به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، نود و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس پیش از دستور پیگیری مصوبه نود و دومین نشست شورا در خصوص عبور قطعه 8 آزادراه شیراز-اصفهان از مسیر معادن و ارائه گزارش توسط معاونت امور اقتصادی و امور عمرانی استانداری فارس و دستور جلسه تامین سوخت و سایر فرآورده های نفتی در شرکت های صنعت پخش استان فارس، تهاتر بدهی های شرکت های صنعت پخش با مطالبات دولتی آنان؛ با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران کل دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفتگوی استان فارس و در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
در این نشست، محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس ، گفت : با توجه به اهمیت فعالیت واحد های اقتصادی از جمله صنعت توزیع و پخش استان فارس این شیوه مدیریت سهمیه سوخت مورد انتقاد بوده و متاسفانه در حال حاضر بدلیل عدم تخصیص به موقع سوخت باعث شده با خلل در امر توزیع روبرو شوند.
وی افزود: اساسا نحوه محاسبه و سهمیه بندی توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی استان برای صنعت پخش که در این زمینه استان فارس استان معین است و در حوزه جنوب کشور در امر توزیع و پخش، نقش کلیدی را ایفا می کند نابجا است چراکه حوزه صنعت پخش علی رغم انکه خیلی مانند سایر صنایع دیده نمیشود اما نقش حیاتی و مهمی ایفا میکند که تعطیلی برای آن معنا ندارد.
حمیدیان اظهارداشت: فعالان بخش خصوصی در این بخش علاوه بر مشکل تامین سوخت در حوزه های مالی و وصول مطالبات از ارگان های دولتی هم معترض هستند که با توجه به نامه مکتوب نماینده مجلس خطاب به بانک های عامل در استان همچنان جهت تسویه و تهاتر این مطالبات با سایر ارگان ها اقدامی نشده است.
وی با بیان اینکه در استان فارس شاهد مشکل در خصوص تامین سوخت هستیم اما در استانهای دیگر این مشکلات بسیار کمتر است اضافه کرد: با توجه به امار و اطلاعات موثق مشکل تامین سوخت در سایر استان ها با در اختیار قرار دادن یک یا چند جایگاه اختصاصی برای ناوگان صنعت پخش حل شده و عدم اختصاص سهمیه سوخت مناسب به صنعت پخش استان فارس ، فقط کمک به شبکه توزیع غیر رسمی و قاچاق سوخت است و تعطیلی شرکت ها را به دنبال دارد.
انتظار داریم این موضوع با دید مثبت دنبال شود و تمهیدات لازم در استان اندیشیده شود زیراکه اختلال در شبکه توزیع و پخش منجر به تعطیلی و ضرر به تامین کالای مورد نیاز مردم و اشتغال این واحد ها شود.
در ادامه این جلسه عبدالرضا دیداری رئیس اجمن شرکتهای صنعت پخش استان فارس در خصوص دستور جلسه تامین سوخت و سایر فرآورده های نفتی در شرکتهای صنعت پخش استان فارس گفت: صنعت پخش استان فارس در حدود 370 شرکت تحت پوشش دارند که بخش عمده آن دارو و صنعت غذا می باشد که چندین سال است که مشکل سوخت به ویژه گازوئیل وجود دارد.
وی افزود: نخست اینکه در ترابری مشکل وجود دارد که پیمایش رفت و برگشت دارد و قانون گذار این موضوع را در نظر نگرفته است. دوم توقف هایی است که در هر ایستگاه بایستی داشته باشند و چون اکثرا دارو و مواد غذایی هستند امکان خاموش کردن ماشین وجود ندارد.
دیداری اظهارداشت: با توجه به ناترازی برق و انبارش مواد غذایی و داروها واحدها مجبور به استفاده از ژنراتور هستند. متاسفانه تا به امروز با توجه به مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته در سطح استان و ملی، در سامانه مدیریت توزیع و پخش کالا و سامانه سدف برای شرکتهای پخش که غالیا دارای انبار هستند لینکی تعریف نشده که بتوانند برای سهمیه سوخت ثبت نام کنند.
وی اضافه کرد: در سامانه سدف شرکتهای پخش برای دریافت سوخت و یا فرآورده های نفتی تعریف نشدند علیرغم اینکه پروانه توزیع کالا از سازمان صمت وجود دارد.
در ادامه کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم گفت : سازمان صمت چند سالی است که گرفتار این موضوع است. سامانه در وزارت صمت وجود دارد بنام نوین اصناف که تمامی واحدهای صنفی زیرمجموعه و تحت نظارت این سامانه هستند.
وی ادامه داد: تمام فعالان از جمله برخی از شرکتهای پخش که دارای مجوز صنفی هستند از این طریق به سامانه سدف متصل هستند و سوخت آنها تامین می شود. سامانه جامع تجارت و سامانه شرکتهای پخش به سامانه سدف متصل نبودند که در حال حاضر انجام شده است. شرکت پخش فرآورده های نفتی اعلام کردند به دلایل سیاستی مدتی به طول خواهد انجامید که تخصیص صورت گیرد.
همچنین اسدالله طاهری مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس هم گفت: بخشی از شبکه توزیع شرکتهای پخش کامیون ها هستند که کارت سوخت دارند در بخش خودرویی کامیون ها، سواری و غیر سواری سوخت تامین می شود. شرکتهای دارویی با توجه به حساسیت زیادی که دارند در سامانه سدف متولی ندارند.
وی عنوان داشت: پس از مذاکره و پیگیری های فراوان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز قبول کردند با توجه به حساسیت شرکتهای دارویی در سامانه تایید کنند. یعنی در حال حاضر شرکتهای دارویی گازوئیل از طریق سامانه سدف دریافت می کنند. اما سایر شرکتهای پخش، بایستی در سامانه سدف یک گروهی متولی شود تا سهمیه سوخت به آنان تعلق گیرد.
طاهری افزود: اگر سازمان صمت به صورت موقت یکی از اصنافی که سنخیت با شرکت پخش دارد را به عنوان متولی در نظر بگیرد که بتوان به آنان سوخت داد تا از تهران تعیین تکلیف شود. با توجه به اینکه موضوع ملی است تا تکلیف مشخص گردد به صورت موقت سوخت به این شرکتها تعلق گیرد.
در ادامه جلسه آقای صدر کمیته داوری انجمن شرکتهای صنعت پخش استان در خصوص دستور جلسه تهاتر بدهی های شرکت های صنعت پخش با مطالبات دولتی آنان نیز گفت: شرکتهای توزیع کننده دارو در استان، در استان های معین همچون بوشهر، بندرعباس و کهگیلویه و بویراحمد مشغول به فعالیت هستند. شرکت های توزیع کننده دارو در استان با عمق بدهی بیش از یکسال به مبلغ 3 هزار میلیارد تومان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز طلبکار هستند.
وی بیان داشت: در جنگ تحمیلی 12 روزه در فارس و استانهای معین در هیچ بیمارستانی کمبود دارو وجود نداشت. بحث سرم که بسیار مهم است به صورت فورس ماژور ظرف مدت 4 روز، شرکتهای پخش استان کلیه سرم ها را تامین کردند. این وضعیت شرمت های توزیع کننده دارو را زمین گیر کرذه است. سه ماشین توزیع کننده شرکت پخش البرز به دلیل بدهی با دارو توقیف شد.
صدر اظهار کرد: هر بودجه ای که از سازمان غذا و دارو به دانشگاه علوم پزشکی واریز شده، تنها یک درصد به شرکتهای توزیع دارو پرداخت شده است.با این رویه شاهد بحران کمبود دارو در استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: تهاتر بانکی را همه شرکتهای توزیع نمی توانند استفاده کنند تنها شرکتی میتواند استفاده کند که بدهکار بانک باشد و بتواند تهاتر انجام دهد. مطابق بخشنامه دولت در سال 1402 زمانی می تواند تهاتر بانکی انجام داد که بدهی در همان سال باشد. صدر اضافه کرد: زمانی که چکی از شرکتهای دارویی وجود دارد و مبلغش را می خواهد تامین کند نمی توان به آنها که اوراق بانکی یا تهاتری در راه است. تخصیص بودجه در دانشگاه علوم پزشکی بر اساس ضروریات شرایط دارویی کشور اجرا نمی شود. بحث تهاتر ملی است. آیا می شود یا نمی شود.
در ادامه این جلسه موضوع عبور قطعه 8 آزادراه شیراز-اصفهان از مسیر معادن و ارائه گزارش نیز مطرح شد و در این زمینه مجتبی صمیمی رئیس انجمن شن، ماسه و آسفالت استان گفت: در استان مصوب شد تا معاونت اقتصادی استانداری بررسی های لازم در خصوص قطعه 8 انجام دهند. در سال 1396 در دولت روحانی مسیر قطعه 8 ، بالاترین مسیر برای آزادراه انتخاب شد که از معادن عبور نکند. عده ای نفوذ کردند و 700 تا 800 متر مسیر را پایین آوردند تا این مسیر از بین زمین های آنان عبور کند.
وی افزود: معادن شمال غرب شیراز 80 درصد مصالح استاندارد ساختمانی شهر شیراز و سایر شهرستانها را تامین می کند. زمین آن جز منابع ملی است و به لحاظ فنی ممکن نیست که 800 متر پایین تر بیاید و حداقل دو پل به طول 100 الی 150 متر بایستی احداث شود تا جاده راه اندازی شود. مسیر جدید 12 معادن را تخریب می کند.
در ادامه محمود رضایی معاون امور عمرانی استانداری فارس هم گفت: برابر مصوبه هیات وزیران در کلان شهرها معادن و تولیدات شن و ماسه ممنوع است و میبایست به دلایل زیست محیطی جابجا شوند. نیاز به مصالح ساخمانی باعث شده تا قرارداد معادن یکسال به یکسال تمدید شود.
وی بیان کرد: عبور قطعه 8 به شکل زیر ساخت مشاور دارد. در مسیر یاد شده حدود 7 معدن وجود دارد که 1 معدن متعلق به استانداری می باشد و در کل 15 هکتار تحت تاثیر موضوع قرار می گیرد. با توجه به کیفیت محصولات این معادن که در شورای فنی استان تایید شده است یک جایگزین دیگری هم وجود دارد.
رضایی اظهارداشت: آزادراه مشکلات مخصوص به خود را دارد. پیشنهاد بررسی مسیر از غرب معادن به مشاور داده شده است. هر کدام از دو گزینه به لحاظ اقتصادی و فنی به جواب رسید، اجرا شود. با این حال به غیر از معادن معارضین دیگری از جمله باغشهرها، زیرساخت سازه ها و . . . وجود دارد.
مصوبات نشست شورای گفت و گوی استان فارس
-دبیرخانه شورا جلسه ای با حضور اداره راه و شهرسازی، محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه شیراز، شرکت مشاور و معاونت امور عمرانی استانداری برگزار و موضوع عبور قطعه 8 آزادراه شیراز-اصفهان از معادن مورد بررسی فنی و بازنگری قرار گیرد. نتایج آن در جلسه آتی شورا مطرح گردد.
-معاونت عمرانی استانداری به منظور بررسی مشکلات تامین آب واحدهای صنفی و به ویژه شهرک صنعتی بزرگ شیراز، جلسه ای با حضور نماینده ذینفعان و دستگاه های مرتبط برگزار نماید.
-جهت تامین سوخت شرکتهای صنعت پخش استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ماموریت یافت سهمیه شرکتهای پخش را تعریف نماید. شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس سوخت مورد نظر را به این شرکتها تخصیص دهد.
-شرکتهای زیرمجموعه دانشگاه ه علوم پزشکی ظرف مدت یکماه مطالبات شرکتهای صنعت پخش استان پرداخت نمایند.