به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در صد و سی و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، پنج چالش و موضوع محوری بخش خصوصی این استان در دستور کار قرار گرفت. آزادسازی مبالغ پرداخت‌شده پیمانکاران بابت مزد و حق بیمه کارکنان از محل سپرده ۵ درصد (از رقم قرارداد پیمانکاران) موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، ارائه سند پیشنهادی توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی و طب سنتی استان، بررسی موانع صنایع قند و شکر، وضعیت حضور نمایندگان انجمن صنفی مهندسان مشاور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین درخواست شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد در خصوص الحاق زمین پلاک ۲۹۲۴ به شهرک صنعتی توس، از جمله موضوعات بررسی شده در این نشست بود.
در بخش ابتدایی این نشست و پیش از ورود به بررسی دستورکارهای اصلی، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورا در خصوص فعال‌سازی پروژه ۲۰۰ واحدی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور ارائه شد و روند تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان درباره خانه ملک بررسی گردید.
تفویض اختیارات دولت به استان‌ها نیز، یکی از موضوعاتی بود که در بخشی از این جلسه به آن پرداخته شد.
تمرکزگرایی مانع حل مسائل استان‌هاست
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص، با انتقاد از تمرکزگرایی در ساختار اداری کشور، اظهار کرد: تمرکز تصمیم‌گیری در مرکز، نه‌تنها امکان رفع مشکلات را در سطح استان‌ها سلب کرده بلکه روند تصمیم‌گیری را نیز به‌شدت کند و پیچیده کرده است.
به گفته او، این تمرکزگرایی در بسیاری از مواقع سبب شده تا مسائل و چالش‌های استانی ماه‌ها و حتی سال‌ها در چرخه اداری باقی بمانند، بدون آنکه پاسخ مناسبی برای آن‌ها ارائه شود.
وی افزود: بی‌تردید تفویض بخشی از اختیارات به استان‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد، می‌تواند تحولی اساسی در مدیریت و حکمرانی منطقه‌ای ایجاد کند. اگر استانداران و دستگاه‌های استانی اختیار تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید را داشته باشند، شاهد تسریع امور و ارتقای کیفیت تصمیم‌ها خواهیم بود.
توکلی‌زاده تاکید کرد: نگاه بخشی و محلی، درک بهتری از نیازها و ظرفیت‌های بومی دارد و همین امر می‌تواند مسیر توسعه متوازن کشور را هموار کند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیامدهای مثبت این رویکرد گفت: تفویض اختیارات بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را افزایش می‌دهد؛ در واقع، هرچه فرآیندهای تصمیم‌گیری کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود، میزان پاسخگویی مدیران بالاتر خواهد رفت و اعتماد فعالان اقتصادی و مردم نیز به حاکمیت تقویت می‌شود.
ضرورت شفاف‌سازی و واگذاری اختیارات واقعی به استانداران
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص واگذاری اختیارات به استانداران گفت: در سال ۱۳۹۱ واگذاری اختیارات به استانداران صورت گرفت، اما عملاً پیشرفت کارها محدود شد. پیشنهاد می‌کنم مجلس و دولت بازنگری در اختیارات واگذارشده آن سال را انجام داده و مجدداً ابلاغ کنند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسه استانداران تاکید کردند که استانداران باید اختیارات کامل داشته باشند، اما بدنه دولت با این امر مقاومت می‌کند. این مقاومت باید شکسته شود و مجلس می‌تواند به شفاف‌سازی و تسهیل واگذاری کمک کند. تاکنون اختیارات واگذارشده به گونه ای بوده که امکان عملی پیشبرد کارها فراهم نبوده است. لازم است سازوکاری تعریف شود تا اختیارات واقعی و مؤثر به استان‌ها منتقل شود.
تبدیل خانه تاریخی «ملک» به مرکز جذب سرمایه‌های خارجی استان
وی در بخش دیگری این جلسه، با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام و بلاتکلیف در حوزه‌های مختلف استان گفت: مشابه شهرک تخصصی مبلمان، چندین پروژه ناتمام در استان وجود دارد که لازم است شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. پروژه‌های متعددی که جزو پروژه‌های اقتصادی اثرگذار برای استان محسوب می‌شود به دلایل گوناگون بلاتکلیف مانده است. بخشی از مشکلات این پروژه‌ها را می‌توانیم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حل کنیم و باید تا پایان سال هیچ پروژه بلاتکلیفی در استان باقی نماند.
وی در خصوص تبدیل خانه تاریخی «ملک» به مرکز جذب سرمایه‌های خارجی اظهار کرد: استفاده از این فضا باید به‌صورت حداکثری و همراه با نمایش بهره‌وری در تمام ابعاد انجام شود. تجهیز یک فضای مناسب برای برخی نشست‌های خاص و امضای تفاهم‌نامه‌ها در مکان‌های تاریخی، اقدامی صحیح است و به‌نظر می‌رسد خانه ملک می‌تواند در طول شبانه‌روز به‌عنوان فضایی فرهنگی و پاتوقی اجتماعی برای مشهد ایفای نقش کند.
محدودیت صدور مجوز، مهم‌ترین مانع تکمیل پروژه ۲۰۰ واحدی شهرک چوب و مبلمان شرق کشور
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در بخش ابتدایی این نشست در خصوص موضوع فعال‌سازی پروژه ۲۰۰ واحدی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور در شهرک صنعتی کلات اظهار کرد: در نشست ۱۳۲ شورا، مقرر شده بود شرکت تعاونی سامان چوب خاوران فهرست واحدهای فعال و غیرفعال را با ذکر دلایل عدم فعالیت به شهرداری و شرکت شهرک‌های صنعتی استان ارائه کند تا در نشستی مشترک، زمینه انتقال واحدهای مشاغل مزاحم به این شهرک فراهم شود. همچنین اتحادیه صنف درودگران و مبل‌سازان موظف شد فهرست رسته‌های مشابه را برای تکمیل زنجیره ارزش تولید تا فروش، به اداره کل محیط زیست معرفی کند.
لبافی ادامه داد: بر اساس این مصوبات، نشست‌های متعددی برگزار و مشکلات واحدها دسته‌بندی شد. مهم‌ترین مانع در مسیر فعال‌سازی، محدودیت صدور مجوزها بود که صرفاً به بخش چوب اختصاص می‌یافت؛ در حالی که مجوزها باید کل صنعت چوب و سلولزی را پوشش دهند. در این راستا، اتحادیه صنف درودگران و مبل‌سازان پیشنهادهای خود را با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی ارائه کرد و محیط زیست نیز با توسعه دامنه فعالیت و رعایت رده‌های زیست‌محیطی موافقت نمود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی نیز تغییر کاربری واحدها را در چهارچوب زنجیره ارزش سلولزی پذیرفت و مقرر شد شرکت تعاونی سامان چوب خاوران ظرف دو هفته، فهرست واحدها را همراه با چک‌لیست تعیین‌شده به شرکت شهرک‌ها ارائه کند تا مجوز تغییر کاربری با تعهد به فعال‌سازی صادر شود. واحدهایی که از این فرآیند تبعیت نکنند، بر اساس قراردادهای موجود مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.