به گزارش روابط عمومی اتاق ساری، ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست مهدی یونسی رستمی استاندار و دبیری علی تقی‌پور رئیس اتاق ساری با تصمیم‌گیری در خصوص سه دستور کار که در کمیته‌های تخصصی اتاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت، برگزار شد.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران علاوه بر اعلام اینکه تا سه هفته دیگر باید درخواست افزایش سطح واحدهای دام و طیور استان مورد بررسی قرار بگیرد؛ دریافت عوارض گمرکی بر محصولات خلاف الگوی کشت و همچنین بکارگیری کارشناس فنی در شرکت‌های صادرات و واردات استان را متوقف کرد.
دستور کار نخست در خصوص اخذ نیم درصد عوارض صادراتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی آب‌بر خلاف الگوی کشت از ابتدای سال ۱۴۰۴ در اجرای مفاد بند پ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و توسعه بود که به گفته علی تقی‌پور گرچه دولت این مصوبه را به درستی تصویب کرد اما دو بخش یعنی گمرک و جهاد کشاورزی عجولانه عمل کردند.
او تصریح کرد: گمرک باوجود اینکه ابلاغ این دستور از شهریورماه بوده است اما دریافت عوارض را از ابتدای فروردین محاسبه کرد، از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی با تهیه و ارسال یک لیست کلی از محصولات آب‌بر بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، برخی محصولات مانند مرکبات که خاص استان مازندران است را نیز در این لیست آورده است در حالیکه مازندران را با مرکباتش می‌شناسند و از این قبیل محصولات برای استان ما به عنوان محصول آب‌برِ خلاف الگوی کشت، صدق نمی‌کند.
با توجه به اینکه استاندار مازندران در هفته گذشته نامه‌ای را در همین خصوص به آقای عارف معاون اول رئیس جمهور ارسال و همچنین جهاد کشاورزی مازندران نیز اعلام کرده که در لیست ارسالی محصولات آب‌بر خلاف الگوی کشت، شرایط اقلیمی در گرفته نشده و هر محصولی که کشت دیم نبوده نیز در این لیست قرار ندارد، مقرر شد تا فعلا دریافت عوارض مذکور از سوی گمرک اخذ نشود و جهاد کشاورزی استان به پیوست نامه استاندار به آقای عارف، درخواست دیگری را برای حل این مشکل به وزارت متبوع ارسال کند.
این در حالی است که گمرک اعلام کرده اگر عوارض تا 6 ماه را دریافت نکند تخلف انجام داده است، حال آنکه مدیرکل بازرسی مازندران عنوان داشت که تا تصمیم نهایی از سوی دستگاه‌های عنوان‌شده، گمرک می‌تواند دریافت اخذ عوارض را متوقف کند.
دستور دوم این نشست در خصوص تعیین کارشناس فنی برای شرکت‌های وارداتی و صادراتی بود به عنوان نمونه اگر یک بازرگان بخواهد مرغ و ماهی صادر کند باید شرکت او مسئول فنی داشته باشد و در غیر اینصورت اجازه فعالیت تجاری خارجی ندارد و با اینکه از 13 مردادماه این دستور صادر شده است اما هنوز هیچ شرکتی اجرایی نکرده است.
بررسی مسائل و مشکلات اجرایی ضوابط صدور پروانه و شرح وظایف مسئولان فنی شرکت‌های واردات و صادرات، موضوعی است که حسب آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده ۳ و مواد ۷،۸، و ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ مورد توجه بوده است، به گفته دکتر آقاپور کاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران، تبصره دو ماده هشت این آیین‌نامه مخل تولید بوده و مباحث واردات و صادرات اقلام موضوع این ماده مستلزم ثبت شرکت و حوزه فعالیت اختصاصی و معرفی مسئول فنی است.
وی ادامه داد: قطعا اجرای این آیین‌نامه با عنایت به مباحث واردات و صادرات و اینکه تمامی پروتکل‌های بهداشتی از قبیل اجرای ضوابط سامانه HACCP صنایع غذایی و اجرای IHR کشورهای مقصد به صورت کامل و با حضور مسئول فنی در واحدهای تولیدی و با صدور سرتیفیکیت(گواهی مبدأ) صادراتی بعد از انجام آزمایشات مرتبط انجام می‌دهیم؛ می‌تواند مشکلات و خلل زیادی را در واردات و صادرات ایجاد کند.
با تأیید اینکه زیرساخت این آیین‌نامه هنوز مهیا نیست، این را هم اضافه کرد که نوع شرح وظایفی که برای مسئول فنی در این حوزه، و شرکت‌های وارداتی و صادارتی معین شده است می‌تواند یک موازی‌کاری با مسئول فنی بهداشتی تولیدی و مجوزهایی که از طرف ادارات دامپزشکی استان‌ها صادر می‌شود داشته باشد
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را که در بنادر؛ مسئولان فنی بخش دولتی و خصوصی حضور دارند و اینکه یک واحد تولیدی بخواهد مسئول فنی آنهم با 150 امتیاز را بکارگیری کند، اصلا چنین فردی در استان نیست و برابر آیین‌نامه ابلاغی باید شرکت وارداتی یا صادراتی را به دنبال فردی بفرستیم که وجود ندارد؛ مورد تایید قرار داد.
در نهایت، با دستور استاندار مازندران و نظر به اینکه روح این ماده قانونی صرفا به دنبال ایجاد اشتغال بوده است؛ مقرر شد تا با مصوبه شورای گفتگوی استان، اجرای این آیین‌نامه متوقف شود.
دستور سوم این نشست، به افزایش سطح اشغال واحدهای دام و طیورهای موجود در استان با حفظ حرائم و فواصل و با استعلام از محیط زیست اختصاص داشت، که این افزایش برای ارتقای ظرفیت تولید است.
به گفته مدیران کل جهاد کشاورزی و دامپزشکی مازندران، با تصویب این افزایش سطح، بخشی از واحدهای دام و طیور که از گذشته ساخته و هزینه شده است ساماندهی و وارد چرخه تولید می‌شوند.
با توجه به اینکه در سال 1342 نیز افزایش سطح تصویب شده بود و اکنون نیز سازمان نظام مهندسی کشاورزی حسب پرونده‌ها و مطالبات وارده خواستار افزایش سطح اشغال واحدهای طیور از 40 به 50 درصد و سطح اشغال واحدهای دامی از 45 به 55 درصد است، استاندار مازندران دستور داد که حداکثر تا سه هفته دیگر، بررسی بیشتری در این زمینه از سوی کارگروه زیربنایی استان انجام بگیرد.
استاندار مازندران تاکید کرد که مسائل باید به صورت شفاف بیان و ابعاد مختلف آم بررسی و در نهایت نیز به درستی تصمیم‌گیری شود.