رادیو مجازی اتاق ایران : 17 خرداد 1404

پیام باقری در نشست هیئت رییسه اتاق ایران با دبیر شورای عالی امنیت ملی:

حضور سرمایه گذار خارجی ضامن امنیت اقتصادی است | رفتارهای بین‌المللی‌مان را اصلاح کنیم | تصمیماتی باید گرفته شود که متفاوت از تصمیمات گذشته است

نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه حضور سرمایه‌گذار خارجی ضامن امنیت اقتصادی است، گفت:جذب منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات که محور توسعه در دنیا است، مستلزم این است که رفتارهای بین‌المللی‌مان را اصلاح کنیم.

01 مهر 1404 - 16:08
کد خبر : 87076
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

پیام باقری، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز سه‌شنبه اول مهر ماه در نشست هیئت رییسه اتاق ایران با دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که در محل سالن جلسات طبقه دهم اتاق ایران برگزار شد، تصویری که از علی لاریجانی در ذهن فعالان بخش خصوصی نقش بسته است را تصویری مثبت و سازنده دانست و گفت: الآن شاید در مهمترین بزنگاه انقلاب قرار داریم و تصمیماتی باید گرفته شود که متفاوت از تصمیمات گذشته است. به نظر می‌رسد اتفاق نظر داریم عارضه جدی که در اقتصاد کشور وجود دارد حضور مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد کشور است. نتیجه مداخلات دولت در اقتصاد، همین وضعیتی است که امروز با آن مواجه هستیم. دولت علی‌رغم اینکه بر اساس برنامه‌های توسعه باید کوچک‌تر و چابک‌تر شود و با هزینه کمتری اداره شود، اما روز به روز بزرگ‌تر می‌شود.

نایب رییس اتاق ایران با اشاره به شکاف درآمد - هزینه‌ای در کشور و کسری بودجه نهادینه‌شده، تصریح کرد: ابعاد مصارف بودجه‌ای دولت به قدری گسترده شده است که هر قدر منابع در کشور وجود دارد باید برای اداره امور جاری دولت صرف شود.

باقری افزود: به نظر می‌رسد مقاومت بسیار جدی در واگذاری تصدی‌ها وجود دارد که بیشتر هم در سطح مدیران میانی و پایین است. نظام بوروکراسی و دیوان‌سالاری دولت اجازه واگذاری تصدی‌ها را نمی‌دهد. معتقدم هر جا که موتور دستگاه بوروکراسی دولت خاموش می‌شود، کشور چابک‌تر اداره می‌شود. نمونه این موضوع را در جنگ تحمیلی 12 روزه مشاهده کردیم. تمامی اقلامی که پشت گمرکات محبوس شده بود با یک تلفن و دستور ساده از گمرکات ترخیص شد و ظرفیت بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور نیز به وضوح دیده شد.

او خاطرنشان کرد: برای اینکه کشور چابک‌تر اداره شود، ابتدا باید محیط اقتصاد کشور از وضعیت نارقابتی خارج شود. بخش خصوصی در حال حاضر حداقل سهم را در اقتصاد کشور دارد و محیط کاملا غیررقابتی است. خصولتی‌ها حضور جدی و پررنگ در اقتصاد کشور دارند و مانع فعالیت‌های بخش خصوصی هستند. 

باقری با بیان اینکه جای بحث تامین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور خالی است، خاطرنشان کرد: در اقتصاد نفتی، جریان پرقدرت درآمد نفت در حوزه‌های زیرساختی و جاری تزریق شده و کشور اداره شده است. به همین دلیل بخش خصوصی خیلی رشد نکرده و اقتصاد کشور رقابتی نشده است.

نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کشور، گفت: در کشور، کمبود منابع نداریم. ایران سرشار از دارایی‌های زیرزمینی است که به دلیل کمبود برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، به درستی نمی‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. بنابراین جریان نقدینگی کشور در برخی موارد به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود.

پیام باقری در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیز بیان داشت: بیش از دو دهه می‌شود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه جدید شکل نگرفته و محیط کاملا غیررقابتی و غیرشفاف است و دولت در این زیست بوم با بخش خصوصی دارد رقابت می‌کند.

نایب رییس اتاق ایران تاکید کرد: حتما جذب منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات که محور توسعه در دنیا است، مستلزم این است که رفتارهای بین‌المللی‌مان را اصلاح کنیم. حضور سرمایه‌گذار خارجی ضامن امنیت اقتصادی است و اگر مراودات تجاری‌مان با دنیا شکل نگیرد و کالایمان در زنجیره ارزش دنیا قرار نگیرد، نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشیم. تحقق این رشد اقتصادی مستلزم این است که تکیه‌مان را به ظرفیت بخش خصوصی بدهیم.

باقری با اشاره به ظرفیت‌های اتاق بازرگانی اعم از اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک بازرگانی، کمیسیون‌های تخصصی و انجمن‌ها و تشکل‌ها، گفت: این ظرفیت، سرمایه‌ای برای نظام است. تجربه جنگ 12 روزه نصب‌العین ما باشد و تکیه را به بخش خصوصی بدهیم و مسئولیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی بسپاریم.

این فعال اقتصادی با انتقاد از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: محیط بازار اقتصاد نباید امنیتی باشد. در این صورت، فعال اقتصادی به سراغ بازار غیرمولد می‌رود. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند بازنگری است.

نایب رییس اتاق ایران در پایان پیشنهاد کرد سازوکاری در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شود تا نسبت به ساماندهی امنیت اقتصادی تمرکز بیشتری وجود داشته باشد.

در همین رابطه