به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، احمد وحیدی‌منش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق قم در نشست مشترک با کمیسیون صنعت و بهبود محیط کسب‌وکار که در سالن یاقوت اتاق قم برگزار شد گفت: تفسیر و شیوه اجرای قوانین از سوی دستگاه‌های اجرایی موجب بروز پیچیدگی و مشکلاتی برای واحدهای صنعتی شده است.
وی بر اساس گزارش‌های دریافتی از فعالان اقتصادی، اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را دچار نوعی بی‌ثباتی دانست و افزود: این وضعیت چرخه اجرای قانون را از مسیر طبیعی خود خارج کرده است.
وحیدی‌منش تأکید کرد: دولت باید در نحوه اعمال قوانین مرتبط با صنعت به‌گونه‌ای عمل کند که روند اجرا برای تولیدکنندگان قابل پیش‌بینی باشد، زیرا در صورت تداوم وضعیت فعلی، امنیت اقتصادی صنعتگران آسیب خواهد دید.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق قم ضمن بیان این نکته که که فلسفه دو ماده یادشده بر شفاف‌سازی مقررات و تسهیل فعالیت‌های صنعتی است افزود: سخت‌گیری‌های اجرایی سبب شده هدف اصلی قانون که حمایت از تولید است محقق نشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق قم راهکار بازگشت به اجرای صحیح قانون را در گفت‌وگو و تعامل مستقیم میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: با عمل به اصل این قانون از تفاسیر سلیقه‌ای جلوگیری خواهد شد و قانون‌گذار مرجع تعیین‌کننده تفسیر خواهد ماند.
احمد وحیدی منش همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشی با محوریت شناسایی موارد مشابه خبر داد و گفت: در این همایش، مصادیق احصاشده در کمیسیون‌ها با مشارکت کارشناسان حقوقی نقد و بررسی خواهد شد تا نتایج عملی آن به اصلاح روند اجرای قوانین در حوزه صنعت منجر شود.