همایش چالش‌های داوری تجاری داخلی به همت مرکز داوری اتاق ایران با هدف ترویج داوری در سطح جامعه، شناسایی دقیق موانعی که در برابر توسعه این نظام در کشور وجود دارد و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در چارچوب 3 پنل تخصصی برگزار شد.
در ابتدای این همایش لعیا جنیدی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران مهم‌ترین سئوالی که پیش‌روی نظام داوری ایران وجود دارد را عدم اقبال کافی به این روش با وجود سابقه چند هزارساله نظام داوری در نظام حقوقی از ایران باستان تا دوران ورود اسلام و حتی در نظام حقوقی معاصر، دانست.
او از داوری به عنوان شیوه حل‌وفصل اختلافات بدون نزاع یاد کرد و افزود: نظام داوری در طول تاریخ ایران از حقوق باستان تا حقوق اسلام و حقوق موضوعه مورد تأکید بوده است. حتی در این نظام نسبت به داوری و ارجاع دادن به حل اختلافات به کمک داوری، برعکس نظام داوری که در برخی کشورهای اروپایی حاکم است، هیچ شبه‌ای نمی‌بینیم و در حقوق موضوعه آن را همسو با نیازهای جدید مدنظر داریم و حتی آیین دادرسی مدنی ایران ابطال را تنها اعتراض به رأی داوری و رأی صادر شده را قطعی تلفی می‌کند.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران افزود: در مجموعه نظام حقوقی ایران با وجود نواقصی که در نظام حقوقی داوری کشور وجود دارد و در پنج پنل امروز بررسی می‌شود، باید گفت، قانونی پیشرو و حمایت‌گر است؛ اما با وجود این سابقه طولانی در ترویج داوری، هنوز جایگاه اصلی را پیدا نکرده است.
جنیدی تأکید کرد: اولین نکته‌ای که باید روی آن تأکید داشت این است که امروز با بازگشت تحریم‌ها و مضیقه‌های اقتصادی و اجتماعی که با آنها مواجه هستیم، وظیفه داریم در کلیت به حفظ کشور و حفظ یک تمدن کمک کنیم و به هر کار کوچکی که نگاه می‌کنیم باید در یک نقشه بزرگ آن را ببینیم.
او با طرح این سئوال که در نظام داوری که قرار است بار سنگینی را از دوش دادگاه‌ها بردارد و با رویکرد صلح‌جویانه چالش‌ها را حل کند چه طور باید عمل کنیم؟ گفت: در این مسیر هریک از بازیگران صحنه نظام حقوقی کشور، وظیفه‌ای به دوش دارند. قضات، وکلا، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان حقوق و حتی نظام حکمرانی کشور، همگی باید مأموریت‌های خود را بشناسند و به درستی اجرایی کنند.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با بیان این مطلب که به عنوان مرکز داوری سعی کردیم تا امروز شاهد افزایش ۵۰ درصدی رجوع پرونده‌ها به شیوه حل‌وفصل داوری باشیم، تأکید کرد: با وجود رشد 50 درصدی، همچنان تعداد پرونده‌های ورودی به این حوزه در برابر آنچه به دستگاه قضا وارد می‌شود، ناچیز است. نظام داوری قانون‌مند است و ارکان مشخصی دارد، بنابراین باید روی ترویج آن متمرکز شویم و بهترین تعامل برای ترویج این نهاد در سطح بین‌المللی این است که با سازمان‌های داوری منطقه‌ای همکاری کنیم. از طرفی باید هزینه‌های داوری را نسبت به آنچه در دستگاه قضا هزینه می‌شود را کاهش دهیم.
او علاوه بر برنامه‌ریزی در ترویج داوری توجه روی صحت فرآیندها با رعایت اصول دادرسی، دقت نظر و کنترل نهایی آرا از نظر ماهوی و شکلی را ضروری خواند و افزود: باید داوری را از شیوه‌ای فرعی که شاید به آن رجوع شود به جایگزین جدی نظام قضایی تبدیل کنیم. باید ادبیات حقوقی را به گونه‌ای شکل دهیم که داوری بتواند باری از دوش دستگاه قضا بردارد.
جنیدی به مأموریت قضات در صحنه ترویج داوری اشاره کرد و گفت: قضات باید کمک کنند تا نهاد داوری جایگاه خود را پیدا کند. باید نگاه دوستانه نسبت به داوری را در سطح جامعه ترویج دهیم چون سیستم قضایی در هر کشوری با توجه به نگاه‌ها نسبت به داوری با هم مقایسه می‌شوند. البته به دلیل تحریم‌ها ترسیم افق‌های بین‌المللی برای داوری ایران سخت است؛ اما ترویج آن در سطح ملی امکان‌پذیر است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با تأکید بر اینکه دستگاه قضا می‌تواند به داوری‌های سازمانی نگاه مثبتی داشته باشد، خاطرنشان کرد: در کنار قضات، وکلا پایبندی به اصول رسیدگی منصفانه و دوری از موقعیت‌های تعارض منافع را باید مورد توجه قرار دهند تا فرآیند داوری قابل اعتماد شود و به دنبال اعتماد، اقبال شکل بگیرد.
او در عین حال به حاکمیت و آنچه در حوزه داوری باید توسط حاکمیت انجام شود، اشاره و تأکید کرد: حاکمیت باید در این شرایط سخت به جوهره داوری احترام بگذارد چون تمام محبوبیت و مقبولیت داوری بر غیردولتی بودن آن است و مبنای آن اعتماد به مردم است. آنچه داوری می‌گوید همین است که داوری قدرت خود را از اراده دو طرف می‌گیرد و نه از حاکم. پس باید تلاش کنیم داوری دولتی نشود و دولت در این فرآیند فقط از تقلب جلوگیری کند. حاکمیت باید کمک کند تا داوری به عنوان روش دموکراتیک در حل‌وفصل اختلاف شناخته شود.
جنیدی تأکید کرد: در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، مرکز داوری اتاق ایران همکاری دارد تا رویکرد لازم در بخش داوری آن لحاظ شود.