درخواست معاون حقوقی ریاست جمهوری برای تعیین سود بازرگانی و انتشار مقررات تجارت تا بهمن ماه

به دنبال مکاتبات و پیگیری های مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران مبنی بر تعیین سود بازرگانی و تصویب و انتشار مقررات صادرات و واردات حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال با توجه به احکام مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، درخواست اقدام لازم از سوی حجت الاسلام و المسلمین انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور برای جناب محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ارسال شد.

بر این اساس به موجب ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع  عموم منتشر کند.

لذا، جهت رعایت زمان یک ماهه انتشار مقررات مرتبط با صادرات و واردات (اعم از انواع تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری) قبل از اجرا موضوع حکم ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هیأت وزیران، درخواست گردید ترتیبی اتخاذ شود تا تعیین سود بازرگانی به نحوی در دستور کار قرار گیرد که حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال، فرایند تصویب، ابلاغ و انتشار آن در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار انجام پذیرد و نسخه الکترونیک کتاب مقررات صادرات و واردات نیز پیش از شروع هر سال توسط وزرات صنعت، معدن و تجارت در سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ایران به نشانی (qavanin.ir) منتشر شود.

پیش از این نیز مکاتبه ای در این خصوص توسط رئیس اتاق ایران با معاون حقوقی ریاست جمهوری صورت پذیرفت و در آن به استناد جدول پیوست آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تاکید گردید که مقررات تجارت خارجی باید یک ماه قبل از اجرا، منتشر شود؛ به عبارت دیگر وزارت صمت باید ترتیبی اتخاذ نماید که قبل از اسفند هر سال، مصوبه دولت اخذ و در سامانه ملی قوانین و مقررات منتشر گردد.

 این در حالی است که سال‌هاست تغییرات آیین‌نامه و جداول ضمیمه مربوط به هر سال که نیازمند اجرا از ابتدای آن سال است، در همان سال (نه سال قبل) منتشر می شود. بدیهی است انتشار به موقع ضوابط و مقررات به ویژه در قالب نسخه الکترونیکی در سامانه ملی قوانین و مقررات، حق فعالان اقتصادی و پیش‌نیاز هرگونه فعالیت و ابتکار عمل به ویژه در حوزه حساس تجارت بین‌المللی است.