به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ مجتبی دستمالچیان با اشاره به ترکیب صنعتی استان یزد و نقش پررنگ بخش خصوصی افزود: یزد از استان‌های صنعتی کشور است و بیش از ۹۵ درصد واحدهای آن خصوصی‌اند، صاحبان این صنایع، خود کارآفرینانی هستند که در صحنه تولید حضور دارند و برای حفظ اشتغال و تولید در این شرایط دشوار تلاش می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد در ادامه با تأکید بر ضرورت شفافیت و واقع‌گرایی در گفت‌وگو با شبکه بانکی، اظهار کرد: ما می‌دانیم که بانک‌ها هم با محدودیت منابع مواجه‌اند و نمی‌توانند بدون حساب و کتاب تسهیلات بدهند، اما انتظار داریم گفت‌وگوها به نتیجه‌ای منجر شود که هر دو طرف تکلیف خود را بدانند و بخش تولید بتواند نفس بکشد.
وی یکی از چالش‌های مهم تولیدکنندگان را نیاز به تسهیلات کوتاه‌مدت برای گردش نقدینگی دانست و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی هنگام دریافت تخصیص ارزی، تأمین مواد اولیه یا تسویه خریدهای فوری، به منابع مالی کوتاه‌مدت نیاز دارند، در گذشته تأمین چنین مبالغی از طریق ارتباطات بین بنگاه‌ها ممکن بود، اما امروز به دلیل سختگیری‌های مالیاتی و حسابرسی، این روش‌ها عملاً از بین رفته است.
دستمالچیان از مدیرعامل بانک تجارت خواست دستور بررسی ایجاد سازوکاری برای این نوع تسهیلات را صادر کند و افزود: اگر بانک تجارت بتواند تسهیلات کوتاه‌مدت و ساختارمند برای این نوع نیازها طراحی کند، هم مشکل بنگاه‌ها حل می‌شود و هم تعداد مشتریان فعال بانک افزایش خواهد یافت، چنین اقدامی علاوه بر تقویت تولید، باعث گردش سالم‌تر پول در سیستم بانکی می‌شود.
وی گفت: بخش خصوصی یزد اهل تعهد و بازپرداخت است؛ فعالان اقتصادی ما به دنبال سوءاستفاده نیستند، بلکه می‌خواهند در چارچوبی شفاف، چرخ تولید را بچرخانند، امیدواریم نتیجه این نشست، آغاز همکاری مؤثرتر میان تولیدکنندگان و بانک تجارت باشد.
درخواست فعالان اقتصادی یزد برای اجرای طرح «خرید دین» در بانک تجارت
غضنفر امیرجلیلی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به سابقه طولانی همکاری خود با این بانک، خواستار تسهیل در اجرای طرح «خرید دین» برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد.
وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در نقدشوندگی چک‌ها افزود: یکی از مسائل مهمی که امروز تولیدکنندگان با آن مواجه‌اند، چک‌های بلندمدت و نبود نقدینگی کافی برای گردش کار است. در حالی که ما کالا را امروز تحویل می‌دهیم، چک مربوط به چند ماه یا حتی سال بعد صادر می‌شود و این موضوع عملاً سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را قفل می‌کند.
وی ادامه داد: اجرای طرح خرید دین می‌تواند گره‌گشای این مشکل باشد. بسیاری از واحدهای خوش‌نام و باسابقه استان دارای اعتبار و نظم مالی قابل‌اعتماد هستند. بانک می‌تواند با تکیه بر همین سابقه و خوش‌حسابی، تسهیلات خرید دین را فعال کند تا تولیدکنندگان بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
نگاه بانک‌ها به یزد باید صنعتی و تولیدمحور باشد
علی‌اصغر بیگی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با اشاره به جایگاه ویژه یزد در صنعت کشور، خواستار تغییر نگاه بانک‌ها به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی این استان شد وگفت: استان یزد حدود چهار هزار واحد صنعتی فعال دارد و طبق آمار، بیش از ۷۵ درصد برق مصرفی استان در بخش صنعت استفاده می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که یزد استانی صنعتی و معدنی است و لازم است بانک‌ها نیز نگاه خود را متناسب با این واقعیت تنظیم کنند.
بیگی با تأکید بر اینکه بخش عمده صنایع یزد خصوصی و کارآفرین‌محور هستند، افزود: حدود ۹۵ درصد واحدهای صنعتی استان به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند و مالکان آن‌ها خود در محل تولید حضور دارند. برخلاف برخی استان‌ها، مدیران صنایع در یزد از نزدیک درگیر تولید هستند و همین باعث شده میزان معوقات بانکی استان نسبت به میانگین کشور پایین‌تر باشد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه ارزیابی حساب‌ها در بانک‌ها گفت: در حال حاضر، بسیاری از واحدهای صنعتی به‌دلیل شرایط بازار، نمی‌توانند رسوب بالایی در حساب‌های خود داشته باشند، اما گردش مالی آن‌ها به‌صورت مستمر جریان دارد. پیشنهاد ما این است که بانک‌ها در ارزیابی اعتبار مشتریان، به‌جای تمرکز صرف بر رسوب حساب، گردش مالی را نیز مدنظر قرار دهند. این تغییر نگاه می‌تواند بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.
بیگی در ادامه با بیان اینکه نوسانات بازار فلزات فشار زیادی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است، افزود: در یک ماه گذشته قیمت فلزات در بورس حدود ۶۰ درصد افزایش یافته که این موضوع موجب رشد حجم مبادلات مالی شده است. در چنین شرایطی، توجه بانک‌ها به واقعیت‌های بازار و تسهیل فرآیندهای مالی می‌تواند نقش مهمی در تداوم تولید و حفظ اشتغال داشته باشد.
لزوم بازگشت حمایت‌های گذشته بانک تجارت از فعالان اقتصادی یزد
علیرضا وطندوست، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد گفت: بانک تجارت در سال‌های گذشته یکی از حامیان اصلی فعالان اقتصادی یزد بود، اما در دو سه سال اخیر حضور و نقش این بانک در استان بسیار کمرنگ‌تر شده است. ما انتظار داریم بانک تجارت همانند گذشته در کنار تولیدکنندگان و صادرکنندگان یزدی باشد.
وطندوست با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در دریافت تسهیلات کوتاه‌مدت و تأمین نقدینگی افزود: در شرایطی که برخی بانک‌ها با طرح‌های جدید و انعطاف‌پذیر مانند مسدودی‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی در حال پشتیبانی از واحدهای تولیدی هستند، بانک تجارت نیز می‌تواند با رویکردی حمایتی‌تر عمل کند تا فعالان اقتصادی استان از چرخه همکاری با این بانک خارج نشوند.
وی با بیان اینکه بخشی از مشتریان بزرگ بانک تجارت در یزد به‌دلیل محدودیت‌های اختیارات شعب، به شعب تهران منتقل شده‌اند، اظهار کرد: یزد دومین استان صنعتی کشور است و شایسته است اختیارات لازم برای ارائه خدمات و تسهیلات به مشتریان بزرگ در سطح استان تفویض شود تا شرکت‌ها مجبور نباشند برای پیگیری امور خود به تهران مراجعه کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد همچنین با اشاره به اهمیت تخصیص ارز و تسهیلات ارزی برای شرکت‌های صادرات‌محور گفت: بانک تجارت می‌تواند با طراحی سازوکارهایی برای پیش‌فروش ارز صادراتی و همکاری نزدیک‌تر با شرکت‌های دارای قراردادهای ارزی، ضمن ایجاد گردش مالی بیشتر، در تسهیل فرآیند صادرات نیز نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.
پیشنهاد ایجاد خط اعتباری و مرکز خزانه‌داری دیجیتال در یزد
علی فرشادپور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی یزد گفت: استان یزد در جایگاه دوم کشور از نظر صنایع و معادن و چهارم از نظر توسعه صنعتی قرار دارد و شایسته است که در تصمیم‌گیری‌های بانکی، حمایت ویژه‌ای از آن صورت گیرد. ضروری است اختیارات بیشتری از سوی ستاد مرکزی بانک تجارت به مدیران منطقه‌ای استان تفویض شود تا امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر در خصوص مشتریان بومی فراهم گردد؛ چرا که شناخت از فعالان اقتصادی در استان بالا است و این موضوع می‌تواند هم به نفع مشتریان و هم به سود عملکرد بانک باشد.
وی در ادامه خواستار ایجاد خط اعتباری ویژه از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام استان شد و افزود: با توجه به ارتباطات بانک تجارت با صندوق توسعه ملی، انتظار می‌رود رایزنی‌هایی برای تخصیص خط اعتباری ریالی از محل منابع صندوق انجام شود تا پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی در یزد تکمیل شوند. این اقدام می‌تواند تحرک چشمگیری در بخش صنعت استان ایجاد کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد همچنین با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های مالی نوین در کشور اظهار داشت: ایجاد مرکز خزانه‌داری و ضرابخانه دیجیتال در یزد به عنوان یک طرح پایلوت ملی، می‌تواند گامی بزرگ در جهت نوسازی نظام مالی و ارتقای شفافیت اقتصادی کشور باشد. فعالان بخش خصوصی یزد آمادگی دارند در طراحی و اجرای این طرح مشارکت کنند.
ضرورت تصمیم‌گیری‌های عقلانی و غیرفرصتی در اقتصاد کشور
عباسعلی متوسلیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در نشست با مدیرعامل بانک تجارت با تأکید بر لزوم بازگشت به منطق اقتصادی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های سیاسی در حوزه اقتصاد، خواستار توجه جدی به مشکلات صنایع استان شد و گفت: بانک تجارت همواره خاطره‌ای خوش در میان فعالان اقتصادی یزد بر جای گذاشته است، اما امروز انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ها در نظام بانکی و اقتصادی کشور بر پایه عقلانیت، منطق و اصول علمی اقتصاد باشد؛ چرا که اقتصاد، علم عدد، توازن و داد و ستد است، نه تصمیم‌گیری‌های احساسی و سیاسی!
متوسلیان با اشاره به قدمت و سابقه طولانی صنعت در یزد اظهار کرد: در این استان بیش از چهارصد سال تجربه و دانش تجاری وجود دارد. فعالان صنعتی ما با سابقه و خوش‌نام هستند و تصمیم‌هایی که در سطح کلان گرفته می‌شود باید بر اساس شناخت از واقعیت‌های میدانی و با هدف تقویت تولید اتخاذ شود، نه اینکه موجب بلاتکلیفی و آسیب به واحدهای تولیدی شود.
وی با بیان مشکلات صنعت پلیمر و پلاستیک کشور افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان ناچارند مواد اولیه خود را با رقابت‌های شدید و بعضاً تا ۵۰ درصد افزایش قیمت از بورس کالا تهیه کنند، در حالی که عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری همگی در اختیار یک حلقه محدود است. این وضعیت باعث می‌شود تولیدکنندگان واقعی که بر پایه کیفیت، اخلاق حرفه‌ای و دید بلندمدت فعالیت می‌کنند، با فشارهای سنگین مالی مواجه شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد ادامه داد: صنعتگران برای تأمین نقدینگی ناچارند به نظام بانکی مراجعه کنند، اما در شرایطی که بازگشت سرمایه ماه‌ها طول می‌کشد و بازار فروش نیز در رکود است، درخواست میانگین گردش بالا از واحدهای تولیدی عملاً امکان‌پذیر نیست. این موضوع باید در سیاست‌های بانکی لحاظ شود تا صنعتگران بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
متوسلیان با انتقاد از پیوند خوردن تصمیمات اقتصادی با سیاست گفت: قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد نباید با ملاحظات سیاسی درآمیزد. صنعتگران کشور نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و حمایت واقعی هستند. همان‌طور که کشورهای فاقد منابع طبیعی، اما با تصمیم‌گیری‌های عقلانی توانسته‌اند اقتصاد خود را شکوفا کنند، ما نیز باید مسیر خود را از سیاست جدا کرده و با اتکا به منطق اقتصادی حرکت کنیم.
مدیران بانکی مؤثر، سرمایه اصلی بانک‌ها هستند
اصغر نبیل، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر اهمیت جایگاه مدیران استانی در موفقیت بانک‌ها، گفت: بانک‌ها ذاتاً بنگاه‌های اقتصادی هستند و مشتری‌مداری اساس کار آن‌هاست. تفاوت عملکرد بانک‌ها در بسیاری از موارد به میزان اختیار، درایت و روحیه مدیریتی مدیران آن‌ها بازمی‌گردد.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از صنعت گردشگری استان گفت: بخش گردشگری مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی دچار نوسانات فصلی است، بنابراین لازم است بانک‌ها با درک شرایط خاص این حوزه، در دوره‌های کم‌درآمد نیز از فعالان این بخش حمایت کنند.
نبیل اظهار امیدواری کرد با پشتیبانی مدیرعامل بانک تجارت و اختیارات بیشتر برای شعب استان، روند تعامل بانک با فعالان اقتصادی یزد تقویت شود.
اختیارات بیشتر برای شعب منطقه‌ای، اما با محدودیت منابع
هادی اخلاقی فیض‌آثار، مدیرعامل بانک تجارت کشور نیز گفت: فلسفه شکل‌گیری بانک جمع‌آوری خردها و هدایت آن به سمت تولیدکننده‌ای است که می‌تواند بیشترین بازده را ایجاد کند که این نقش بانک، ایجاب می‌کند سیاست‌ها و تکالیف تحمیلی به نظام بانکی واقع‌گرایانه و منطبق با ظرفیت منابع باشد.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به تکالیف و مصوبات نهادهای بالادستی توضیح داد: گاهی به بانک‌ها تکالیفی ابلاغ می‌شود از پرداخت برای نهضت ملی مسکن گرفته تا حمایت‌های دیگر بدون اینکه منابع مشخصی برای اجرای آن‌ها تخصیص یابد. در چنین شرایطی نه بانک و نه اقتصاد توان اجرای نامحدود آن تکالیف را دارد.
وی همچنین به سازوکارهای کنترل مقداری بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که سقف پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها به‌صورت دوره‌ای اعلام می‌شود و پرداخت بیش از آن می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد. اخلاقی با اشاره به ضرورت تعامل سازنده افزود: ما آماده‌ایم آنچه شدنی است را پیگیری و حل کنیم، اما توقعات باید با واقعیت‌های مالی و مقرراتی تطبیق داده شود.
اخلاقی درباره ابزارهای جایگزین تأمین مالی گفت که بانک تجارت در شش‌ماهه اول سال جاری میزان قابل‌توجهی برات و سایر ابزارهای خارج از ترازنامه صادر کرده است و افزود: پول در بازار محدود است؛ از این‌رو ما باید از ابزارهایی مثل برات و ال‌سی برای تسهیل معاملات استفاده کنیم.
وی با تأکید بر مزایای برات و ضمانت‌نامه‌ها گفت: برات و ضمانت‌نامه می‌تواند اطمینان لازم را برای طرفین فراهم کند و در مواردی امکان حمایت کوتاه‌مدت وجود دارد.
مدیرعامل بانک تجارت درباره درخواست افزایش اختیارات شعب منطقه‌ای اعلام کرد که پیگیری افزایش اختیارات برای مناطق در دستور کار قرار گرفته و نامه مربوط به افزایش اختیارات منطقه‌ای سه تا چهار برابر آماده شده است، اما توضیح داد که اختیار به‌معنای وجود منابع بیشتر نیست؛ اختیار بدون منابع، مشکل را حل نمی‌کند.
اخلاقی در پاسخ به درخواست فعالان یزدی برای اجرای طرح‌هایی مانند خرید دین و حمایت از برات‌های منطقه‌ای گفت: برای مواردی مانند خرید دین و پوشش برات‌ها می‌توان اقدامات محدود و هدفمند انجام داد و این مسائل را پیگیری می‌کنم؛ اما نباید انتظار داشت که همه‌جا و برای همه به‌صورت فراگیر و بدون قید و شرط امکان‌پذیر باشد.
وی در پایان بر لزوم «واقع‌بینی در مطالبه‌گری» تأکید کرد و اظهار داشت: بانک‌ها نیز مانند بخش خصوصی با محدودیت‌های مالی و مقرراتی روبرو هستند؛ ما در مقام مدیر بانکی موظفیم بین حمایت از تولید و رعایت چارچوب‌های اقتصادی توازن برقرار کنیم. دوستان مسائل و پیشنهادات را مطرح کردند؛ ما آن‌ها را یادداشت کرده و پیگیری خواهیم کرد.