روز ملی صادرات، فرصتی است تا یک‌بار دیگر به مهم‌ترین محور توسعه اقتصادی کشور یعنی «صادرات» نگاه عمیق‌تری داشته باشیم. صادرات در هر کشوری نه فقط به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی، بلکه به‌مثابه شاخصی از بلوغ مدیریتی، قدرت رقابت‌پذیری و میزان تعامل سازنده با جهان معنا پیدا می‌کند. در ایران نیز، با وجود ظرفیت‌های گسترده‌ای که در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات فنی ـ مهندسی وجود دارد، هنوز فاصله قابل توجهی میان ظرفیت‌های بالقوه و عملکرد واقعی دیده می‌شود؛ فاصله‌ای که ریشه در مجموعه‌ای از موانع ساختاری و سیاستی دارد.
نخستین و شاید اساسی‌ترین چالش پیش روی صادرات ایران، ناپایداری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. در شرایطی که صادرکننده برای برنامه‌ریزی و حضور در بازارهای هدف به افق‌های باثبات نیاز دارد، تغییر مکرر مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باعث بی‌اعتمادی و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. در واقع، پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیمات، انرژی بسیاری از صادرکنندگان را به جای تمرکز بر بازار، صرف انطباق با سیاست‌های متغیر کرده است.
از سوی دیگر، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات، با وجود نیت درست سیاست‌گذار در مدیریت منابع ارزی، به دلیل پیچیدگی‌های سامانه‌ای و نبود انعطاف لازم، به مانعی جدی برای ادامه فعالیت بسیاری از صادرکنندگان تبدیل شده است. فعال اقتصادی برای ادامه مسیر نیازمند نقدینگی و جریان سالم مالی است، اما در عمل، فرآیندهای سخت‌گیرانه باعث کند شدن گردش سرمایه و حتی خروج برخی از فعالان از عرصه صادرات شده است.
یکی از مشکلات دیرپای دیگر، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک است. هزینه بالای حمل کالا، محدودیت مسیرهای ریلی و جاده‌ای بین‌المللی و کمبود امکانات بندری و گمرکی، عملاً هزینه تمام‌شده صادرات را بالا برده و قدرت رقابت کالاهای ایرانی را کاهش داده است. در حالی که در جهان امروز، کشورها با بهره‌گیری از بنادر خشک، کریدورهای هوشمند و ناوگان مدرن، هزینه لجستیک را به حداقل می‌رسانند، هنوز در کشور ما مسیر صادرات برای بسیاری از کالاها، طولانی، پرهزینه و گاه نامطمئن است.
در کنار این مشکلات، عدم حضور مؤثر در توافقات تجاری و فقدان دیپلماسی اقتصادی فعال نیز یکی از نقاط ضعف جدی نظام صادراتی کشور به شمار می‌رود. بازار کشورهای همسایه با جمعیتی بیش از ۴۰۰ میلیون نفر می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های تاریخی اقتصاد ایران باشد، اما بهره‌گیری از این ظرفیت نیازمند روابط پایدار، تفاهم‌نامه‌های اجرایی و تعامل هدفمند میان دولت و بخش خصوصی است. بدون این پشتوانه، صادرکنندگان ایرانی ناگزیرند در بازاری رقابتی، با موانعی روبه‌رو شوند که رقبای منطقه‌ای با حمایت‌های ساختاری کمتر تجربه می‌کنند.
در کنار چالش‌ها، فرصت‌هایی نیز وجود دارد که اگر به‌درستی مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند آینده صادرات ایران را متحول کند. نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، رشد فناوری‌های دیجیتال، موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور در مسیر کریدورهای ترانزیتی و تنوع بالای محصولات تولیدی، مزیت‌های کم‌نظیری هستند که می‌توانند زمینه‌ساز جهشی پایدار در صادرات غیرنفتی باشند.
اکنون زمان آن رسیده که به جای اقدامات مقطعی، صادرات به عنوان راهبرد ملی توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. لازمه تحقق این هدف، ثبات در سیاست‌گذاری، اصلاح ساختارهای حمایتی، شفاف‌سازی فرآیندهای گمرکی و بانکی و ایجاد انگیزه واقعی برای صادرکنندگان است. باید بپذیریم که صادرات فقط خروج کالا از مرز نیست، بلکه تبلور اعتماد ملی، کیفیت تولید و قدرت رقابت در مقیاس جهانی است.
اتاق بازرگانی لرستان، همچون گذشته، آمادگی دارد با تکیه بر ظرفیت فعالان اقتصادی استان و در تعامل نزدیک با بخش دولتی، در مسیر رفع موانع صادراتی و تسهیل حضور تولیدکنندگان در بازارهای منطقه‌ای و جهانی گام بردارد. ما باور داریم که رونق صادرات، به معنای رونق تولید، اشتغال و امید در جامعه است و هر تصمیم درست در این حوزه، سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده کشور خواهد بود.
روز ملی صادرات را به همه فعالان سخت‌کوش این عرصه تبریک می‌گویم؛ کسانی که در شرایط دشوار اقتصادی، همچنان پرچم تولید ملی و حضور ایران در بازارهای جهانی را برافراشته نگه داشته‌اند.