به گزارش روابطعمومی اتاق کرج، پرهام رضایی در صدوبیستمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز که به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد، با هشدار نسبت به پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی اظهار کرد: تجربه نشان داده است که در شرایط فشارهای خارجی، نخستین آسیبها متوجه تولیدکنندگان و کارآفرینان میشود، امروز نیز تهدید بازگشت تحریمها بیش از هر چیز، تولید، صنعت، تجارت و در نهایت معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد: ریسکها و نااطمینانیهای ناشی از این وضعیت، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را با چالش جدی روبهرو میکند و خواستار توجه جدی سیاستگذاران به تبعات اقتصادی تصمیمات کلان سیاسی شد.
انتقاد از تشکیل شورای عالی تشکلها ذیل وزارت صمت
رضایی در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان اخیر وزیر صمت در مراسم روز ملی صنعت و معدن در سال جاری؛ در خصوص ایجاد شورای عالی تشکلها ذیل این وزارتخانه با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی، بیان کرد: بدون تردید توجه به نقشآفرینی تشکلها اقدامی ارزشمند است، اما باید در نظر داشت که کشور ما پیشتر سازوکار قانونی و نهاد رسمی برای این امر را در قالب اتاق بازرگانی ایران و فراکسیون تشکلهای آن پیشبینی کرده و در کنار آن، خانه صنعت، معدن و تجارت نیز بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی بخش خصوصی، نقش مؤثری در ساماندهی و نمایندگی تشکلها ایفا میکند، بنابراین ایجاد ساختارهای جدید نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه میتواند به موازیکاری و تضعیف همبستگی میان تشکلها منجر شود.
وی در ادامه افزود: انتظار فعالان اقتصادی از دولت این است که به جای ایجاد شوراهای جدید، از ظرفیتها و جایگاه قانونی اتاق بازرگانی ایران و همچنین از نقشآفرینی مؤثر خانه صنعت، معدن و تجارت برای تقویت صدای بخش خصوصی بهره بگیرد.، این رویکرد علاوه بر پرهیز از اتلاف منابع و موازیکاری، باعث انسجام بیشتر، افزایش اعتماد متقابل و زمینهساز مشارکت واقعی و مؤثر در عبور از چالشهای کلان اقتصادی کشور خواهد بود.
گزارش محیط کسبوکار کشور در بهار ۱۴۰۴
رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه عنوان کرد: بر اساس پایش ملی محیط کسبوکار در سهماهه نخست سال جاری، «غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات مواداولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاستها و مقررات» به عنوان نامناسبترین مؤلفهها ارزیابی شدهاند. در این دوره استانهای البرز، خراسان رضوی و اصفهان شرایط مساعدتری نسبت به سایر استانها ثبت کردهاند.
لزوم فراهم کردن فضای امن برای بیان دغدغههای فعالان اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین با طرح یک درخواست از استاندار البرز بیان کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی، برخی از فعالان اقتصادی و اعضای تشکلها دغدغههایی دارند مبنی بر اینکه طرح دیدگاهها، مسائل، مشکلات و حتی انتقادات سازنده آنان ممکن است برایشان تبعاتی به همراه داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به حمایت همیشگی استاندار البرز از طرح آزادانه مسائل توسط بخش خصوصی خواستار آن شد که اطمینان لازم به فعالان این عرصه داده شود تا با خیالی آسوده نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کرده و دغدغهای نسبت به پیامدهای احتمالی نداشته باشند؛ زیرا ایجاد چنین فضایی به شفافیت، ارتباط مستقیم و تعامل سازنده میان بخش خصوصی و حاکمیت کمک شایانی خواهد کرد.
توجه به حملونقل هوایی بار از طریق پروازهای کارگو فرودگاه بینالمللی پیام
رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگری با اشاره به ضرورت توسعه ظرفیتهای پروازی فرودگاه بینالمللی پیام به ویژه در حوزه کارگو گفت: ضروری است حملونقل هوایی بار از مبدا استان مورد توجه جدی قرار گیرد. در این راستا، برگزاری نشست تخصصی در مهرماه سال جاری برای بررسی پروازهای کارگو از فرودگاه بینالمللی پیام در دستور کار قرار داده میشود.
وی افزود: با سیاستگذاری مناسب در حوزه قیمتگذاری و بازاریابی، میتوان انگیزه فعالان اقتصادی البرز را برای توسعه صادرات کالا از مبداء استان و استفاده از ظرفیتهای پروازهای کارگو فرودگاه بینالمللی پیام در این زمینه افزایش داد.
توسعه پروازهای کارگو در فرودگاه پیام نیازمند همراهی بخش خصوصی است
در ادامه مجتبی عبداللهی استاندار البرز نیز با قدردانی از تلاشهای بخش خصوصی تاکید کرد که نقش فعالان اقتصادی در حوزه تجارت و بازرگانی بهمراتب سنگینتر از مسئولان دولتی است. او با اشاره به فعال شدن پروازهای مسافری در فرودگاه پیام، توسعه پروازهای کارگو را نیازمند توجه و همکاری گستردهتر دانست.
عبداللهی گفت: ظرفیت جمعیتی استانهای همجوار البرز نظیر همچون قزوین و زنجان، فرصت بزرگی برای افزایش مسافران و بار هوایی از مبداء این استان ایجاد میکند. همچنین فرودگاه بینالمللی پیام میتواند در شرایط اضطراری پشتیبان فرودگاه مهرآباد باشد و در حوزه پروازهای کارگو نیز نقشی کلیدی ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری بخش خصوصی برای توسعه حمل و نقل هوایی محمولههای صادراتی از مبداء البرز میتواند جایگاه این استان را در آمارهای ملی مربوط به این حوزه ارتقا دهد. با این حال، افزایش قیمت سوخت پروازهای باری موجب کاهش استقبال شرکتهای هواپیمایی در انجام پروارزهای کارگو از مبداء فرودگاه پیام شده و باید برای این مشکل راهکار یافت.
ضرورت تفویض اختیارات ویژه برای حل چالشهای صنایع استان البرز
در بخش دیگری از این نشست، حسن مددی داستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز با اشاره به فشارهای سنگین بر صنعتگران، خواستار حمایت فوری از واحدهای تولیدی شد و تاکید کرد: به دلیل نقش کلیدی البرز در تولید دارو، بروز مشکل در این بخش تبعات ملی خواهد داشت. او تفویض اختیارات ویژه به استاندار البرز برای حل مسائل صنایع را ضروری دانست.
وی به مشکلات قطعهسازان خودرو به دلیل هزینههای بالا و بدقولی خودروسازان اشاره کرد و گفت: مزیتهای رقابتی و تسهیلات ویژه برای استفاده از فرودگاه پیام فراهم شود تا صادرکنندگان استان با هزینه کمتر فعالیت کنند.
مددی در ادامه نبود تبلیغات مؤثر برای معرفی محصولات صنعتی و کشاورزی استان را یکی از موانع مهم در بخش توسعهای در این حوزه دانست وتاکید کرد: حتی حمایتهای کوچک میتواند چرخه تولید و اشتغال را پایدار نگه دارد.
استفاده از ظرفیت کارگو فرودگاه پیام نیازمند رفع موانع زیرساختی و سیاستگذاری است
عزیزاله افضلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز در این نشست، ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی این استان بیان کرد: طرحهای کارشناسی ارائهشده از این نهاد در سطح ملی و دولت نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در ادامه ظرفیت کارگو در فرودگاه پیام را مهم دانست و تأکید کرد: برگزاری جلسات منظم برای بهرهگیری از این ظرفیت باید ادامه یابد؛ زیرا صادرات کالاهای کمحجم و پرارزش از طریق این فرودگاه میتواند نقش بسزایی در اقتصاد استان ایفا کند، اما موانع سیاستگذاری و زیرساختی باید با پیگیری ملی برطرف شود.
مشکلات بانکی و سیاستهای شورای پول و اعتبار چالش جدی صنایع البرز است
علی حدادی نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود به پیگیری مشکلات صنعتگران در نشستهای اخیر با اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت بازدیدهای مشترک با وزارت ارتباطات در زمینه مصرف انرژی صنایع میتواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
وی دو چالش اصلی اقتصاد استان را محدودیت اختیارات بانکها و سیاستهای شورای پول و اعتبار دانست و افزود: این موارد مستقیماً فعالیتهای صنعتی را دچار مشکل کرده است.
حدادی عنوان کرد: تعیین نرخ ۲۳ درصدی برای تسهیلات بانکی از سوی شورای پول و اعتبار فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده و مجلس در نشست آتی با وزیر اقتصاد این مسئله را پیگیری خواهد کرد.