هشدار رئیس اتاق کرمان نسبت به تبعات تغییر نکردن حکمرانی اقتصادی کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست جمعی از فعالان اقتصادی استان با نمایندگان نهادهای نظارتی، افزود: ادامه حیات کشور به قیمت از بین رفتن منابع است و در آینده معدن، محیط زیست و آب نخواهیم داشت؛ کشور ظرفیت بار اضافی ندارد و اگر اصول حکمرانی اقتصادی کشور اصلاح نشود دیری نخواهد پایید که کشور دچار بحران غیرقابل حلی خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با اشاره به اینکه همه ارکان کشور از مردم، فعالان اقتصادی، مسئولان، دستگاه های امنیتی، حتی رئیس جمهور از وضعیت امروز کشور ناراضی هستند، تصریح کرد: همه از مشکلات اطلاع دارند اما اقدامی برای حل آنها صورت نمی گیرد و این امر نشان می دهد که یک سازمان قدرتمند غیر رسمی در کشور تشکیل شده که دقیقا رصد می کند کجا را هدف قرار دهد؛ مسائل فراتر از نداستن است و رهبر معظم انقلاب حدود 16 سال با صراحت در مورد مسائل اقتصادی صحبت می کنند اما در کشور هیچ اتفاقی برای بهبود شرایط نمی افتد.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی به جای اینکه به تولید و توسعه فکر کنند درگیر مسائل روزمره شده اند، وجود فعالان اقتصادی را ثروت تکرار نشدنی برای کشور توصیف کرد و ادامه داد: نسل بعدی چنین مقاومتی نخواهند داشت و اگر این مدیران را از دست بدهیم نسل آینده اینگونه کار نخواهند کرد.

طبیب زاده، با بیان اینکه از سال 1397 نسبت به مسائل کشور، بحران آب، رشد تولید و… هشدار داده بودیم اما گوش شنوایی وجود نداشت و مورد انتقاد هم قرار می گرفتیم، خاطرنشان کرد: اتاق کرمان دستگاهی میان بخشی و در حوزه های مختلف آب، انرژی، معدن، صادرات و واردات، ارز، تعهد ارزی، بهره وری و… صاحب نظر است و می توان با هماهنگی و تبادل نظر به دستورالعمل مشخصی برای مسائل کشور برسیم و از طریق رهبر معظم انقلاب و روسای سه قوه آن را اجرا کنیم.

وی با اشاره به اینکه یک بخشنامه می تواند کشور را قفل کند اما کسی پاسخگو نیست، ادامه داد: نمونه آن ماده 26 قانون معادن (محدوده های معدنی) است که از هر فرصتی برای بیان مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای آن استفاده کردیم اما کسی برای اصلاح آن توجه نمی کند. رئیس اتاق کرمان با گلایه از بی توجهی مسئولان به مشکلات بدیهی کشور، اضافه کرد: اتاق کرمان با کف بنگاه های اقتصادی در تماس است و تحلیل دقیقی از مشکلات و مسائل دارد بنابراین حاضر هستیم کمک کنیم تا از این ظرفیت در راس نظام تصمیم گیری کشور استفاده شود.

طبیب زاده، در بخش دیگری از سخنانش به بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: مدیران واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی استان علیرغم همه مشکلات موجود ایستاده اند و کار می کنند که نمونه آن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است و اگر مردم در آن مدت و در شرایط مختلف کشور با کمبودی حداقل در معیشت مواجه نمی شوند، نتیجه زحمت و پایمردی فعالان اقتصادی است که پرچم کشور را بالا نگه می دارند و زیبنده نیست تحت فشارهای مضاعف قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در سیستم اداری کشور نوعی مانیتور صورت می گیرد و در حالی که بسیاری از کارها در حال انجام است اما ناگهان تصمیم می گیرند بخشنامه ای صادر و کار را مختل می کنند به گونه ای که این تصور را القا کرده تا از دولت بخواهیم هیچ کاری نکند، زیرا اینگونه بهتر است. وی با اشاره به دیدار با رئیس جمهور و ارائه مشکلات فعالان اقتصادی به ایشان، تصریح کرد: به رئیس دولت اعلام کردیم توقع نداریم دولت کاری کند همین که برای کار مانع ایجاد نکند کافیست.

رئیس اتاق کرمان فعالان اقتصادی را سربازان نظام خواند و اظهار کرد: فضای کسب و کار با فداکاری فعالان اقتصادی پا برجاست و هر تلنگری ممکن است تعادل موجود را به هم بریزد زیرا فعالان اقتصادی می توانستند زندگی راحت تری خارج از کشور داشته باشند اما دلسوزانه در کشور مانده اند، کار می کنند و می توانند مشاوران بسیار خوبی هم باشند.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی بنگاه های اقتصادی، بی توجهی به حل آنها را سبب ایجاد مسائل امنیتی برای کشور دانست و خاطرنشان کرد: ناترازی انرژی، مشکلات ارزی، بانکی و… همه از مسائل کشور هستند که نهادهای نظارتی نیز نسبت به آنها شناخت و اطلاع دارند و می تواند در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری نقش ایفا کنند.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه در قانون پیش بینی شده اگر اجرای قانونی بر خلاف مصلحت کشور باشد، شورای عالی امنیت ملی می تواند اجرای آن را متوقف کند، گفت: ما از شورای عالی امنیت ملی درخواست توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان را داریم.

طبیب زاده، اظهار کرد: همچنین از بخش های مختلف کشور درخواست داریم که بررسی کنند که آیا اجرای تعهدات ارزی از سال 1397 تاکنون به نفع و یا به ضرر کشور بوده است؟ که نظر بخش خصوصی این است که این موضوع به کشور آسیب های بسیاری وارد کرده است.

رئیس اتاق کرمان، با بیان اینکه در همه جای دنیا با کاهش ارزش پول ملی، صادرات آن کشور افزایش می یابد، اظهار کرد: در کشور ما خلاف این موضوع اتفاق افتاده و صادرات نیز کاهش یافته که دلیل اصلی آن شیوه فعلی اجرای تعهدات ارزی است.

طبیب زاده، با قدردانی از نهادهای نظارتی برای توجه به مسائل فعالان اقتصادی بیان کرد: امیدواریم نتیجه این نشست ها تکراری نباشد بلکه منجر به حل مسئله شود و با توجه به ابزاری که در اختیار دارید مسائل و مشکلات را حل کنید تا فعالیت های اقتصادی روان و راحت پیش برود.

اقدامات سلیقه ای مسئولان جرم انگاری شوند

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به تاکیدات مداوم رهبر معظم انقلاب بر موضوعات اقتصادی، اظهار کرد: متاسفانه دشمنان از این مشکلات اقتصادی نهایت سوء استفاده را می کنند و اعمال نفوذ باعث فلج شدن اقتصاد کشور شده است. مجید حجت نوقی، به موضوع اجرای مقررات مربوط به ایفای تعهد ارزی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه اجرای آن در دوره های گذشته با شکست مواجه شده است، افزود: نتیجه اجرای این تعهد قرار بود در سفره مردم باشد اما متاسفانه بازار رانت، فساد و کارت های یکبار مصرف را به وجود آورد، صادرکنندگان به نام کنار گذاشته شدند و امروز تجار افغانستانی، پاکستانی، هندی، چینی و عراقی صادرات می کنند و یا حتی از کارت های بازرگانی که صاحبان آنها درگذشته اند، استفاده می شود.

وی به مشکلات سامانه جامع تجارت و در نظر گرفتن سقف ارزش بازرگانی 500  هزار دلار برای کارت های بازرگانی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با توجه به فراررسیدن زمان برداشت محصولات کشاورزی، فرصت کوتاهی برای صادرات محصولات خود داریم اما این تعیین سقف و تعهد ارزی مشکلاتی را ایجاد کرده است. حجت نوقی، ادامه داد: تصمیمات سلیقه ای و خلق الساعه مسئولان موانعی را ایجاد و کار را مختل کرده و درخواست داریم برای فعالیت های سلیقه ای مسئولان، جرم انگاری صورت گیرد و تا زمانی این امر انجام نشود، قطار اقتصاد کشور نیز حرکت نمی کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، به مشکلات معادن نیز اشاره کرد و گفت: قوانین معدنی ایران از چه قانونی تبعیت می کنند؟ در تمام دنیا دفاتر معادن در استان و شهر محل استخراج قرار دارد اما در ایران اینگونه نیست و دفاتر معادن استان در مرکز مستقر شده اند؛ براساس قانون برنامه هفتم توسعه این دفاتر باید به استان ها بازگردند و درخواست داریم این قانون عملیاتی شود زیرا هم مانع خروج سرمایه های استان شده و هم اینکه کمکی به مجموعه های معدنی است.

ایفای تعهد ارزی منجر به ورشکستگی کشاورزان می شود

در ادامه رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان به ظرفیت های صادراتی استان در حوزه کشاورزی به ویژه خرما و پسته اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی فعالان اقتصادی نوسان نرخ ارز و تغییر مداوم سیاست های ارزی است که سبب می شود صادرکننده نتواند حتی برای یک هفته خود برنامه ریزی کند در حالی که رقبای ما می توانند برای شش ماه برنامه ریزی داشته باشند.

محمدعلی محمدمیرزائیان، با اشاره به مشکلاتی که فعالان اقتصادی برای استفاده از سامانه جامع تجارت و سامانه بانک مرکزی دارند، خواستار حضور نماینده تام الاختیار بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در کرمان شد و گفت: وقتی برای رفع تعهد ارزی پولی به سامانه ای پرداخت می شود مشخص نیست پول به حساب چه سامانه ای واریز می شود؛ چرا شماره حساب خزانه دولت برای رفع تعهد ارزی داده نمی شود؟

وی با بیان اینکه کسانی که بخشنامه ها را صادر می کنند، آگاهی ندارند و برای رانت خود جلوی صادرات را گرفته اند، افزود: برای محصولات کشاورزی باید گروه کالایی خاص دیده شود؛ زیرا اگر برای محصولات کشاورزی با نرخ ارز اعلام شده بخواهیم رفع تعهد داشته باشیم، منجر به ورشکستگی می شود.

محمدمیرزائیان، سقف تعیین شده برای کارت های بازرگانی را از دیگر موانع صادراتی کشور عنوان کرد و ادامه داد: این تصمیم سبب قفل شدن صادرات و واردات می شود. همچنین موضوع کارت های بازرگانی رجیستری چین یک بازار دلالی ایجاد کرده و از نهادهای نظارتی می خواهیم این موضوع را پیگیری کنند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان قیمت گذاری محصولات کشاورزی در گمرک و عوارض آب مجازی را از دیگر مشکلات صادرکنندگان برشمرد و اظهار کرد: درخواست داریم هر تصمیم شش ماه قبل از اجرایی شدن ابلاغ شود و یک شبه نباشد.

اصلاح قیمت حامل های انرژی ضروری است

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ضمن ابراز امیدواری برای ارائه مشورت صادقانه نهادهای نظارتی به ارکان تصمیم گیر کشور، اظهار کرد: در مورد اجرای روش های ایفای تعهد ارزی، نهادهای نظارتی در تمامی جلسات بسیار مقتدرانه و محکم پای کار ایستاده اند تا مشکلات حل شوند، اما در عمل نتیجه ملموسی از آن در سطح کلان و در تصمیمات کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات مشاهده نمی شود.

 آرش علوی، با بیان اینکه انتظار داریم نهادهای نظارتی تبعات اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در رابطه با صادرکنندگان مشخص کنند، ادامه داد: همچنین این سوال مطرح است که تحلیل اقتصادی نهادهای امنیتی و نظارتی از چند نرخی بودن ارز چگونه است؟ از نظر بخش خصوصی باید نرخ رقابتی وجود داشته باشد که همه بتوانند با آن کار کنند و اگر دو نرخی باشد، فساد ایجاد می شود.

وی اصلاح قیمت حامل های انرژی را ضروری دانست و اظهار کرد: انتظار داریم تحلیل نهایی نهادهای نظارتی به مدیران ارشد بر اصلاح قیمت ها باشد، این اقدام تصمیم گیری دشوار می خواهد و نهادهای نظارتی باید به این موضوع کمک کنند زیرا تاخیر در عملی کردن آن کشور را درگیر مشکل می کند.

علوی، همچنین خواستار رفع فیلترینگ شد و افزود: یکی دیگر از چالش های امروز کشور نیروی کار اتباع فعال در بخش های کشاورزی و تولید است که وابستگی بسیاری به آنها وجود دارد، بنابراین باید روش مناسبی برای حضور قانونی آنها در کشور وجود داشته باشد. وی در پایان بر ضرورت جذب ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور و برخورد مناسب در فرودگاه ها با این افراد تاکید کرد.

مانیفست اداره کشور طراحی شود

در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه کشور چند سال متمادی درگیر جنگ اقتصادی است، پیشنهاد داد: اتاق فکری متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و سایر مجموعه های بخش خصوصی و ارکان حاکمیت تشکیل شود تا برای اداره کشور یک مانیفست طراحی کنند که همه ملزم به اجرای آن باشند و اگر کسی اجرا نکرد، مجازات شود.

عباس جبالبارزی، با بیان اینکه در حال حاضر قدرت در دست دولت است اما بخش خصوصی را در تصمیم سازی های خود شریک نمی کند، خاطرنشان کرد: براساس ماده 2 و 3  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت برای هر تصمیم و بخشنامه باید از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده کند اما اینکه مدیری که حتی یک بار هم صادرات انجام نداده یک شبه بخشنامه صادر می کند، درست نیست و از نهادهای نظارتی می خواهیم مدیرانی که برخلاف قانون بخشنامه صادر می کنند را پاسخگو کنند؛ چرا بخش خصوصی باید همیشه پاسخگو باشد اما مدیران دولتی که بخشنامه های خلق الساعه صادر می کنند پاسخگوی تصمیم خود نیستند؟

 وی در خصوص اصلاح قیمت سوخت نیز با پیشنهاد اینکه قیمت سوخت باید واقعی شده و مابه التفاوت آن به مردم پرداخت شود تا آنها خود مدیریت کنند، گفت: یک نظام اقتصادی باید در کشور وجود داشته باشد که بتوانیم براساس آن کار کنیم.

پروسه انجام صادرات در کشور بیمار است

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان نیز به مشکلات حوزه صادرات خرما، سیستم برگشت ارز و شیوه رفع تعهدات ارزی در کشور اشاره کرد و گفت: سیستم موجود برای بازگشت ارز به کشور ناقص بوده و مشکلاتی را برای صادرات در همه حوزه ها به وجود آورده است.

حامد بدرآبادی، با طرح این سوال که چرا در سال های گذشته کسی بابت رفع تعهد ارزی یا مشکلاتی که از این طریق به وجود آمده مجرم شناخته نمی شد، ادامه داد: صادر کننده های واقعی که تخصص این کار را دارند هیچ یک مدعی نیستند که ارز نباید به کشور بازگردد موضوع این است که راه و روش های موجود برای برگشت ارز به کشور بهینه نیست.

وی با بیان اینکه سامانه های مختلفی وجود دارد که مداوم تغییر می کند، گفت: سامانه از نیما به مرکز مبادله تبدیل می شود، فقط اسم ها تغییر می کند اما روش ها همان باقی می ماند. چرا باید در حوزه صادرات خرما و پسته بزرگترین صادر کننده های کشور شرکت های خودروساز یا قطعه ساز باشند؟ این نشان دهنده پروسه بیماری است که در صادرات کشور وجود دارد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به ورود شرکت هایی همچون گلرنگ، میهن، طبیعت و… به موضوع صادرات محصولات کشاورزی خرما و پسته، تصریح کرد: آنها برای تامین ارز از طریق صادرات وارد این حوزه شدند اما آسیب هایی در بازارهای صادراتی به محصولات وارد کرده اند؛ برای نمونه در دو ماهه اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 40 درصد حجم صادرات خرما کاهش پیدا کرد که دلیل عمده آن کاهش بسیار شدید کیفیت خرمای عرضه شده در بازارهای صادراتی و عدم تخصص شرکت هایی است که خرما و پسته صادر می کنند.

وی با بیان اینکه اگر صادرات سیستم درستی داشته باشد حاشیه سود خرما یا حتی پسته برای شرکت ها توجیه اقتصادی ندارد و دیگر وارد این حوزه نمی شوند، بر تخصصی کردن کارت های بازرگانی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر حتی واردکنندگان به حوزه صادرات ورود کرده اند اما صادرکننده باید تخصص داشته باشد و برای صادرات مجوز صادر شود تا صادرکننده برای رفع تعهد خود نیز پاسخگو باشد.

بدرآبادی، با تاکید بر جلوگیری از رانت در حوزه صادرات، اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که در جنوب کرمان به شدت با آن مواجه هستیم حضور صادرکنندگان بیگانه است؛ ما نمی خواهیم فضای ناامنی را برای تجار بیگانه ایجاد کنیم اما مشکلات ایجاد شده ناشی از سیاست های اشتباه ارزی است که باید اصلاح شود و اگر تجار خارجی می خواهند صادرات انجام دهند باید مجوز داشته باشند. وی صدور بخشنامه های خلق الساعه برای منع صادرات خرما را از دیگر چالش ها برشمرد و اظهار کرد: این بخشنامه ها مانع انجام تعهدات صادرکنندگان به خریداران خارجی می شوند و بی اعتمادی ایجاد می کند.

تعهد ارزی مانع اصلی صادرات کشور

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان نیز در ادامه بار دیگر مشکل تعهد ارزی را مطرح کرده و آن را عامل 90 درصد مشکلات تجارت کشور خواند و ادامه داد: هدف از اجرای آن کنترل منابع ارزی کشور بود اما در واقع نتیجه عکس داشت و به مانع صادراتی تبدیل شد. مظفر محمدی ادامه داد: در سال 1397 و پیش از اجرای تعهد ارزی تراز تجاری کشور مثبت بود و 45 میلیارد دلار صادرات و 42 میلیارد دلار واردات داشتیم اما در سال 1403 تراز تجاری کشور حدود 15 میلیارد دلار منفی بوده و  49 میلیارد دلار صادرات و 64 میلیارد دلار واردات داشتیم که دلیل این امر باید بررسی شود.

وی چند نرخی بودن ارز را سبب نابودی تجارت کشور دانست و خاطر نشان کرد: اگر واقعیت های سیستم مالی کشور را قبول کنیم می توانیم مشکلات را حل کنیم. محمدی، با بیان اینکه تعهد ارزی به تمام حوزه ها آسیب وارد کرده است، افزود: تاثیر این موضوع باید بررسی شود.

قیمت گذاری دستوری باید حل شود

در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان قیمت گذاری دستوری را سنگ اندازی برای فعالان اقتصادی خواند و گفت: یک بار نظام این سختی را بپذیرد و موضوع قیمت گذاری دستوری را حل کند زیرا تا زمانی که قیمت ها دستوری باشد هیچ مشکلی حل نمی شود. محمد افشاری پور، در ادامه به تصمیم گیری های مسئولان اشاره کرد و افزود: مسئولان بابت دستورات و تصمیمات خود هیچ هزینه ای را پرداخت نمی کنند مانند تصمیمی که در جنوب کرمان برای موضوع پیاز گرفته شد.

وی به تخصیص سوخت به ماشین آلات کشاورزی و همچنین گلخانه ها اشاره کرد و ادامه داد: فعالان اقتصادی واقعی در جنوب کرمان سوخت دریافت نمی کنند و سهمیه گلخانه داران دیر پرداخت می شود؛ آیا مشکل قاچاق سوخت به دلیل فعالیت کشاورزان است؟ مشکلات ایجاد شده به دلیل قیمت گذاری دستوری است.

محمدعلی پورامیری، رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان نیز در این نشست بر اصلاح قیمت انرژی و ضرورت انجام آن تاکید کرد و خواهان وحدت و همراهی همه نهادهای مربوطه و همچنین رفع مشکلات ایجاد نیروگاه های تجدید پذیر و خورشیدی شد.

در این نشست فعالان اقتصادی مشکلات و دغدغه های خود را در ارتباط با واگذاری پهنه های معدنی، ناترازی انرژی، افزایش قیمت انرژی، حقوق دولتی معادن، سیستم های نظارتی، نرخ ارز، پاسخگو نبودن مسئولان، فیلترینگ، قوانین تجاری، تعهد ارزی و… مطرح کرده و خواستار رفع مشکلات شدند.