ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در گفتگو با پایگاه اتاق ایران آنلاین، با بیان اینکه پیمان شانگهای یکی از توافق‌نامه‌های بزرگ و معتبر در دنیا است، اظهار کرد: تغییر وضعیت عضویت ایران در شانگهای، از عضو ناظر به عنوان عضو اصلی، یکی از موفقیت‌های حوزه سیاست خارجی و بین‌الملل کشور در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی محسوب می‌شود.
وی به اثرگذاری مثبت توافق‌نامه‌های شانگهای، بریکس و اوراسیا بر اقتصاد کشورمان اشاره نمود و تصریح کرد: اما نکته اینجاست که ما هنوز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید و ممکن است جایگاه خود را به دست آوریم.
جمیلی در پاسخ به اینکه چرا نتوانسته‌ایم جایگاه واقعی خود را در این زمینه به دست آوریم، بیان کرد: برای اینکه کشورمان بتواند از این پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌ها برای توسعه اقتصادی بهره ببرد، لازم است دستگاه دیپلماسی کشورمان پشیتیبان و همراه دیپلماسی اقتصادی ما باشد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی فعال و تخصصی نداریم، افزود: همین امر موجب حرکت کُند کشورمان در بهره‌مندی از ظرفیت پیمان‌های بین‌المللی مانند شانگهای شده است.
او ادامه داد: متاسفانه هیات‌هایی که به کشورهای خارجی اعزام می‌شوند، تخصصی نبوده، معمولا فقط سیاسی هستند و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در آنها حضور ندارند.
جمیلی تصریح کرد: این در حالی است که اگر می‌خواهیم از توافق‌نامه‌های بین‌المللی مانند پیمان شانگهای بهره‌مند شویم، باید در این زمینه به طور تخصصی کار کنیم، مقررات کشورهای عضو را بشناسیم و با حضور فعالان اقتصادی در هیات‌های اعزامی به کشورهای عضو بتوانیم با اصول تجارت در این پیمان‌ها آشنا شویم.
او با تاکید بر اینکه در تعامل و مراودات سیاسی با کشورها حتما باید بخش خصوصی هم حضور داشته باشد، اظهار داشت: وزارت امور خارجه می‌تواند با تشکیل هیات‌های تخصصی در این زمینه مسیر را هموار کند و با حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بتوانیم به اندازه ظرفیت واقعی کشور، از پیمان‌های بین‌المللی بهره ببریم.
جمیلی تاکید کرد: البته در این سال‌ها میزان تجارت ما با کشورهای عضو شانگهای رشد داشته و بیشتر شده است اما نه به اندازه‌ای که سهم ماست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در ادامه تصریح کرد: باید حرکت ما بر مبنای سیاست‌های مشخص و نقشه راه معین باشد. یعنی ما در تعامل اقتصادی با کشورها نقشه راه مشخص نداریم. در حالی باید بدانیم کدام شرکت‌های کشور ما می‌توانند در کشورهای عضو شانگهای (یا اوراسیا و بریکس) فعالیت کنند. نیازهای آنها را بشناسیم و بر مبنای آنچه خود می‌خواهیم یا آنچه آنها نیاز دارند، برنامه‌ریزی کنیم.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه مساله تخصیص ارز و تک نرخی نشدن ارز از موضوعات جدی است که در مبادلات تجاری ما آثار منفی دارد، بیان داشت: ما باید برنامه‌ریزی درست داشته باشیم و مشخص باشد که کدام دستگاه متولی این برنامه‌ریزی است. سپس کسانی که می‌توانند در آن بازارها فعال شوند را مشخص کنیم. با تحقق این موارد می‌توانیم امیدواریم باشیم که تجارت با کشورهای عضو پیمان شانگهای بهبود یابد و از ظرفیت‌های موجود به رغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها بیش از پیش بهره ببریم.