وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390، باهدف کوچک شدن دولت ادغام شد. عده‌ای این تصمیم را به‌عنوان یکی از بدترین تجربه‌های ادغام وزارتخانه‌های کشور در دولت دهم یاد می‌کنند و عده‌ای این تصمیم را به‌عنوان راهکار رسیدن به هدف کوچک شدن دولت، مثبت می‌شمارند. اما دولت یازدهم، فعالان اقتصادی و کارشناس حوزه اقتصاد معتقدند که نه‌تنها با تفکیک وزارتخانه‌ها دولت کوچک نشد بلکه مشکلات دیگری در حوزه‌های اقتصادی به‌وجود آمد. حالا دولت تصمیم به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است؛ تصمیمی که موافقان و مخالفان زیادی دارد.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «ادغام وزارتخانه‌ها، به‌دنبال چند هدف انجام‌شده بود، هدف اصلی از این کار کوچک، چالاک و چابک شدن دولت بود. اما درنهایت دولت کوچک نشده و هزینه‌های جاری آن کم نشد. برای همین دوباره دولت به این نتیجه رسیده که بار دیگر وزارتخانه‌های ادغام شده، ازهمدیگر تفکیک شود.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «هدف دیگر از ادغام وزارتخانه‌ها، انسجام، یکپارچه‌سازی و تسهیل تصمیم‌گیری درباره حوزه‌های متعدد اقتصادی صنعت، معدن و تجارت بود، اما درنهایت این هدف هم انجام نشد.»
به گفته لاهوتی، آنچه در سال‌های تفکیک وزارتخانه اتفاق افتاد این بود که دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد؛ آن‌هم با حجم گسترده‌ای از مسئولیت‌ها و شرایطی و مسائلی که بعضاً در تضاد باهم قرار می‌گرفت.
بی‌مهری در حوزه بازرگانی
«بارها مشاهده شده بود که اگر در یک حوزه‌ای موضوع بازرگانی اهمیت داشت، و اگر وزیر به لحاظ سوابق اجرایی، عملی و تحصیلی به حوزه صنعت نزدیک بود، با دید و ارحجیت صنعت تصمیم‌گیری می‌کرد و به حوزه بازرگانی بی‌توجه بود»؛ این را لاهوتی می‌گوید.
لاهوتی معتقد است: «در دولت یازدهم حوزه بازرگانی به حاشیه رانده شد؛ همانطور که در دولت دهم وزیر صنعت، معدن و تجارت چون از سوابق بازرگانی داشت، صنعت را کمتر موردتوجه قرار داد. عدم هماهنگی و تفکیک حوزه‌ها باعث شد که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، صنعت یا بازرگانی به حاشیه رانده شود و مشکلاتی برای فعالان آن حوزه پیش آورد. لذا درخواست دولت از مجلس برای تفکیک این وازتخانه در قالب لایحه به این دلایل انجام‌شده است.»
عضو هیات نمایندگان تهران تصریح می‌کند: «در تمام دنیا، خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه یا توسعه‌یافته صنعت و بازرگانی یک وزارتخانه دارد. اما شرایط اقتصادی در ایران شبیه کشورهای دیگر نیست و الگوی آن کشورها، حتماً الگوی مناسبی برای ایران نیست. با توجه به قانونی مثل قانون "انتزاع" در حوزه کشاورزی یا واگذاری بازرگانی به وزارت صنعت و معدن عملاً این حوزه‌ها تحت شعاع قوانین قرارگرفته و تصمیم‌گیری‌ها از حالت یکپارچگی خارج‌شده است.»
لاهوتی تأکید می‌کند: «جنس دغدغه‌های صنعت و تجارت متفاوت از هم دیگر است و برای همین تشکیل وزارت بازرگانی یا تفکیک این وزارتخانه از وزارت صنعت و معدن و تجارت خبر خوبی است. باید مسائل حوزه تجارت، واردات و صادرات جداگانه موردبررسی قرار گیرد.»
او می‌گوید: «اگرچه در سال‌های اخیر بازرگانی به دلایل متعدد مورد بی‌مهری قرارگرفته است، اما بازرگانی یکی از ابزاری برای رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صنعت و صادرات محصولات تولیدشده باید موردتوجه قرار گیرد. نادیده گرفتن صنعت و بازرگانی به دلیل حمایت از یکی، کار درستی نیست و هر دو این حوزه‌ها باید باهم دیگر موردتوجه باشد. بنابراین تفکیک این دو حوزه از همدیگر تصمیم درستی است و باید این دو وزاتخانه مهم، جداگانه به مسائل حوزه خود بپردازند.»
پیشنهاد برای زمانی که تفکیک انجام نشود
پیشنهاد شما، برای اینکه، اگر مجلس با لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها موافق نکند؛ چیست؟ او پاسخ می‌دهد: «اگر مجلس با لایحه دولت برای تفکیک این وزاتخانه‌ها موافقت نکرد، پیشنهاد من این است که ایجاد معاونت رئیس‌جمهوری در حوزه تجارت یک امر ضروری و لازم است و جدا شدن سازمان تجارت از زیرمجموعه صنعت و معدن و تجارت یک الزام جدی برای مسائل امروز ایران است. تا اینکه تصمیم برای حوزه بازرگانی در جایی واحد انجام شود. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که وزیر با گرایش صنعتی بر روی مسائل تجارت و بازرگانی سایه نیندازد و انها را به حاشیه نراند.»