای که با استفاده از ظرفیت تبصره ذیل ماده 4 تدوین شده، این موضوع به نحو دیگری لحاظ شده است. موضوع دیگر مربوط به ماده 5 قرارداد و ایجاد شفافیت در نحوه محاسبه اجاره بها بود.
پیشنهاد حذف بندهای 5 و 6 ذیل ماده 6، با موضوع فسخ قرارداد در صورت کشف معدن یا آثار باستانی و نیز حذف بندهای 7 و 16 ناظر بر رعایت برخی الزامات زیست محیطی که در بطن فعالیت در حوزه تجدیدپذیرها نهفته است نیز مطرح شد که دو مورد اول مورد توافق همه اعضا قرار گرفت.
در نهایت در بحث جبران خسارت ناشی از اجرای طرح عمرانی در محل نیروگاه، نیز پیشنهاد اصلاح متن قرارداد ارائه شد به ترتیبی که مراتب در مدت مشخصی پیش از اجرای طرح توسط دستگاه مجری به سرمایه‌گذار اعلام شود و کارشناس دادگستری برای برآورد خسارات به عنوان فرد مورد اعتماد دو طرف انتخاب شود.
در ادامه جلسه موضوع حق مرتع مبنی بر عرضه مرتع رایگان برای احداث نیروگاه خورشیدی توسط سازمان جنگل ها با شرط حفظ امکان چرای احشام در مرتع مطرح شد. در این خصوص نماینده سازمان جنگل ها و مراتع اظهار کرد: این سازمان در مناطق فاقد برق و گاز که باید اقدام به تامین انرژی جایگزین کند از طرح های توسعه انرژی های تجدیدپذیر حمایت می کند و در این راستا در نظر دارد از طرح های احداث نیروگاه های خورشیدی که مرتع را حفظ شده و امکان چرای احشام را از بین نمی برد، وجهر بابت حق مرتع دریافت نکند.
در سایر موارد نیز محاسبه حق مرتع به استناد مفاد آیین نامه تبصره 1 ماه 46 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صورت خواهد گرفت.
در نهایت موضوع امکان به وثیقه گذاشتن قراردادهای PPA و بهره مندی از تسهیلات بانکی بررسی شد و با اظهارات نماینده سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)، مشخص شد با توجه به اینکه به استناد ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق، محل تأمین اعتبار این قراردادها تعیین و برای آن در بودجه های سنواتی ردیف مشخص می شود، این قراردادها قابلیت گرو گذاری برای دریافت تسهیلات را دارند، اما این اتفاق در حال حاضر صورت نمی پذیرد. برای حل این مشکل، نماینده بانک مرکزی و همچنین رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد کرند کارگروه تخصصی با حضور ذینفعان موضوع تشکیل شده و راهکار مناسب را ارائه دهند.
همچنین در راستای تأمین مالی برای اجرای پروژه های تجدیدپذیر از محل صندوق توسعه ملی نیز موضوع اصلاح نظامنامه صندوق ارزی و ریالی توسط نماینده صندوق مطرح شد، به نحوی که برای یک طرح امکان استفاده از هر دو نوع تسهیلات ارزی و ریالی فراهم گردد.
در پایان جلسه مقرر شد جمع‌بندی نتایج حاصل از این نشست کارشناسی و پیشنهادات آن در صحن کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مطرح شود.