شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با محوریت راهکارهای افزایش مراودات تجاری بین ایران و قطر برگزار شد.
رئیس اتاق بوشهر در این نشست گفت: در چند سال اخیر توافق‌نامه‌هایی تجاری بین ایران و قطر منعقد شد که به دلایلی زمینه اجرای آن‌ها محقق نشده است و ضرورت دارد هر چه زودتر این اتفاق رخ دهد.
محمد عبادی افزود: با گذشت زمان کمی از محاصره قطر و قطع روابط چهار کشور عربستان، بحرین، امارات و مصر با این کشور، ترکیه از ایران پیش افتاده است.
عبادی گفت: احشام، سیمان، گچ و سایر مواد معدنی ازجمله ظرفیت‌های صادراتی استان بوشهر برای قطر به شمار می‌رود.
وی با اشاره به مشکلات صدور روادید برای تجار ایرانی، گفت: باید با تسهیل صدور روادید، زمینه فعالیت بازرگانان ایرانی و به‌ویژه استان بوشهر در قطر فراهم شود.
عبادی یادآور شد: چگونگی مبادلات پولی اقلام صادراتی و زیرساخت‌های موردنیاز صادرات به قطر، ازجمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در زمینه تردد شناورها نیز به دلیل صادر نشدن مانیفست موردنیاز، یک سری محدودیت‌هایی وجود دارد که باید تمهیدات لازم پیش‌بینی شود.
ظرفیت صادرات گوشت مرغ به قطر
رئیس انجمن مرغداران استان بوشهر در این نشست، گفت: استان بوشهر در زمینه صادرات گوشت مرغ ظرفیت مطلوبی دارد که باید از این ظرفیت برای صادرات به کشور قطر استفاده کرد.استان ظرفیت تولید ماهانه سه هزار تن گوشت مرغ را دارد که هم‌اکنون به دلیل نبود بازار کافی می‌توان از قطر برای این ظرفیت استفاده کرد.
وهیب حاجی دشتی اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از شناورهای ایرانی از قطر بدون بارگیری برمی‌گردند می‌توانیم به‌جای دریافت پول، نهاده مور نیاز مرغداری‌های استان را از قطر وارد کنیم که این برای شناورهای باری نیز یک مزیت است.
لزوم رعایت استانداردهای لازم برای صادرات
مرتضی بحرانی، رئیس دامپزشکی استان بوشهر گفت: این استان در زمینه آبزیان و گوشت قرمز نیز ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات دارد.برخی از کشورها برای واردات چنین محصولاتی استاندارد خاص خود را دارند که باید در این زمینه راهکارهای لازم برای صادرات محصول باکیفیت فراهم شود.
نیاز قطری‌ها به کالای لوکس و باکیفیت
یکی از فعالان اتاق بوشهر نیز در این نشست، گفت: شهروندان قطری با برخورداری از سرانه 130 هزار دلاری، عمدتاً به دنبال کالاهای لوکس هستند ازاین رو کالای باکیفیت برای آن‌ها اهمیت فراوانی دارد.
ندیر پورجم گفت: در ارتباط با 21 مجموعه کالایی که برای صادرات به قطر مشخص‌شده، دستگاه نظارتی مانند دامپزشکی و استاندارد باید نظارت لازم داشته باشند.
تلاش برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صادراتی به قطر
استاندار بوشهر نیزدر این نشست، گفت: روز شنبه هفته آینده راهکارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر در دولت، با حضور شماری از اعضای هیات دولت از جمله معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر صنعت و معدن و تجارت بررسی می‌شود.در این نشست موضوع‌های اساسی در زمینه افزایش مراودات تجاری ایران و قطر بررسی می‌شود.
مصطفی سالاری افزود: با توجه به وضعیت خاص کشور قطر در شرایط کنونی، آن‌ها نیم‌نگاهی به بازار ایران دارند که باید به خوبی از این ظرفیت‌ها برای افزایش صادرات به قطر استفاده کنیم.
سالاری بیان کرد: در این راستا دستگاه اجرایی استان بوشهر و اتاق بوشهر باید تمام ظرفیت‌های صادراتی خود برای قطر و موانع فراروی این امر را مشخص کنند تا در نشست یاد شده زمینه رفع و تسهیل آن‌ها را فراهم کنیم. همچنین اتاق بوشهر باید از طریق رایزنی با اتاق بازرگانی سایر استان‌ها، ظرفیت‌های صادراتی آن‌ها برای قطر را مشخص کند.
وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی، ظرفیت‌های صادراتی استان بوشهر برای صادرات با قطر را مشخص کنند. دستگاه‌هایی مانند اداره بنادر و دامپزشکی نیز باید درزمینه کانتیرهای یخچالی مورد نیاز و همچنین ظرفیت صادرات استان در بخش فراورده‌های گوشتی، ازجمله آبزیان بررسی‌های لازم را انجام دهند.
سالاری یادآور شد: هم‌اکنون برخی از کشورهای همسایه ازجمله ترکیه و روسیه در این زمینه ازایران پیش افتادند. باید با تلاش جدی سعی کنیم از این موقعیت به‌خوبی استفاده و از سایر کشورها عقب نمانیم.
استاندار بوشهر افزود: در سال 93 راهکارهایی برای افزایش مراودات تجاری بوشهر و قطر با حضور هیاتی از دو طرف بررسی شد. به دلیل شرایط خاص منطقه زمینه تحقق آن محقق نشد ولی در حال حاضر شرایط متفاوت‌تر از گذشته بوده و فضا برای ایجاد مراودات تجاری تأثیرگذارتر با قطری‌ها فراهم‌شده است.
سالاری ادامه داد: در آن زمان مقرر شد با ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر و همچنین منطقه آزاد در 140 کیلومتری دوحه، زیرساخت‌های لازم برای صادرات طرفین فراهم شود. در این راستا ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر در هیات دولت تصویب و به مجلسی شورای اسلامی ارسال شد که به تصویب نمایندگان نرسید. این لایحه برای رأی‌گیری مجدد به مجلس ارسال‌شده که طی یکی دوماه آینده پیرامون آن تصمیم‌گیری می‌شود.
دربخش دیگری از نشست شورای گفت‌وگو، مشکلات بانکی فعالان اتاق بوشهر با حضور برخی از روسای شعبه بانک‌ها ی استان بررسی شد.
رئیس اتاق بوشهر در این زمینه گفت: با توجه به مستأصل ماندن واحدهای صنعتی، شتاب بخشیدن بانک ها برای تأمین نقدینگی موردنیاز، می‌تواند در پویایی آن‌ها نقش تأثیرگذاری داشته باشد.
عبادی گفت: چنانچه دولت می‌خواهد در راستای تحقق شعار اقتصاد تولید و اشتغال گام بردارد باید با تزریق مالی مناسب به بخش‌های تعطیل و راکد واحدهای صنعتی، راه‌اندازی آن‌ها را دستور کار خود قرار دهد.
وی یادآور شد: برخی از واحدهای صنعتی استان نیز با 10 تا 20 درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند. برای رونق فعالیت خود استفاده از تسهیلات با سود 23 درصدی را مقرون به صرفه نمی‌دانند و از گرفتن آن صرف‌نظر کرده‌اند.