اقتصاد با میدان دادن به بخش خصوصی مردمی می‌شود | ممنوعیت قیمت‌گذاری کالاهای غیر یارانه‌ای و غیر انحصاری

هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان به ریاست حمید ملانوری استاندار همدان و با حضور رحیم مرتضایی رئیس اتاق بازرگانی همدان، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای این کمیسیون و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، ، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی همدان برگزار و در آن تأکید شد که بزرگ‌ترین مشکل کشور، گرفتن اقتصاد از دولت است.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، مسائل و مشکلات مربوط به صادرات و واردات و تسهیلات، مسائل تأمین اجتماعی، مالیات و روابط کار، مسائل و مشکلات معدن و صنایع معدنی، مشکلات موجود در حوزه انرژی، مسائل مربوط به صنایع دستی و گردشگری موضوعات مطرح شده در هفتاد و چهارمین شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی بود.

60 درصد مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اجرایی شد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان هم در هفتادو چهارمین نشست نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را ظرفیتی مغتنم برای بررسی مسائل و تقویت تعاملات دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و  با ارائه گزارشی از عملکرد شورا گفت: در سال 1403 و شش‌ماهه نخست 1404، در مجموع 61 مصوبه در حوزه‌های صنعت، گردشگری، مالیات و تأمین اجتماعی تصویب شد که حدود 60 درصد آن‌ها به مرحله اجرا رسیده و 40 درصد همچنان در انتظار عملیاتی شدن است.

رحیم مرتضایی افزود: در این مدت 27 نشست کارشناسی برگزار شده و مصوبات هم در سطح استانی و هم در سطح ملی پیگیری شده است. با وجود برخی مشکلات اجرایی، امیدواریم با حمایت‌ها و دستورات استاندار، روند اجرای باقی مصوبات تسریع شود.

رئیس اتاق بازرگانی همدان مهم‌ترین موضوعات مطروحه در جلسه را صادرات و واردات، تسهیلات بانکی، مشکلات تأمین اجتماعی، چالش‌های معدن و صنایع معدنی، مسائل حوزه انرژی و همچنین صنایع دستی و گردشگری عنوان کرد.

وی ضمن قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم استان در پیگیری مسائل اقتصادی تصریح کرد: حضور اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و استان همدان فرصتی فراهم کرد تا مشکلات و ظرفیت‌های پیش‌روی اقتصاد استان به‌طور شفاف مطرح و بررسی شود.

اقتصاد مردمی با میدان دادن به بخش خصوصی محقق می‌شود

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل کشور، گرفتن اقتصاد از دولت است، افزود: تنها راه حل برون‌رفت از مشکلات واگذاری واقعی مدیریت اقتصادی به صورت تعاملی به مردم و میدان دادن به بخش خصوصی است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر سپردن اقتصاد به مردم، اظهار کرد: مردم و بخش خصوصی برای پیشبرد امور اقتصادی با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند و دولت با پرداخت تسهیلات می تواند چرخه اقتصاد را متحول کند.

وی با بیان اینکه تراکم مقررات و تصویب پیاپی قوانین جدید یکی از مشکلات اقتصادی کنونی است، اظهار کرد: با توجه به سرعت تحولات در دنیای امروز برنامه‌ریزی بلندمدت، به ویژه در خصوص برنامه هفتم توسعه کارگشا نبوده و باید تصمیم‌گیری‌های سریع و به‌روز در مسائل اقتصادی داشته باشیم.

حاجی بابایی بر ضرورت همگرایی و همکاری میان مجلس، دولت و قوه قضاییه تأکید کرد و گفت: اگر این قوا در معنای عام و عمومی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و ضمن رعایت قانون، دولت نیز میدان را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذارد، می‌توانیم به راحتی از بسیاری از مسائل عبور کنیم.

ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری کالاهای غیر یارانه‌ای و غیر انحصاری

رئیس کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم، در جلسه با فعالان بخش خصوصی استان همدان، بر لزوم توجه به قانون و اصلاح بخشنامه‌های قیمت‌گذاری تأکید کرد.

حسینی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: طبق این برنامه، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است و اجرای این اصل باید در طول برنامه رعایت شود.

وی افزود: کالاهای اساسی یارانه‌ای شامل کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی برخوردار شده‌اند، کالاها و خدمات انحصاری توسط شورای رقابت تعیین می‌شوند و کالاها و خدمات دولتی در اختیار دولت است و منافع حاصل از فروش آن مستقیم به دولت بازمی‌گردد.

حسینی تصریح کرد: هرگونه بخشنامه یا دستورالعملی که مغایر با این اصول باشد، باید مورد بازنگری قرار گیرد و فعالان اقتصادی می‌توانند در صورت مواجهه با مشکلات، از طریق دیوان عدالت اداری یا مجلس پیگیری کنند.

وی همچنین از استاندار و مسؤولان استان همدان خواست تا بخشنامه‌های اجرایی مرتبط با قیمت‌گذاری را جمع‌آوری و با دلایل منطقی به دولت پیشنهاد کنند تا اصلاحات لازم صورت گیرد.

در این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که هدف اصلی، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد شفافیت در بازار است و خواستار رعایت قانون و جلوگیری از دخالت غیرضروری دولت در تعیین قیمت‌ها شد.

تعامل حداکثری با مجلس و بخش خصوصی برای توسعه استان

استاندار همدان هم با اشاره به برنامه‌محوری مدیریت استان، از تدوین نقشه جامع تحول و پیشرفت استان خبر داد و گفت: این برنامه بر پایه ظرفیت‌های درونی همدان و اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه و سند آمایش سرزمین طراحی شده است. محورهای کلیدی برنامه شامل گردشگری، کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات و اتصال آنها در قالب زنجیره ارزش است.

حمید ملانوری با اشاره به اقدامات عملیاتی دولت محلی در استان، بیان کرد: ستاد توسعه پیشرفت استان با حضور فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده و جریان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با تسهیل کامل دنبال می‌شود.

وی همچنین از رشد جذب اعتبارات استان خبر داد و گفت: سال گذشته 3هزار و 950 میلیارد تومان و امسال تا کنون بیش از شش هزار و 450 میلیارد تومان اعتبار جذب شده که معادل 63 درصد رشد است.

استاندار همدان همچنین به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: طی یک سال اخیر 168 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده که 47 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ استان است.

وی با بیان کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش پروژه‌های عمرانی و آموزشی استان، تأکید کرد: تمامی اقدامات انجام‌شده با مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است و تلاش‌های آنان باعث رشد و توسعه پایدار استان همدان شده است.

 پیوند تجارت با قانون قاچاق، مانع جدی رشد اقتصادی است

معاون امور مجلس اتاق بازرگانی ایران نیز با قدردانی از حمایت‌های نمایندگان استان، به‌ویژه حمیدرضا حاجی‌بابایی در همراهی با بخش خصوصی گفت: یکی از معضلات اصلی فعالان اقتصادی، گره خوردن سیاست‌ها و فرآیندهای تجاری با قانون مبارزه با قاچاق کالاست. همین مساله باعث رسوب گسترده کالا در گمرک و تبدیل به مانع جدی برای رشد اقتصادی شده است. این موضوع بارها در نشست‌های مشترک با گمرک و بانک مرکزی مطرح شده و ضروری است کمیسیون اقتصادی مجلس در اصلاح قانون ورود کند.

رمضانی با اشاره به بررسی‌های اخیر افزود: در جلسات متعددی که با حضور رؤسای کمیسیون‌ها، معاونان قوا، گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، گزارش‌های دقیقی ارائه گردید و پیشنهادهای اصلاحی مطرح شد. اگر این اصلاحات دیر انجام گیرد، فشار مضاعفی بر دوش فعالان اقتصادی و تولید خواهد بود.

وی همچنین به طرح‌های در دست بررسی در مجلس اشاره کرد و گفت: لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، هر دو در صورت تصویب بدون دقت کافی، می‌تواند فعالان اقتصادی را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کند. لازم است کمیسیون اقتصادی در هماهنگی با کمیسیون قضایی نقش فعالی ایفا کند تا این مصوبات به مانع جدیدی برای تجارت و تولید تبدیل نشود.

انتقاد متکی از اقتصاد دولتی و ناکامی خصوصی‌سازی در ایران

منوچهر متکی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت کوچک‌سازی دولت و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دولت بیش از 80 درصد اقتصاد را در اختیار گرفته و خصوصی‌سازی نیز به‌طور واقعی اجرا نشده است، گفت: 46 سال است که دولت برخلاف سیاست‌های کلان کشور عمل کرده و همچنان تصدی‌گری را ادامه می‌دهد. دولت تاجر خوبی نیست، کارآفرین خوبی نیست و کشاورز خوبی هم نیست.

متکی با اشاره به مشکلات ساختاری، دو چالش اساسی اقتصاد ایران را بزرگی و پرهزینه بودن دولت و غلبه اقتصاد دولتی برشمرد و تأکید کرد: اکنون دولت فقط دغدغه پرداخت حقوق کارکنان و یارانه‌ها را دارد، در حالی‌ که کشورهای موفق مانند نروژ با گردش مالی 200 میلیارد دلاری تنها 8 هزار کارمند دارند و ژاپن با دومین اقتصاد دنیا و جمعیتی بالغ بر 124 میلیون نفر، تنها 350 هزار کارمند حقوق‌بگیر دارد. در مقابل، دولت جمهوری اسلامی بیش از 5 میلیون نفر را تحت پوشش پرداخت حقوق دارد.

وی راهکار عبور از این شرایط را همکاری مشترک مجلس، دولت و سایر نهادها برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری واقعی اقتصاد به مردم دانست و یادآور شد: بخش خصوصی می‌تواند کارها را ارزان‌تر و کارآمدتر پیش ببرد. اقتصاد مردمی باید جایگزین اقتصاد دولتی شود و عمل به رهنمودهای رهبر انقلاب در این حوزه جدی گرفته شود.

 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی: حل مشکلات اقتصادی نیازمند تصمیمات موردی و حمایت جدی از تولیدکنندگان است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیازمند تصمیمات مشخص، حمایت واقعی و رفع موانع جدی است، گفت: هر جا مسائل اقتصادی را به‌صورت موردی دنبال کردیم، مشکلات حل شد، اما مباحث کلی به نتیجه نرسیده است.

عباس صوفی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان اظهار کرد: استان همدان به دلیل موقعیت جغرافیایی، دسترسی به چند استان و همسایگی با مرز کردستان عراق، از مزیت‌های مهمی در حوزه ریل، حمل‌ونقل و تجارت برخوردار است. همچنین وجود مناطق ویژه اقتصادی، نزدیکی به تهران، ذخایر عظیم معدنی و جایگاه ممتاز در تولید محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و گردشگری، استان همدان را در زمره استان‌های توانمند کشور قرار داده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید استان بسیار فراتر از سطح تسهیلات پرداختی است، گفت: کل حجم تسهیلات استان تنها حدود دو همت است؛ در حالی‌که منابع بانکی و سپرده‌های مردم به مراتب بیشتر است. انتظار می‌رود با اجرای کامل قانون و اختصاص حداقل ده درصد از منابع بانکی به استان، امکان رشد تولید و اشتغال فراهم شود.

صوفی با تأکید بر لزوم توجه ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس به مسائل بخش خصوصی خاطرنشان کرد: امروز تولیدکنندگان با چالش‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی مواجه هستند. اگر تولیدکننده با ارز آزاد مواد اولیه تهیه می‌کند، منطقی نیست که ملزم به بازگشت ارز با قیمت دستوری دولت شود. این موضوع ظلم آشکار به تولید است و باید در کمیسیون اقتصادی به‌طور ویژه حل شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: استان همدان در بخش کشاورزی، معادن، صنایع غذایی و دارویی ظرفیت‌های بزرگی دارد و اگر حمایت عملی از بخش خصوصی، اصلاح مقررات و تخصیص تسهیلات عادلانه صورت گیرد، می‌تواند در تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نقش‌آفرینی جدی داشته باشد. وی اظهار کرد: امیدوارم این نشست منشأ خیر و برکت برای استان و کشور باشد و با تصمیمات کاربردی، مسیر توسعه تولید و سرمایه‌گذاری هموارتر گردد.

خام‌فروشی، معضل جدی توسعه در استان همدان

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: خام‌فروشی یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید و اقتصاد استان است که موجب کاهش ارزش افزوده، بیکاری و مهاجرت‌های اجتماعی می‌شود.

احمد آریایی‌نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مشکل اصلی بسیاری از تولیدکنندگان کشور، درآمد ناکافی در برابر تلاش و زحمتی است که متحمل می‌شوند. متأسفانه این چرخه به دلیل رانت، واسطه‌گری و خام‌فروشی به سود تولیدکننده واقعی منجر نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه خام‌فروشی به کاهش ارزش افزوده و وابستگی بیشتر اقتصاد می‌انجامد، افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، مانع خام‌فروشی در عرصه‌های مختلف شویم و زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و اشتغال پایدار را در استان فراهم کنیم.

آریایی‌نژاد تصریح کرد: توزیع ناعادلانه امکانات و خدمات دولتی یکی از عوامل اصلی مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ و بروز آسیب‌های اجتماعی است. اگر سیاست‌گذاری‌ها به نفع تولید و عدالت منطقه‌ای اصلاح شود، نه تنها از مهاجرت بی‌رویه جلوگیری خواهد شد بلکه فرصت‌های اشتغال در استان افزایش خواهد یافت.

 توسعه استان همدان فراتر از نگاه منطقه‌ای باید پیگیری شود

نماینده مردم شهرستان‌های کبودراهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه توسعه استان نیازمند رویکردی کلان و ملی است، گفت: قوانین مصوب اگر دچار ایراد باشند باید اصلاح شوند تا مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری هموارتر گردد.

فتح‌الله توسلی با بیان اینکه نباید در مسیر توسعه همه جانبه نگاه منطقه‌ای و محدود داشته باشیم، افزود: یکی از نکات اساسی برای حل مسائل اقتصادی استان و کشور، اصلاح قوانین است. بسیاری از قوانین موجود با نیازهای روز سازگار نیست و باید بازنگری شوند تا موانع توسعه برطرف گردد.

توسلی با اشاره به حضور مسؤولان ملی از جمله نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت در جلسه، گفت: این نشست فرصتی ارزشمند برای استان بود و با ادامه این تعاملات و بازدید از صنایع مهم به‌ویژه در حوزه فولاد، گام‌های عملی برای رونق صنعت و اشتغال برداشته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی می‌تواند پشتوانه‌ای جدی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان باشد. در شرایط سخت کنونی کشور، با همدلی و کار جهادی می‌توان گام‌های مؤثری برای بهبود وضعیت برداشت.

 نبود هماهنگی بانکی و محدودیت منابع، مانع اصلی توسعه تولید در استان است

معاون امور اقتصادی استاندار همدان هم در این نشست به تشریح مشکلات اقتصادی و موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان پرداخت و با اشاره به وضعیت نابسامان ارز و تسهیلات بانکی گفت: عدم وحدت رویه در بانک‌ها، آئین‌نامه‌های ملی و بخشنامه‌های متناقض باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. برای مثال هر بانک در استان بر خلاف آئین‌نامه وزارت اقتصاد عمل می‌کند و هیچ سازوکار اجرایی برای اعمال هماهنگی وجود ندارد.

سیدمجتبی حسینی ادامه داد: کل تسهیلات تکلیفی استان حدود هزار میلیارد تومان است که به 1200 واحد صنعتی اختصاص می‌یابد؛ به هر واحد کمتر از یک میلیارد تومان می‌رسد و منابع استان به دلیل محدودیت‌ها عمدتاً به تهران منتقل می‌شود. این وضعیت مانع استفاده واقعی واحدهای تولیدی از تسهیلات می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار همدان همچنین به مشکلات تخصیص ارز اشاره کرد: واردکنندگان و صادرکنندگان با تغییر مداوم نرخ ارز مواجه هستند و حتی پس از پرداخت وجه، تخصیص ارز با تأخیر انجام می‌شود؛ برخی کالاها به انبار تملیکی منتقل می‌شوند بدون آنکه فعال اقتصادی مقصر باشد. نیاز است صندوق تثبیت ارزی ایجاد شود و دسترسی به بازار سرمایه برای تأمین مالی تسهیل شود.

وی درباره ذخایر راهبردی استان گفت: در شرایط بحرانی، استان باید اختیار مدیریت ذخایر راهبردی را داشته باشد، اما محدودیت‌های قانونی و نبود نسخه واحد کشور، کار ما را سخت کرده است.

حسینی به حقوق دولتی معادن اشاره کرد و افزود: سال گذشته حدود 170 میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن استان دریافت شد، اما هیچ سهمی به خود استان بازنگشته است. وزارت صمت و سازمان برنامه مسؤولیت تقسیم این منابع را به عهده نمی‌گیرند و این باعث شده استان از منابع خود محروم بماند.

وی از کمیسیون اقتصادی مجلس و اتاق بازرگانی خواست تا با بازنگری در قوانین و بهبود هماهنگی‌ها، شرایط تأمین مالی، مدیریت منابع و تخصیص ارز را برای فعالان اقتصادی استان تسهیل کنند.

 حذف قیمت‌گذاری دستوری و پیمان‌سپاری ارزی، شرط نجات تولید و صادرات

منوچهر رضایی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان و صادرکننده کشمش با اشاره به چالش‌های اساسی اقتصاد کشور گفت: نخستین مشکل، قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، ابتکار عمل و خلاقیت را نابود می‌کند و قاچاق کالا را افزایش می‌دهد. نمی‌توان همه این معایب را فدای کنترل تورم کرد. پیشنهاد ما حذف تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که بر قیمت‌گذاری دستوری تأکید دارند.

رضایی، در ادامه به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و افزود: اگر بانک‌ها با تولید ارتباط نداشته باشند فلسفه وجودی‌شان زیر سؤال می‌رود. ما خواستار تسهیلات بانکی با نرخ حداکثر 18درصد برای تولیدکنندگان هستیم. همچنین باید اختیارات استان‌ها در تخصیص منابع افزایش یابد؛ چرا که استان‌ها اهلیت و توانمندی مشتریان خود را بهتر از تهران می‌شناسند.

وی ضمن انتقاد از وضعیت واردات گفت: وجود 4نرخ ارز ـ از 28 هزار و 500 تومان تا 116 هزار تومان ـ فقط رانت و فساد ایجاد می‌کند. این شرایط نه برای واردکننده و نه برای کارشناس سازمان ثبت سفارش روشن نیست. ما نیازمند تثبیت شرایط و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز هستیم تا فعالان اقتصادی بتوانند برای حداقل یک دوره یک‌ساله برنامه‌ریزی کنند.

این صادرکننده کشمش به موضوع پیمان‌سپاری ارزی پرداخت و اظهار کرد: صادرات پیشانی اقتصاد کشور است، اما پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان را به مشکل انداخته است. مازاد تولیدات بخش کشاورزی باید صادر شود و درآمد آن به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد، اما نه لزوما از مسیرهای بانکی. همه می‌دانیم امکان بازگشت رسمی ارز محدود است. چرا باید صادرات کشاورزی را با این شرط غیرمنطقی متوقف کنیم؟ پیشنهاد مشخص ما حذف پیمان‌سپاری ارزی است؛ همان‌طور که کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد و سازمان توسعه تجارت نیز پذیرفته‌اند.

گلایه نایب‌رئیس اتاق همدان از فشار قوانین و هزینه‌های تولید

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و فشار ناشی از قوانین و هزینه‌های تحمیلی گفت: هرچه رنج می‌بریم از قانون است. به‌عنوان مثال، هزینه گاز ما از 317 میلیون در سال 1403 به بیش از 800 میلیون تومان در 1404 رسیده است. این افزایش غیرمنطقی است و می‌گویند قانون مجلس است. وقتی در کشور یارانه می‌دهیم چرا تولیدکننده باید این‌چنین تحت فشار قرار گیرد؟

مؤمنعلی خزایی، با انتقاد از وجود رانت در اقتصاد افزود: چرا باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که برخی راحت بتوانند ارز جابه‌جا کنند و تولیدکننده در خرید نهاده مشکل داشته باشد؟ مرغدار نه دانه گیرش می‌آید نه حمایت. ما شاهدیم که مرغداران کوچک حتی دان ندارد و تولیدکننده دچار ورشکستگی می‌شود.

وی اظها کرد: به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت و عضو انجمن روغن‌کشی، شاهد رانت‌های گسترده در بازار دانه‌های روغنی هستیم. سال‌های 1401 و 1402 نهاده را 22 هزار تومان گرفتیم، اما امروز باید 19 هزار تومان از دلال تهیه کنیم. چرا باید در هر هزار تن ده میلیارد تومان سود نصیب دلال شود، در حالی‌که تولیدکننده با هزار مشکل سرپا مانده است؟

وی تأکید کرد: مشکلات باید پیشگیری شود، نه اینکه بعد از وقوع به فکر چاره باشیم. انتظار داریم نمایندگان مجلس در اصلاح قوانین مالیاتی و اقتصادی، دغدغه‌های تولیدکنندگان واقعی را در نظر بگیرند.

انتقاد  از افزایش عوارض صادرات محصولات معدنی

حسن حسینقلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با انتقاد از نحوه تعیین عوارض صادرات مواد و محصولات معدنی گفت: عوارض صادرات مقادیر معدنی و محصولات معدنی سال‌ها سابقه دارد. در بودجه 1402 قرار بود نیم درصد عوارض گرفته شود و فهرستی هم با همکاری وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی و اداره صمت تهیه شود. من نماینده اتاق در آن کمیسیون بودم اما متأسفانه به حرف‌های ما توجهی نشد و مؤلفه‌هایی وارد فهرست کردند که محصول بودند، نه ماده خام. در حالی که در برنامه هفتم تأکید شده از خام‌فروشی جلوگیری شود.

حسینقلی با تأکید بر اثر مستقیم عوارض بر کاهش صادرات اظهار کرد: قرار بود حداکثر نیم درصد عوارض اعمال شود اما در هیأت وزیران این رقم تا 5،80 درصد بالا رفت. این باعث شد صادرکنندگان دچار مشکل شوند؛ بعضی مجبور شدند قراردادهایشان را تعدیل کنند و برخی خسارت زیادی متحمل شدند. من تمام مذاکرات مجلس را دنبال کردم، حداکثر رقمی که مطرح شد 5درصد بود و قرار بود دو همت برای دانش‌بنیان‌ها تأمین شود، اما در همان سال اول 17 همت برداشت شد. نتیجه این سیاست‌ها این شد که در سال 1401 که عوارض نبود، واردات ما 7 میلیارد دلار بیشتر از صادرات بود؛ این عدد در 1402 به 10 میلیارد و در 1403 به 15 میلیارد دلار رسید.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان افزود: خواهش ما این است که برگردیم به همان قانون نیم درصد و جلوی خام‌فروشی گرفته شود. محصولاتی مثل میز، پروفیل، آجر، کنسانتره سرب و... دیگر خام نیستند و نباید مشمول عوارض بالا شوند.

وی در ادامه به موضوع خسارت معادن هم اشاره کرد و گفت: طبق قانون اگر معدنی به راه، جاده یا کشاورزی خسارتی وارد کرد، باید تا یک درصد فروش برای جبران خسارت پرداخت شود. اما در برخی استان‌ها بدون کارشناسی، مبالغ زیادی از معدن‌کاران گرفته‌اند. انتظار داریم مصوبه جدید شورای عالی معادن به‌درستی و عادلانه اجرا شود.

 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان: مالیات جدید، کشاورزان را زمین‌گیر می‌کند

طالبی رحیق، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان و صادرکننده محصولات کشاورزی هم با انتقاد از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم گفت: بر اساس این لایحه، مالیات بخش کشاورزی لغو می‌شود و برای اشخاص حقیقی مالیات بر مجموع درآمدشان با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. اما در عمل این موضوع برای کشاورزان در مناطق محروم دردسرساز است. کشاورزی که در بیابان کار می‌کند، نه اینترنت دارد و نه می‌تواند فاکتور الکترونیکی صادر کند. چگونه باید دفاتر و اسناد مالی داشته باشد؟ این کار شدنی نیست.

وی افزود: ما تولیدکنندگان و صادرکنندگان هم با وجود حسابدار، هنوز برای مالیات صادرات مشکل داریم. از روزی که صادرات از معافیت مطلق مالیات خارج شد، ضربه بزرگی به صادرکننده‌ها وارد شد. حالا چطور انتظار دارید کشاورز ساده با سواد کم بتواند از پس این قوانین بربیاید؟

طالبی با هشدار نسبت به تبعات این تصمیم تأکید کرد: 40 تا 45 درصد مردم استان‌های مختلف کشور کشاورز هستند. اگر با این قوانین فشار بیشتری به آن‌ها بیاید، امنیت غذایی و امنیت شغلی به خطر می‌افتد. خواهش من از نمایندگان محترم مجلس این است که هوای کشاورز را داشته باشند. کشاورز توانایی اجرای چنین سازوکارهایی را ندارد و نباید اذیت شود.

وی یادآور شد: اگر این لایحه بدون اصلاح اجرا شود، کشاورزی که در بیابان محصول تولید می‌کند، نه می‌تواند فاکتور بدهد و نه دفاتر مالی داشته باشد؛ نتیجه‌اش تهدید امنیت غذایی و شغلی کشور خواهدبود.