به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد؛ در یکصدوسی‌وششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بسته‌ای پیشنهادی با محوریت اصلاح چالش‌ها و نارسایی‌ها در حوزه خدمات فنی، مهندسی، عمرانی و مشاوره‌ای ـ که حاصل جمع‌بندی مباحث دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی منطقه شرق کشور پیرامون ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی است، مطرح شد. همچنین در این جلسه، موضوع برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات به پروژه‌های کلان زیرساختی استان خراسان رضوی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مورد بررسی و تبیین قرار گرفت و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این زمینه تشریح کردند.
امنیت اقتصادی؛ ستونی استوار برای امنیت سیاسی کشور
احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: امنیت اقتصادی، زیربنای استحکام امنیت سیاسی کشور است و باید در بالاترین سطوح تصمیم‌سازی به عنوان یک راهبرد، مورد توجه قرار گیرد.
اثنی‌عشری با اشاره به دیدار اخیر جمعی از اعضای هیات رئیسه اتاق‌های بازرگانی کشور با دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت: در این نشست بر ضرورت صیانت از امنیت غذایی، مدیریت بحران انرژی و توجه ویژه به قوانین حمایتی در حوزه تولید و تجارت تأکید شد.
وی اضافه کرد: پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌ای دائمی برای هدایت همکاری‌های مشترک میان اتاق ایران و شورای عالی امنیت ملی مطرح و با استقبال و موافقت آقای لاریجانی همراه شد؛ اقدامی که می‌تواند پیوند بخش خصوصی و نهادهای سیاست‌گذار را استحکام بخشد.
اثنی‌عشری در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان می‌کوشند با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های دفاعی، توان کشور را کاهش دهند، ملت ایران باید همچون گذشته با انسجام و همدلی، مدافع اقتدار ملی باشد.
او یادآور شد: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که همراهی ملت و همگرایی نیروهای داخلی، می‌تواند بزرگ‌ترین سد در برابر توطئه‌های خارجی باشد.
وی در بخش دیگری از این نشست، خواستار اعمال نگاهی متوازن در سطح کشور شد و گفت: ما در استان خراسان رضوی حدود پنج سال است که برای احداث یک کیلومتر بزرگراه در حال پیگیری هستیم. این استان در حوزه برنامه‌ریزی و اعتباردهی مغفول واقع شده و باید به آن توجهی ویژه شود.
انتقاد از بلاتکلیفی طرح‌های کلیدی در خراسان رضوی
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی در این جلسه با انتقاد از روند کند تامین اعتبار پروژه‌های اساسی استان خراسان رضوی و معطلی آن‌ها، گفت: سه طرح کلیدی و زیرساختی استان شامل «حرم تا حرم»، «برقی کردن مسیر ریلی مشهد – تهران» و «قطار سریع‌السیر مشهد – تهران» همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و نیازمند تصمیم‌گیری فوری شورای اقتصاد هستند.
وی یادآور شد: پروژه آزادراه حرم تا حرم با طول ۹۰۸ کیلومتر، به رغم بیش از یک دهه پیگیری هنوز به تصویب شورای اقتصاد نرسیده و اعتباری برای آن اختصاص نیافته است.
لبافی تاکید کرد: از مسیر مربوط به خراسان رضوی، تنها ۳۳ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۱۴ درصدی اجرا شده، در حالی که بخش گرمسار به تهران عملیاتی شده است.
به گفته وی، برای اجرای این پروژه ۲.۵ همت بودجه پیش‌بینی شده که یک همت آن از محل پروژه و بخشی دیگر از محل ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید تأمین شود، اما تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
او خواستار آن شد که آغاز عملیات اجرایی از مشهد، به‌عنوان خواستگاه اصلی طرح، در دستور کار قرار گیرد.
لبافی در ادامه به ساختار اقتصادی خراسان رضوی اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصاد استان خراسان رضوی عمدتا متکی بر بخش خصوصی و کسب‌وکارهای خرد است و از هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری دولتی و اعتبارات ملی بهره چندانی ندارد.
وی افزود: با وجود آنکه خراسان رضوی بیش از هشت درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است، در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی پایین‌تر از میانگین ملی قرار دارد. سرانه درآمدی استان حدود ۷۰ درصد میانگین کشور و ۵۰ درصد سرانه مردم تهران است؛ از این منظر، خراسان رضوی در ردیف ۱۰ استان با کمترین سرانه درآمدی قرار می‌گیرد.
او همچنین خاطرنشان کرد: سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور ۵.۳ درصد است؛ سهمی که با ظرفیت‌های جمعیتی و جغرافیایی خراسان رضوی هم‌خوانی ندارد و نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان تخصیص منابع است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان به بسته اصلاحی در حوزه مسائل و موضوعات بخش خدمات فنی، مهندسی، عمرانی و مشاوره‌ای اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استان‌های شرق کشور شامل خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، گلستان و سیستان‌وبلوچستان گردهم آمدند و موضوعات مشترک خود را بررسی و جمع‌بندی نمودند و پیشنهادات خود را در قالب بسته‌ای واحد به مرکز ارسال کردند.
سهم خراسان رضوی از آزادراه‌های کشور؛ تنها ۳۵ کیلومتر
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست، محرومیت جدی این استان در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را یادآور شد و گفت: سهم خراسان رضوی از مجموع آزادراه‌های کشور تنها ۳۵ کیلومتر است؛ موضوعی که با نیازها و جایگاه این استان هیچ تناسبی ندارد.
وی با اشاره به اینکه در دولت‌های پیشین بارها بر ضرورت توسعه آزادراه‌ها در شرق کشور تاکید شده و حتی اقداماتی در دولت گذشته برای آغاز عملیات اجرایی آن انجام گرفت، خاطرنشان کرد: با وجود این وعده‌ها، هنوز هیچ‌یک از پروژه‌های آزادراهی در استان وارد مرحله اجرا نشده است.
روشنک در ادامه، شرق ایران را در مقایسه با مناطق غربی کشور محروم‌تر از منظر زیرساخت‌های اساسی دانست و عنوان کرد: جاده‌های ترانزیتی خراسان رضوی وضعیت مطلوبی ندارند؛ حال آنکه این استان سالانه میزبان میلیون‌ها زائر و گردشگر داخلی و خارجی است و همین امر فشار مضاعفی بر شبکه حمل‌ونقل آن وارد می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های اقتصادی مردم استان خراسان رضوی اشاره و تصریح کرد: سرانه درآمدی پایین در کنار ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان، مانع از آن شده است که خراسان رضوی بتواند متناسب با ظرفیت‌های جمعیتی، موقعیت جغرافیایی ممتاز و جایگاه اقتصادی خود، مسیر رشد و توسعه را طی کند.
اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار؛ مطالبه جدی بخش خصوصی
حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه بار دیگر بر ضرورت اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد و گفت: نص این قانون، دولت را ملزم می‌سازد تا خسارات ناشی از قطعی برق و گاز صنایع را جبران کند، اما تاکنون به درستی عملیاتی نشده است.
وی متذکر شد: ضرورت دارد ردیف بودجه مشخصی برای جبران خسارات ناشی از قطعی انرژی صنایع پیش‌بینی شود؛ در غیر این صورت، هزینه‌های ناشی از این ناترازی‌ها، واحدهای تولیدی را زمین‌گیر خواهد کرد.
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه داد: حمایت عملی دولت باید در تخصیص به‌موقع و کامل اعتبارات قانونی نمایان شود. تاخیر و کاستی در این زمینه سبب شده است بسیاری از پروژه‌های زیرساختی استان عملا تعطیل شوند و این امر آینده اقتصادی خراسان رضوی را در معرض تهدید قرار داده است.
سیاست‌های ارزی و بلاتکلیفی صادرات
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در سخنانی با طرح این پرسش کلیدی که «آیا بانک مرکزی باید متولی سیاست‌های تجاری باشد؟»، تاکید کرد: تصمیمات ارزی بانک مرکزی، به‌ویژه در چارچوب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان را در مظان اتهام قرار داده و آنان را به جای تشویق، روانه دادگاه‌ها کرده است؛ رویکردی که انگیزه فعالان اقتصادی را به‌شدت تضعیف می‌کند.
وی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی استان خراسان رضوی، تصریح کرد: خراسان رضوی در سال گذشته با ۲.۲ میلیارد دلار صادرات در برابر ۷۰۰ میلیون دلار واردات، تراز تجاری مثبت به ثبت رساند. با این حال، سیاست‌های متمرکز و ناکارآمد در تخصیص ارز مانع بهره‌برداری بهینه از این دستاورد شده است.
محمدیان پیشنهاد کرد که اختیار تخصیص ارز صادراتی به استانداران واگذار شود تا منابع ارزی متناسب با نیازهای واقعی استان‌ها مدیریت گردد.
او در ادامه با اشاره به تجارت ایران و افغانستان، خاطرنشان ساخت: بخش عمده تبادلات با این کشور همسایه به‌صورت ریالی انجام می‌شود، در حالی که بانک مرکزی همچنان صادرکنندگان را ملزم به رفع تعهد ارزی می‌کند؛ الزامی غیرعملی که فشار مضاعفی بر بازرگانان وارد آورده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد همچنین به توافق‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا اشاره کرد و گفت: سهمیه‌بندی واردات و سیاست‌های محدودکننده وزارت صمت عملاً امکان استفاده مطلوب از این توافق‌نامه را سلب کرده است. به باور او، مدیریت تجارت باید از مسیر تعرفه‌ای انجام گیرد نه با سهمیه‌بندی‌های مقطعی؛ تنها در این صورت است که می‌توان از فرصت‌های همکاری با اوراسیا بهره‌برداری واقعی کرد.
تبعات تعطیلی اجباری صنایع استان به‌دلیل قطعی برق
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز از وضعیت بحرانی ناترازی برق سخن گفت و اظهار داشت: در سال جاری بخش صنعت تنها ۳۶ ساعت از مجموع ۱۶۸ ساعت هفته فعال بوده و عملاً سه روز در هفته تعطیل است.
وی ادامه داد: شرایط مذکور در حالی رقم خورد که طی پنج سال گذشته نیز خسارات ناشی از قطعی برق، برخلاف تکلیف ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به صنایع پرداخت نشده است.
او تخلف دولت‌های مختلف را در این خصوص یادآور شد و خواستار اقدام عملی دولت چهاردهم برای حل چالش صنایع به واسطه ناترازی انرژی گردید.
لزوم تفویض اختیار واردات برنج پاکستانی به خراسان رضوی
در بخش دیگری از این جلسه، «هادی ابوی»، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، به موضوع واردات کالاهای اساسی پرداخت و با انتقاد از تخلفات و رانت‌های موجود در این عرصه، اظهار داشت: نمونه بارز این مسئله در واردات برنج پاکستانی مشهود است؛ محصولی که با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و قیمت تمام‌شده هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی آن حدود ۶۰۰ هزار تومان است، اما در بازار با قیمتی معادل یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
وی تصریح کرد: این فاصله قیمتی، نشانه آشکار وجود واسطه‌گری و ناکارآمدی در نظام توزیع است. اگر اختیار واردات برنج پاکستانی به استان خراسان رضوی تفویض شود، به دلیل وجود بازرگانان توانمند و شبکه توزیع کارآمد در بخش تعاون، امکان عرضه این کالا با نرخ واقعی و عادلانه برای مردم فراهم خواهد شد.
ابوی تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در مدیریت واردات و توزیع کالاهای اساسی، علاوه بر کنترل قیمت‌ها، می‌تواند به کاهش فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه منجر شود و مانع شکل‌گیری رانت‌های کلان در این حوزه گردد.
سهم ۳.۵ درصدی خراسان رضوی از بودجه عمرانی کشور غیرمنصفانه است
عباس غیب‌دوست، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد با انتقاد از سهم پایین استان در بودجه‌های عمرانی، گفت: در سال ۱۴۰۴ تنها ۳.۵ درصد از بودجه عمرانی کشور به خراسان رضوی اختصاص یافته است که این میزان با توجه به شاخص‌هایی چون جمعیت، وسعت و میزان درآمد استان، منصفانه نیست.
رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های فنی استان خراسان رضوی، اظهار کرد: در کشور 35 هزار و 700 پیمانکار دارای رتبه داریم که هزار و 803 نفر از این تعداد در خراسان رضوی مستقر هستند. از میان 3 هزار و 372 نفر مشاور تایید صلاحیت شده در کشور نیز، 319 نفر در استان خراسان رضوی مستقر هستند و این استان پس از تهران بیشترین تعداد مهندس مشاور کشور را داراست.
غیب‌دوست با بیان اینکه نظام فنی و اجرایی کشور نیازمند بازنگری و تفویض اختیارات به استان‌هاست، اظهار کرد: امروز پیمانکاران و مشاوران ما برای دریافت اعتبار پروژه‌ها معطل کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در تهران هستند؛ در حالی‌که کارفرما و پیمانکار هر دو در استان مستقرند و می‌توان این اختیار را به استان‌ها واگذار کرد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی پیمانکاران، نحوه تسویه مطالبات از طریق اسناد خزانه و اوراق مرابحه است. این اوراق فاقد نرخ تنظیم است و اسناد خزانه نیز با نرخ تنزیل ۱۵ تا ۴۵ درصدی عملاً پروژه‌های عمرانی را گران و پیمانکاران را متضرر می‌کند. در حالی‌که بخش خصوصی در ابتدای قرارداد با دستگاه‌های اجرایی وکالت بلاعزل به سازمان برنامه و بودجه می‌دهد تا هرگونه تعدیل اعلامی را بپذیرد، انتظار دارد دولت نیز در قبال این اعتماد، شرایط بهتری برای پیمانکاران و مشاوران فراهم کند.
رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی همچنین به وضعیت حق‌الزحمه مهندسان مشاور اشاره کرد و گفت: طی یک بازه ۱۰ ساله، در حالی‌که نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران طبق قانون به مراتب بیشتر بوده، افزایش تعرفه خدمات مهندسان مشاور تنها بین ۳۱ تا ۴۵ درصد اعمال شده است. این موضوع توان این بخش را برای ادامه فعالیت‌ها کاهش داده و اثر مستقیم آن بر پروژه‌های عمرانی استان و کشور مشهود است.
رضایی، نایب رئیس انجمن کارفرمایی خراسان رضوی نیز در این نشست به آفت واسطه‌گری در فروش اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: مشکلات ناشی از اعطای اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران شامل نرخ تنزیل بیشتر از 30 درصد و عدم حفظ ارزش این اوراق در بازار رسمی است، این مشکلات به دلیل عدم پذیرش این اوراق در بازار، مانع از تسویه بدهی پیمانکاران و افزایش ریسک نقدشوندگی این اوراق شده است؛ لذا خرید و فروش این اوراق به شکل غیر رسمی و از طریق واسطه‌گری صورت می‌پذیرد.
وی بیان کرد: درخواست مشخص ما این است که دولت مانند بخشنامه جبران نرخ ارز، بخشنامه ای در خصوص جبران هزینه های ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی ابلاغ کند، در غیر این صورت پیمانکاران، دچار زیان‌های گسترده‌ای شده و طرح‌های عمرانی متوقف می‌شوند.