قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار با اشاره به نودوهشتمین نشست کمیته که قرار است سه‌شنبه 18 شهریورماه برگزار شود، با تأکید بر اهمیت رسیدگی به وضعیت فعالان اقتصادی در دریافت خسارت‌های ناشی از انفجار در بندر شهید رجایی گفت: یکی از اصلی‌ترین دستورجلسات نشست پیش‌رو، موضوع خسارت‌هایی است که برخی فعالان اقتصادی از انفجار این بندر متحمل شدند و در جبران آنها با چالش مواجه هستند.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: بعد از وقوع انفجار، قرارگاه تعیین خسارت شکل گرفت و به همت این قرارگاه ظرف مدت یک ماه بعد از جمع‌آوری اطلاعات، خسارت‌های جانی، دیه و ... پرداخت شد. با این وجود همچنان بیمه کانتینرها و کالاهای خسارت‌دیده پرداخت نشده است و به دنبال آن برخی فعالان اقتصادی در رفع تعهدات ارزی خود با چالش روبه‌رو شدند.
او ادامه داد: البته برای رسیدگی به این مشکلات نشستی با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و در آنجا درخواست شد کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور شکل بگیرد و زمینه تصمیم‌گیری درباره این مسائل از طریق مصوبه هیات وزیران، فراهم شود.
کاشفی درباره درخواست دیگری که در نشست با معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد، گفت: با توجه به ابعاد گسترده حادثه انفجار، بیم آن می‌رفت که شرکت‌های بیمه نتوانند، خسارت‌ها را پوشش دهند. بنابراین ضرورت دارد در بودجه ردیفی برای کمک به بیمه‌ها دیده شود. البته درباره این درخواست تا کنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: طولانی بودن فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از سوی قرارگاه تعیین خسارت، عدم امکان حمایت از خسارت‌دیدگان بر پایه قوانین و مقررات موجود، عدم اعلام این حادثه به عنوان شرایط فورس‌ماژور به دستگاه‌های اجرایی، سازمان تعزیرات و دادسرای جرائم اقتصادی، عدم امکان در ایفای دیگر تعهدات قراردادی، منقضی شدن بیمه‌ها به دلیل تأخیر در زمان اطلاع‌رسانی و عدم پوشش سقف بیمه‌ای و استنکاف برخی بیمه‌ها در پرداخت خسارت‌ها، از جمله مشکلاتی هستند که فعالان اقتصادی خسارت‌دیده با آنها مواجه هستند.
کاشفی با تأکید بر برگزاری نشست کارگروه‌های تخصصی برای رسیدگی به این مسائل، ادامه داد: در جلساتی تخصصی جوانب مختلف موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت به چند پیشنهاد رسیدیم که قرار است در جلسه پیش‌روی کمیته مطرح و بررسی شوند.
او درباره پیشنهادهای دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار برای پرداخت خسارت‌ها و حمایت واقعی از خسارت‌دیدگان حادثه انفجار بندر شهید رجایی، گفت: اولین پیشنهاد این است که به قید فوریت رفع تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان این حادثه حداقل تا پایان سال 1404 تمدید و از تعلیق کارت بازرگانی این افراد، ارسال پرونده‌های آنها به تعزیرات و دادسرای جرائم اقتصادی، خودداری شود. تأمین ارز بدون نوبت برای واردکنندگان خسارت‌دیده که کالای آنها در انفجار از بین رفته است، صورت بگیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین به لزوم تشکیل یک کمیته ویژه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و حضور دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای ارائه گواهی بروز خسارت و تسهیل در اعمال حمایت‌های تعریف شده برای خسارت‌دیدگان، اشاره کرد و افزود: لازم است به همت سازمان برنامه‌وبودجه، ردیفی از محل اعتبارات مدیریت بحران به منظور جبران بخشی از خسارت‌ها تعریف شود.