به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد نوپوش، نایب رئیس اتاق قم در هفتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور استاندار، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معاون دادگستری کل استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، به تداخل و موازی‌کاری در اجرای دستورالعمل‌ها و نمونه‌برداری‌های دستگاه‌های متعدد نظارتی در حوزه صنایع غذایی اشاره کرد و گفت: همپوشانی وظایف در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی موجب سردرگمی واحدهای تولیدی و اتلاف منابع شده است.
وی افزود: به منظور احصاء دقیق اختلاف‌ها و موازی‌کاری‌ها در حوزه‌هایی مانند نمونه‌برداری، آزمایش، آموزش و تعرفه حقوق ناظرین، مقرر شد ظرف دو هفته جلسه مشترکی با حضور اداره‌های کل غذا و دارو، استاندارد، دامپزشکی، نماینده استانداری و صنایع غذایی به دعوت اداره کل استاندارد برگزار شود که خروجی این نشست باید به امضای تفاهمنامه همکاری و ارسال نتایج به دبیرخانه شورا منجر شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین به موضوع تبادل اطلاعات سامانه‌ای اشاره کرد و گفت: تا زمان ایجاد ارتباط مستقیم بین سامانه اداره‌های کل استاندارد و غذا و دارو، مقرر شده ناظرین مستقر در واحدهای تولیدی یا مسئولان آزمایشگاه‌ها، نتایج آزمون مشترک را در دو سامانه بارگذاری کنند.
محمد نوپوش همچنین در خصوص دومین دستور این جلسه که موضوع بررسی افزایش دریافتی بابت تجاوز قدرت برق مصرفی واحدهای صنعتی در سال جاری بود، گفت: بر اساس پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورای گفتگو، شرکت توزیع برق قم موظف به ارسال اخطار کتبی به مشترکین دارای تجاوز قدرت شده است.
وی افزود: به منظور حمایت از تولید، واحدهایی که بدهی خود را تعیین تکلیف کرده و به مرحله اعلام شرایط رسیده باشند، از بخشودگی جرایم تجاوز از قدرت مهر سال جاری بهره‌مند می‌شوند.
نایب رئیس اتاق قم اجرای این مصوبات را عامل کاهش هزینه‌های اضافی، جلوگیری از دوباره‌کاری‌های اداری و تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با پیگیری مستمر این تصمیمات، مسیر هم‌افزایی و تسهیل تولید را در استان هموار خواهد کرد.