خرید سوخت با قیمت آزاد به رشد تورم‌ دامن می زند

به گزارش روابط‌ عمومی اتاق شهرکرد، شهرام زارع در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه یکی از شاخص‌های دارای اهمیت در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری مسئله تورم و نرخ بیکاری است، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران میانگین تورم شهریورماه کل کشور 37.5 درصد برآورد شده و این عدد در چهارمحال و بختیاری 37.8 درصد یعنی بالاتر از میانگین کشور است، باید تلاش کنیم در ماه‌های آینده این عدد کاهش پیدا کند.

رئیس اتاق شهرکرد افزود: همچنین میانگین نرخ بیکاری کل کشور در تابستان 1404، حدود 7.4 درصد است که این عدد در چهارمحال و بختیاری 6.8 درصد است، یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری در این فصل فعالیت نیروهای کار در باغات برای برداشت محصولات کشاورزی از جمله بادام است.

وی  در ادامه با تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات، خاطرنشان کرد: طبق آمار گمرک استان، حجم صادرات کالایی از استان در نیمه نخست امسال1404 بیش از ۲۳۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۹ میلیون دلار بوده است، این افزایش صادرات در شرایط تحریمی‌ و جنگ ۱۲ روزه رخ داد، همچنین صدور گواهی مبدأ برای صادرات نیز افزایش یافته است.

زارع با تاکید بر اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یک چالش بزرگ برای صادرکنندگان به‌ویژه در این استان، یادآور شد: اگر بتوانیم استان‌های کمتر توسعه یافته و صنایع کوچک را از بازگشت ارز مستثنی کنیم، شاهد افزایش چشمگیر صادرات خواهیم.

رئیس اتاق شهرکرد افزود: برخی از واحدهای تولیدی صادرات خود را با شرکت‌های واسطه انجام می‌دهند تا در حوزه بازگشت ارز دچار چالش نشوند، باید در استان‌های کوچک مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود.

 وی با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواداولیه، یادآور شد: صف تخصیص ارز بسیار طولانی است، این مسئله از موانع بزرگ پیش روی تولید محسوب می‌شود، باید تلاش کنیم صنایع استان از صف تخصیص ارز خارج شوند.

زارع با اشاره به شرایط نه چندان مساعد وضعیت اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: دولت باید شرایط فعالیت فعالان اقتصادی را تسهیل کند.

رئیس اتاق شهرکرد بیان کرد: خرید سوخت با قیمت آزاد موجب افزایش تورم و قیمت تمام شده محصول به‌ویژه در حوزه معادن و صنایع دارای ژنراتور می‌شود.

کسب رتبه دوم چهارمحال و بختیاری در جلب رضایت‌مندی فعالان بخش خصوصی

در ادامه جعفر مردانی- استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش نرخ بیکاری استان در فصل تابستان، اظهار کرد: این کاهش و رسیدن نرخ بیکاری به ۶.۸ درصد که کمتر از میانگین کشوری است، قابل تقدیر بوده و باید همه ظرفیت‌ها برای تثبیت این رتبه و تحقق شعار سال بسیج شود. 

استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص سهمیه سوخت اختصاص یافته به این استان، گفت: این سهمیه پاسخگوی نیاز نیست و نارضایتی رانندگان و صنایع را در پی داشت، به همین دلیل افزاد برای برداشت سهمیه مراجعه نکردند و این مسئله موجب چالش در آینده خواهد شد و امکان دارد سهمیه حذف شود. 

وی با بیان اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری به‌نام‌ سرمایه‌گذاری نامگذاری شده است، یادآور شد: بنابراین باید جهت افزایش تولید و اشتغال پایدار در راستای تحقق شعار سال گام برداریم. 

مردانی با اشاره به ۲۹ مهر روز ملی صادرات، خاطرنشان کرد: این روز فرصت مغتنمی است تا از تلاش‌های صادرکنندگان و تولیدکنندگان که عزم راسخ در اهتزار پرچم ایران در عرصه‌های بین‌المللی دارند، تقدیر کنیم. 

استاندار چهارمحال و بختیاری برگزاری جلسات تخصصی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی را ضروری است، گفت: باید موضوعات بنیادین در اقتصاد استان به صورت جدی در این جلسات مورد بررسی قرار بگیرد، در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید بر روی پویایی و تاب‌آوری اقتصاد تاکید کنیم، همچنین این شورا باید از فضای تشریفاتی فراتر برود و به محلی برای تصمیم‌گیری در توسعه اقتصادی محلی تبدیل شود. 

 وی با تاکید بر اینکه نقش بخش خصوصی در تحرک اقتصاد غیرقابل انکار است، بیان کرد: دولت باید در نقش حامی ظاهر شود، باید با حمایت از کسب و کار، فضای فعالیت برای فعالان بخش اقتصادی تسهیل و موانع را رفع کنیم. 

مردانی از کسب رتبه دوم چهارمحال و بختیاری در جلب رضایت‌مندی فعالان بخش خصوصی خبر داد و بیان کرد: این رتبه بر اساس شفافیت در اطلاع‌رسانی، نحوه تعامل، تکریم ارباب رجوع، سهولت در فرآیندها و کیفیت انجام کار کسب شده است. 

استاندار چهارمحال و بختیاری درگاه ملی مجوزها را ابزاری کلیدی برای شفافیت و تسریع در صدور مجوزها عنوان کرد و گفت: این درگاه در کاهش بروکراسی و افزایش کیفیت خدمات موثر خواهد بود و زمینه‌ساز اعتماد عمومی است. 

وی افزود: باید نواقص سامانه درگاه ملی مجوزها احصا و پس از مستندسازی، پیشنهادات اصلاحی برای به اداره‌کل اقتصاد و دارایی برای رفع ارسال شود، مدیران دستگاه‌های اجرایی از ارجاع مراجعات به استانداری خودداری کنند. 

مردانی با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۷ جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تشکیل شده است، یادآور شد: این جلسات از سردرگمی سرمایه‌گذاران جلوگیری می‌کند، کاهش تصدی‌گری دولت از سیاست‌های دولت چهاردهم است و این سیاست باید از در استان اجرایی شود. 

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یک چالش عمده برای صادرکنندگان است، گفت: مکاتباتی در سطح کلان برای حل مشکل انجام شود.

مجوزهای بلااستفاده باید ابطال شود

ملک‌محمد قربانپور_ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در این جلسه با اشاره به برای دفاع از افزایش سهمیه سوخت استان باید مستندات علمی از میزان واقعی نیاز ارائه شود، گفت: باید از هم‌اکنون پیگیری‌های لازم برای افزایش سهمیه سوخت ماشین‌آلات و ژنراتورهای برق انجام شود تا در فصل بهار و تابستان دچار چالش نشویم. 

وی با تاکید بر اینکه باید تخصیص سهمیه سبد انرژی گاز و برق و گازوئیل به استان‌ها واگذار شود، عنوان کرد: اگر مدیریت سهمیه به استان‌ها واگذار شود، می‌توان میزان نارضایتی را کاهش داد. 

 قربانپور گفت: ضرورت دارد برای معضل قاچاق سوخت در چهارمحال و بختیاری چاره اساسی اندیشیده شود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بالغ بر ۵۵ میلیون مجوز برای تولید محصولات فولادی در کشور صادر شده است، خاطرنشان کرد: از این میزان تنها ۳۵ میلیون تن تولید می‌شود، باید مجوزهای بلااستفاده ابطال شود.

شاهد تغییر دیدگاه فرمانداران و شهرداران برای تهیه و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری هستیم

در پایان امین مالکی_ نائب رئیس اتاق شهرکرد بررسی مشکلات تامین سوخت مایع و سوخت ذخیره گاز برای واحدهای صنعتی، عمرانی و معدنی و ماشین آلات مرتبط و ارائه راهکار جهت حل مشکلات و بررسی مشکلات مربوط به درگاه ملی مجوزها شامل صدور پروانه ساخت خارج از محدوده برای طرح‌های سرمایه گذاری الزام به تاییدیه اداره برق جهت امکان برق رسانی برای طرح‌های دامپروری الزام برای تاییدیه امکان تامین گاز طبیعی در فرآیند صدور پروانه توسعه طرح های دام و طیور بررسی بهینه‌سازی فرآیندها از طریق بارگذاری افزونه مربوط به استعلام آمایش سرزمین در مرحله ابتدایی درگاه ملی مجوزها و ارائه راهکار جهت حل مشکلات در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: ۱۷ پیشنهاد توسط فعالان بخش خصوصی برای حل این دو مشکل ارائه شد. 

مالکی خاطرنشان کرد: بی‌اطلاعی تشکل‌های کارفرمایی از دلایل شکل‌گیری مشکلات پیرامون کاهش تخصیص سهمیه سوخت، موجب گلایه‌مندی‌ شده است، پیشنهاد می‌شود این قشر در جلسات تصمیم‌گیری و سهمیه‌بندی سوخت حضور داشته باشند. 

مالکی عنوان کرد: امروز شاهد تغییر دیدگاه در حوزه‌های مختلف اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی اقتصادی و مرتبط با آن هستیم و این مسئله باعث تسریع در فرآیندها و کاهش نارضایتی فعالان اقتصادی شده است. 

نائب رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به نتایج مثبت برگزاری ۱۷ جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان، یادآور شد: امروز  شاهد تغییر دیدگاه فرمانداران و شهرداران برای تهیه و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری هستیم و بسیاری از فرمانداران فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در در شهرستان‌ها احصا کرده‌اند، این کار از سردرگمی سرمایه‌گذاران نیز جلوگیری می‌کند.