به گزارش روابط عمومی اتاق بجنورد ، جاجرمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بجنورد، در صد و هفدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش استان خراسان شمالی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص جریمه مصرف آب، بیان کرد: اصل جریمه برای میزان آب مصرف نشده، مغایر با منطق اقتصادی و محیط‌زیستی است.
جاجرمی افزود: بخش خصوصی معتقد است که در شرایط کم‌آبی، تشویق به مصرف نکردن باید پاداش داشته باشد، نه جریمه. وی افزود که اگر یک واحد تولیدی یا سردخانه بهینه مصرف کند یا بخشی از آب تخصیص‌یافته را مصرف نکند، این عمل باید به عنوان کمکی به حفظ منابع آبی کشور تلقی شود، نه تخلف.
او ادامه داد: جریمه بابت مصرف نکردن، ضدِ سیاستهای مدیریت مصرف آب و اصل بهره‌وری است. همچنین، تخصیص‌های آب در بسیاری از موارد قدیمی و غیرواقعی هستند، زیرا مجوزهای تخصیص آب بر اساس شرایط و نیازهای چند سال قبل صادر شده‌اند. امروز، با تغییر فناوری یا کاهش تولید، مصرف واقعی آب کمتر شده است. ما نمی‌توانیم به زور آب مصرف کنیم تا فقط جریمه ندهیم. ایشان خواستار به‌روزرسانی تخصیص‌ها متناسب با شرایط واقعی تولید شدند.
در همین راستا، معموری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در خصوص نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال 1403 اظهار داشت: شاخص ملی این ارزیابی در سال 1403 به عدد 4.87 رسید که نشان‌دهنده کاهش رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با سال گذشته (4.71) است.
معموری افزود : در سال 1403، فعالان اقتصادی بیشترین رضایت را از عملکرد سه دستگاه شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده‌اند. در مقابل، دستگاه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی کشور کمترین میزان رضایت را داشته‌اند.
عبدالله ایزانلو، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، از نتایج این ارزیابی در سه استان خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان به عنوان استان‌هایی با بیشترین رضایت فعالان اقتصادی خبر دادند. در مقابل، دستگاه‌های اجرایی در استان‌های لرستان، همدان و خراسان شمالی کمترین میزان رضایت را به خود اختصاص دادند.
او افزود: در میان 44 دستگاه اجرایی مورد بررسی در این طرح، سازمان انرژی اتمی، مرکز آمار ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی را داشتند، در حالی که سازمان امور مالیاتی کشور، بانک‌های دولتی و سازمان تأمین اجتماعی بیشترین ارتباط را با فعالان اقتصادی داشتند.
مریم محروقی، معاون مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد، در پایان افزود:روش پیمایش به این صورت است که در حوزه پایش بهبود محیط کسب و کار، نمونه‌ها به صورت رندوم انتخاب و به اتاق‌های بازرگانی ابلاغ می‌گردد. مطابق با ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق‌ها موظف هستند شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی گزارش دهند.