در حاشیه سومین روز از رویداد کیش اینوکس 2025، نشست تخصصی «از کیش تا بریکس؛ اتصال به اقتصادهای نوظهور جهان» برگزار شد. در ابتدای این نشست، مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی اتاق ایران با سخنانی با موضوع «صنایع فرهنگی و خلاق، پیشران اقتصاد نوین جهانی» گفت: صنایع فرهنگی و خلاق، مواد اولیه زیادی نمیخواهند و تأکید آنها بر خلاقیت انسانی است، بنابراین سرمایه اولیه زیادی نیاز ندارند. ذینفعان آن معمولاً جوانان هستند و عمدتاً اشتغال 19 تا 31 سال را شامل میشود.
او با بیان اینکه سهم صنایع خلاق از جی دی پی در جهان 4 درصد است، افزود: این میزان در بریکس 3.5 درصد و معادل 300 میلیارد دلار است اما سهم ایران بسیار اندک و کمتر از یک درصد است. این سهم در روسیه 4 درصد و معادل 26 میلیارد دلار، در چین 4.6 درصد و معادل 173 میلیارد دلار، در هند 2.5 درصد و 57 میلیارد دلار است. البته در این کشور 8 درصد از اشتغال را صنایع خلاق تشکیل میدهند که وضعیتی مشابه ایران است. در ایران هم در صنایعدستی و فرش 2.5 میلیون اشتغال وجود دارد که اگر آی.تی و هنر را اضافه کنیم این تعداد بیشتر میشود. در برزیل هم سهم صنایع خلاق از جی دی پی این کشور 3.6 درصد و معادل 24 میلیون دلار است.
او با اشاره به برگزاری ایونت های ماهانه در حوزه صنایع خلاق در کشورهای بریکس، اظهار کرد: فرش و صنایعدستی، مد و فشن، سینما و انیمیشن، موسیقی، زیورآلات، نشر، گردشگری، بازیهای رایانهای، رسانه و طراحی محصول از ظرفیتهای صنایع فرهنگی و خلاق ایران است. از 400 رشته صنایعدستی دنیا 300 مورد در ایران وجود دارد و این مزیت ماست باید از آن استفاده کنیم.
میری با بیان اینکه تحریمها، محدودیتهای مالی و بانگی تجارت را محدود کرده است، ادامه داد: در حوزه صنایع خلاق موضوع کپیرایت مهم است در حالی که نظام کپیرایت در ایران فعال نیست.
او با بیان اینکه در حال تدوین نسخه نهایی آییننامه صادرات صنایع خلاق هستیم، گفت: به دنبال ایجاد مشوقهایی برای صادرات صنایع خلاقیم. ما نباید از ایونت های ماهانه بریکس غفلت کنیم و افزون بر این باید برای ایجاد مناطق ویژه فرهنگی و هنری به همراه مشوقهای کسبوکار و سرمایهگذاری، اقدام کنیم.
میری درباره مناطق ویژه فرهنگی، توضیح داد: در دنیا مناطقی در حوزههای خاص مثل فشن و طراحی شهری و ... ایجاد شده که حمایتها و مشوقهایی را برای توسعه کسبوکارها در آن حوزههای خاص، در نظر گرفتهاند. مشوقهایی در حوزههای مالیات و گمرک، استقرار شتابدهندهها در این مناطق، خدمات آموزشی، به رسمیت شناختن مالکیت خارجی. متأسفانه این مناطق ویژه هنوز در ایران شکل نگرفتهاند.
.jpeg)
4 اقدام ضروری برای استفاده از مزیتهای بریکس
حسین کشیری، مدیرکل دفتر وام، مجامع و مؤسسات بینالمللی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، هم گفت: کشورهای عضو بریکس برای استفاده از مزایای اقتصادی این پیمان، زیرساختهای لازم را فراهم کردهاند. در حالی که ما هنوز عضو بانک توسعه بریکس نشدیم. نه به دلیل تحریمها، بلکه به این دلیل که هنوز نتوانستیم ابزارهای مورد نیاز آن از جمله قوانین مالیاتی، سیستم FATF، تجارت تهاتری و ... را در کشور ایجاد کنیم.
او با بیان اینکه رویکرد ما به بریکس از ابتدا بیشتر سیاسی بوده تا اقتصادی، افزود: برای بهبود وضعمان در بریکس چند اقدام اساسی نیاز است. اول اینکه تراز تجاری خود را با هر یک از کشورهای عضو بریکس بررسی کنیم. اگر بتوانیم در قالب بریکس سیستم تهاتر را در قراردادهای دوجانبه بگنجانیم به یکی از اهداف عضویت خود در بریکس رسیدهایم. در حال حاضر چین و روسیه با ارز ملی خود این شیوه را اجرایی کردهاند.
کشیری ادامه داد: تنظیم قراردادهای بدون سوئیفت با استفاده از توکن و بلاکچین اقدام مهم دیگر برای استفاده از مزیتهای بریکس است. کشورهای بریکس آن را پیش بردهاند ولی ما در آن ضعف داریم. به علاوه ما نیاز به اصلاح قوانین مالیاتی، گمرکی و بیمه داریم که بتوانیم با سرعت در موارد نیاز معافیتهای مالیاتی و مشوقها و ... ایجاد کنیم.
او اظهار کرد: نکته دیگر که مشکل همه کشورهای بریکس است، فقدان تنظیم گری مالی و سیستم متمرکز نظارت مالی و پولی است که باید همه کشورها بر روی آن متمرکز شوند.
بدون رفع تحریمهای داخلی، نمیتوانیم از پیمانهای منطقهای استفاده کنیم
عرفان شاکری، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات، نیز با اشاره به ظرفیتهای سازمانهای اقتصادی منطقهای، گفت: باید ببینیم دولت و حاکمیت چقدر آمادگی دارد که وزن دیپلماسی اقتصادی را بر دوش بخش خصوصی بگذارد.
او ادامه داد: نیاز ما جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد بازارهای جدید است. ما کموبیش با کشورهای بریکس مبادلاتی داریم اما این کشورها به تجارت جهانی وصل هستند و ساختار مبادلات مالی و بانکی آنها متفاوت است. بنابراین ما هم باید زیرساختهای لازم را فراهم کنیم تا بعد از چند سال مثل عضویت ما در اکو نباشد که نتوانیم از آن استفاده کنیم.
شاکری اظهار کرد: باید آسیبشناسی شود حضور در اکو و دیگر سازمانهای منطقهای چقدر بخش خصوصی فعال شده و چقدر زمینه برای فعالیت آن وجود داشته است. واقعیت این است که اگر تحریمهای داخلی رفع نشود به نتیجه نخواهیم رسید. ما به بازنگریهای داخلی در همه ارکان اقتصادی کشور نیاز داریم. ما به وفور سازمان موازی با هم داریم که باید متوقف شوند.
او در پایان تأکید کرد: دولت باید بخش مذاکرات تجاری را در دیپلماسی اقتصادی به بخش خصوصی واگذار کند.
.jpeg)
ضرورت عضویت اتاق ایران در شورای کسبوکار بریکس
کامبیز میرکریمی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه، نیز با شاره به مهمترین پیمانهای منطقهای از جمله اکو و اتا، که ایران عضو آن است، گفت: ما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم اما توانستیم موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا را اجرایی کنیم. این اولین قرارداد بینالمللی است که اجرایی شده. صادرات ما 267 میلیارد دلار در سال 97 بود و الان به بیش از یک میلیارد دلار رسیده که تقریباً همه آن به همت بخش خصوصی است.
او افزود: به دلیل تحریمها و اینکه عضو پیمانهای مهم منطقهای و بینالمللی نبودهایم مدل تولید در کشور ما عوض شده است. به مرور در 30 سال گذشته، سهم صنایع الکترونیکی منسوجات، تجهیزات برقی و ... که مبتنی بر تکنولوژی بوده در تولیدات ما کم شده و سهم صنایع شیمیایی و فلزات پایه و فراوردههای نفتی که مبتنی بر منابع طبیعی بوده افزایش یافته است.
او با تأکید بر اینکه شرط صادرات صنعتی حتماً عضویت در پیمانهای منطقهای و کمرنگ کردن مرزهاست، افزود: بریکس در چهارچوب نظام پرداخت بین کشورها به دنبال ایجاد «بریکس پی» به عنوان شبکهای داخلی با هدف دلار زدایی است. بریکس پی، سیستم پرداخت دیجیتال غیرمتمرکز برای تجارت و خرید در کشورهای بریکس است که به دنبال دور زدن تحریمها است.
میرکریمی در پایان بر عضویت اتاق ایران در شورای کسبوکار بریکس تأکید کرد.
کنسرسیوم صادرات خدمات فنی و مهندسی به آفریقا ایجاد شود
مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا، با اشاره به ظرفیتهای بالای این قاره گفت: در همه کشورهای توسعهیافته، اولین هدف برای بازگشایی بازارهای جدید آفریقاست. با توجه عضویت ما در بریکس تأمین مالی پروژههای بزرگ، ایجاد مسیرهای لجستیکی جنوب-جنوب، نفت و پتروشیمی و از حوزههای بسیار پرظرفیت برای همکاری است.
او افزود: ستاد توسعه تجارت با افریقا به ریاست معاون اول رئیسجمهور، 2 میلیارد یورو برای حمایت از سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی مصوب کرده است. اولین پروژه هم با همکاری یکی از بانکها برای ساخت مسکن در تانزانیا اجرایی شد. با صندوق ضمانت صادرات هم تفاهمنامهای امضا کردیم که از پروژههای ایرانی تا سقف سه میلیارد دلار حمایت کند.
برهمن تأکید کرد: خدمات فنی و مهندسی ظرفیت خوبی در آفریقا دارد. ساختوساز مسکن، راهسازی و تأمین مصالح ظرفیتهای خوبی برای همکاری دارند. پیشنهاد ما ایجاد کنسرسیوم سهجانبه بین افریقا و بریکس و شرکتهای ایرانی است.
.jpeg)